نقابة الأطباء عن «التأمين الصحي الجديد»: لا يلبي طموحات الشعب

أكدت النقابة العامة للأطباء أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد لا يلبي طموحات المصريين لتأمين صحي اجتماعي شامل حقيقي، حيث أن القانون المطروح وإن كان به بعض الإيجابيات القليلة، بحسب قولها، مثل إعفاء أصحاب المعاشات وذوى الأمراض المزمنة من دفع أي مساهمات مع الاكتفاء بالاشتراك فقط وإعفاء غير القادرين من أي مدفوعات إلا أنه يشوبه عدد من المشكلات الأساسية والجوهرية.
وقالت النقابة، في بيان لها، الجمعة، إن من بين المشكلات الموجودة بالقانون عدم وجود تحديد دقيق لطبيعة المشروع والاكتفاء بكلمة «اقتصادية» خاصة وأن الهيئات الثلاث خدمية لا تهدف للربح وليست اقتصادية، فيما حدد القانون تقديم الخدمة عن طريق «التعاقد» بين هيئة التمويل والإدارة وبين المستشفيات الحكومية أو الخاصة التي ستنطبق عليها شروط الجودة.
وأوضحت النقابة أن «معظم مستشفياتنا الحكومية لا يوجد بها معايير حقيقية للجودة نظرًا لأنه لا يوجد إنفاق كاف عليها بما يجعل من المتوقع أن تخرج هذه المستشفيات من التعاقد وتستأثر المستشفيات الخاصة بالتأمين الصحي»، متسائلة عن مصير المستشفيات التي ستخرج من التعاقد مع هيئة التأمين الصحي خصوصا وأن كافة المخصصات التي تخصصها الدولة للصحة بمحافظة ما ستؤول لهيئة التأمين الصحي بها فور دخولها للنظام الجديد الأمر الذي ينذر بأن المستشفيات والعاملين فيها سيكونون خارج النظام الصحي دون معرفة مصير المستشفى وهل سيتم خصخصتها أم بيعها.
وتساءلت نقابة الأطباء عن وضع الأطقم الطبية والعاملين بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والمؤسسة العلاجية والتابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بعد التعاقد بين هيئة المستشفيات والرعاية الصحية خصوصًا وأن القانون ينص في المادة 14 على «اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح المالية والإدارية وشؤون العاملين» دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والحكومية في هذا الشأن.
وأكد البيان أنه بذلك لا يوجد ضمان بالحفاظ على أي حقوق مكتسبة للأطباء والعاملين بهذه المستشفيات وإذا ما تم التعيين بالتعاقد فمعني ذلك تحول العاملين لنظام التعاقد بدلاً من التعيين وإلغاء التزام الدولة بتكليف الأطباء والصيادلة والتمريض.
وتابعت النقابة: «يقدم لنا مشروع القانون فكرة فصل التمويل عن الخدمة عن الرقابة كوضع يضمن الرقابة المستقلة وتحسين مستوى الخدمة ولكن الحقيقة أن الهيئات الثلاث التي ينص مشروع القانون على تشكيلها وهي الإدارة والتمويل وتقديم الخدمة والرقابة تتبع جميعها مجلس الوزراء وتنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الرقابة بقرار من مجلس الوزراء بما ينفي أي وجود لاستقلالية حقيقة».
ونوهت بأنه وفقًا للمادة 34 فإنه في حالة حدوث عجز في ميزانية التأمين الصحي يتم العرض على مجلس النواب لتعديل الاشتراكات والمساهمات فضلاً عن أن مميزات إعفاء غير القادرين والمعاشات وذوي الأمراض المزمنة من المساهمات وكذلك عدم وجود أي مساهمات عند دخول المستشفيات هي مميزات غير ثابتة ومن الممكن التراجع عنها.
وأبدت النقابة رفضها لفرض مساهمات عند إجراء التحاليل والأشعات حيث أنها فحوص لازمة لتشخيص المرضى وعلاجهم، مشيرة إلى أن هناك عدة مشكلات تعريفية لبعض المصطلحات ففي المادة 1 من القانون ينص على أن أجر الاشتراك هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه ومن المفترض أن يكون «صافي ما يحصل عليه المؤمن عليه»، كما تم استثناء بدلات السفر والانتقال والسيارة والملبس والوجبة وبدلات أعباء المعيشة في الخارج من خصم قيمة التأمين في انحياز واضح للشريحة الضيقة التي تستفيد من هذه البدلات، فيما لم يتم وضع تعريف محدد لغير القادرين واكتفي مشروع القانون بأنهم الأسر التي يتم تحديدها بمعرفة الضمان الاجتماعي.
ولفت البيان إلى أنه تم إلغاء مساهمة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحمُّل نسبة 3% لاشتراك أصحاب المعاشات مقابل زيادة النسبة المفروضة على اشتراك الأرامل والمستحقين للمعاش من 1% إلى 2% مع تحمل أصحاب المعاشات لنسب من يعولونهم (2% للزوجة و0.5% لكل ابن) مما يعني زيادة الأعباء على أصحاب المعاشات.
وأوضحت أن بند الحرائق والكوارث الطبيعية غير منطقي ويثير القلق من خروج المحروق من التأمين كما لم يحتو المشروع على أي دراسة اكتوارية توضح التكاليف والإيرادات المتوقعة.
وقدمت النقابة عددًا من المقترحات لضمان تأمين صحي اجتماعي شامل، تتمثل في ضرورة النص بوضوح على طبيعة الهيئة بأنها «هيئة خدمية غير ربحية»، مطالبة وزارة الصحة برفع مستوى الجودة في المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها، بجانب إلزام هيئة التأمين الصحي بضم جميع المستشفيات والوحدات الحكومية لخدمات التأمين الصحي بدون تعاقد مع التأكيد على الحفاظ على هذه الممتلكات العامة كممتلكات للشعب لا يمكن خصخصتها أو القبول بشراكة القطاع الخاص فيها.
ونوهت بأن التعاقد مع القطاع الخاص يجب أن يكون بسعر موحد هو نفس سعر تقديم الخدمة في مستشفيات هيئة تقديم الخدمات الصحية مع التأكد من الحفاظ على حقوق العاملين بالمستشفيات والوحدات التي ستنتقل لهيئة تقديم الخدمات الصحية وتحسين الأوضاع المادية والتعليمية والتدريبية للعاملين كمد شروط تحسين الجودة.
وشددت على ضرورة وجود رقابة شعبية باشتراك منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية المعنية بالصحة في الرقابة على كافة مستويات الخدمة وفي حالة وجود عجز مالي يتم النظر في زيادة الضرائب المربوطة لصالح الصحة وفي تعديل قيمة الاشتراك على كل المنتفع وصاحب العمل بالنسبة المعروفه عالميًا مع عدم فرض أي مساهمات جديدة وعدم المساس بالخدمة المقدمة.
وطالبت بتعريف «غير القادر» بأنه الفرد الذي يقل دخله على الحد الأدني للأجور وإقرار فرض خصم اشتراك التأمين الصحي على كافة البدلات وكذلك إلغاء أي مساهمات في التحاليل والأشعات وإعفاء المعالين بواسطة أصحاب المعاشات من أي مساهمات أو رسوم وإلغاء بند الحرائق والكوارث الطبيعية وضرورة عرض دراسة المشروع الاكتوارية على الشعب.