أمين عام «الأطباء»: ندرس إيجابيات وسلبيات مشروع قانون التأمين الصحي الجديد

أعلن الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن هناك عددًا من الإيجابيات والسلبيات في مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة يعكف حاليًا على دراسة المشروع دراسة متأنية وسيعلن موقفه النهائي في بيان رسمي.
وأوضح «الطاهر»، في بيان له، السبت، أن هناك عدة إيجابيات تتمثل في المادة 12 والتي تنص على «التزام الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين الخاصة أو بمستشفيات تلك النظم»، والمادة 16 التي تنص على «ألا يحول انتهاء خدمة المصاب دون استمرار علاجه»، والمادة 28 التي تنص على أن «قيمة المساهمات في الدواء والأشعات والتحاليل يُعفَى منها غير القادرين، الذين ستتحمل الدولة اشتراكاتهم، وأصحاب المعاشات وذوو الأمراض المزمنة».
ولفت أمين النقابة إلى أنه من بين الإيجابيات أيضًا المادة 45 التي تنص على أن يشترط الانتفاع بخدمات التأمين الصحي أن يكون مشتركًا ومسددًا للاشتراك، حيث تم وضع عبارة (فيما عدا حالات الطوارئ)، بالإضافة إلى إلغاء عبارة «تزداد القيم سنويًا بمعدل العلاوة الدورية السنوية»، فيما يخص المساهمات المطلوبة من المرضى وكذلك إلغاء رسوم الكشف.
وفيما يتعلق بالسلبيات، استعرض «الطاهر» عددًا منها تتمثل في المادة 1 بند رقم 8 وهو تعريف أجر الاشتراك بأنه كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي وتمت إضافة جميع البدلات إلى الأجر الذي يحسب منه الاشتراك واستثناء بدلات الانتقال والسفر والوجبة والسكن والسيارة ومواجهة أعباء المعيشة بالخارج، مشيرًا إلى أنه ليس من المقبول أن يتم استثناء بدلات كبار الموظفين الذين يعيشون بالخارج على نفقة الدولة.
وأردف أمين عام النقابة قائلاً إن المادة 1 نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 12 تعريف الخدمات العلاجية، فتم إلغاء عبارة (كافة أنواع) العلاج الطبي والتي كانت موجودة بصياغة سابقة وهذا يعطى تخوفًا من احتمال عدم شمول القانون لجميع الخدمات العلاجية مستقبلاً، مما سيعتبر –في حالة حدوثه- مخالفًا لنص المادة 18 من الدستور المصري.
وأشار إلى أن المادة 1 أيضًا شمل نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 14 تعريف الكوارث الطبيعية بأنها الظواهر الطبيعية المدمرة مثل الزلازل والحرائق والبراكين وغيرها وهي التي لن تغطيها خدمة التأمين الصحي، لافتًا إلى أن سلبيات المادة تتمثل في ضرورة إلغاء الحرائق من الكوارث الطبيعية لأنها تحدث يوميًا، مطالبًا بعدم تنصل التأمين الصحي من علاج مصابي الحرائق، فضلاً عن أن المادة 1 المتمثلة في نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 21 في تعريف غير القادرين بأنها الأسر التي يتم تحديدها بمعرفة وزارة التضامن.
وذكر أن سلبيات المادة تتمثل في ضرورة أن يكون تعريف غير القادرين بأنهم من يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور الذي تحدده الدولة وليس فقط الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعي.
وانتقد «الطاهر» المادة 4، التي تنص على أن تنشأ هيئة اقتصادية تسمى هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، مشيرًا إلى أن سلبيات المادة تتمثل في عبارة أن تكون الهيئة (اقتصادية)، بما يعني بالضرورة أن تكون هادفة للربح بما قد يتناقض مع حق المواطن في الحصول على خدمة الرعاية الصحية وكان يجب تعديل المادة لتكون (تنشأ هيئة غير هادفة للربح)، بحسب قوله.
بينما في المادة 5-1 التي تنص على أن للهيئة الحق في إصدار القرارات واللوائح الإدارية والمالية دون التقيد بالأحكام المعمول بها بالدولة، فإن هذه المادة تقطع بأن الأحكام المعمول بها في الجهاز الإدارى بالدولة هي أحكام معوقة للعمل، مطالبًا الدولة بتعديلها تمامًا أو أن تطبق على هيئة التأمين الصحي أيضًا.
وانتقد أمين عام النقابة عدم تمثيل متلقي الخدمة في المادة 9 الخاصة بلجنة تسعير الخدمات، فيما اعتبر أن نص المادة 11 الخاص بتقديم الخدمات العلاجية عن طريق التعاقد مع أي من مقدمي الرعاية الصحية التي تشملها هيئة المستشفيات والرعاية الصحية أو أي جهات أخرى ترغب في التعاقد، موضحًا أن معظم مستشفيات الحكومة لا توجد بها معايير جودة نظرًا لأنه لا يوجد إنفاق كافٍ عليها، وبالتالي فإن مسؤولية الحكومة هي أن تقوم بالإنفاق على هذه المستشفيات وتعيين إدارات جيدة لها حتى تحقق معايير الجودة، مطالبًا بضرورة النص بوضوح على أن المستشفيات الحكومية الحالية لا يجوز إغلاقها أو بيعها أو مشاركة القطاع الخاص فيها بأى صورة حتى لا تكون عبارة الجودة هي الباب الخلفي للاستغناء عن المستشفيات الحكومية أو خصخصتها بدعوى عدم تحقيقها لمعايير الجودة.
كما انتقد المادة 24 الخاصة بموارد الهيئة العامة للرقابة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن يكون لهذه الهيئة مقابل خدمات، فضلاً عن أنه ليس من حق هيئة الرقابة استثمار الأموال، وكذلك المادة 28 الخاصة باستثمار الأموال، حيث لم يتم تحديد نوع الشركات التي يجوز لرئيس الوزراء تفويض مجالس الإدارات بإنشائها.
ورأى «الطاهر» أنه لا يجوز النص في المادة 29 على إعانة البطالة، لأنها لا تُدفع في مصر، كما رأى أنه لا يجوز أن تنص المادة 46 على حصول الهيئة على جميع مخصصات القطاع الصحي، رافضًا زيادة قيمة اشتراك الأرامل ومستحقي المعاش.
وفي جدول رقم 2، أكد أمين النقابة أنه تم إلغاء الجدول الخاص بالحصة المقررة على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي كانت مقررة عن أصحاب المعاشات بنسبة 3%، الذي كان موجودًا بالصياغة السابقة، مما يعني زيادة العبء المفروض على أصحاب المعاشات مقابل إعفاء هيئة التأمينات من دفع حصتها أو تحمّل أي أعباء مالية، فيما رفض المساهمة في الدواء الذي تم النص عليه في جدول رقم 3.
وطالب «الطاهر» بإلغاء المساهمات في الأشعة والتحاليل التي تمت إضافتها على المريض، مقترحًا زيادة قيمة الاشتراك السنوي ل1.5% بدلاً من 1%، دون إضافة مساهمات على المريض.