"التعاون الدولي" تُوقع اتفاقيات 3 منح بإجمالى مبلغ 4.6 مليون دولار

وقعت د. نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، الخميس 21 مايو، على اتفاقيات ثلاث منح مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بإجمالي مبلغ 4.6 مليون دولار.
وقام بالتوقيع من جانب بنك التنمية الأفريقي، ليلى المقدم - الممثل المقيم للبنك الأفريقي بالقاهرة، وبحضور كل من السفير حازم فهمى - أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وعبد الحميد القصاص رئيس المعهد القومى للتخطيط، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من بنك التنمية الأفريقي والذي يزور مصر حالياً وعلى رأسهم السيد كاليود جاديو - كبير المستشارين ببنك التنمية الأفريقي، والسيد حكيم بن حمودة المستشار الخاص لرئيس بنك التنمية الأفريقي، وألاسان با المستشار الخاص لنائب رئيس بنك التنمية الأفريقي لقطاع البنية التحتية.
وتُساهم المنحة الأولى ومبلغها مليون دولار في تمويل مشروع "استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل طلمبات الري والصرف "الذي تُنفذه وزارة الموارد المائية والري ويهدف إلى إيجاد نظم اقتصادية مستدامة في مجال الري باستخدام الطاقة المتجددة في الأراضي المستصلحة حديثاً داخل مصر في إطار البرنامج القومي لاستصلاح الأراضي".
ومن المستهدف أن يتم استخدام مبلغ المنحة في العديد من الأنشطة ومنها إعداد دراسة الجدوي الاقتصادية والمالية لاستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل طلمبات ضخ المياه الجوفية لري الأراضي الزراعية، وعقد ورش عمل وحملات توعية لما يزيد عن خمسين مشارك من مختلف الجهات المعنية بهدف تعميم ونشر نتائج تلك الدراسة، وذلك فضلاً عن العمل على تطبيق تجربتين نموذجيتين لضخ المياه الجوفية باستخدام الطاقة المتجددة في منطقة توشكي (مياه جوفية عميقة) وفي واحة المغرة بالساحل الشمالي الغربي (مياه جوفية سطحية)، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية بالخارج حول النظريات والتقنيات الحديثة لاستخدام المياه الجوفية في الري وكذلك استخدام الطاقة المتجددة وطرق الصيانة المعتمدة.
وتهدف المنحة الثانية ومبلغها 1.8 مليون دولار إلى المساهمة في تمويل دراسة لدعم وتطوير الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وهي الوكالة التي تعمل على تعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول منظمة الكوميسا وزيادة تواجد شركات القطاع الخاص المصرى بالقارة الافريقية.
ومن المستهدف أيضا أن يتم استخدام مبلغ المنحة في العديد من الأنشطة من أهمها إنشاء بوابة معلومات للاستثمار والتبادل التجاري بين مصر وأفريقيا، وإعداد تقرير عن ممارسة الأعمال في عشر من دول منظمة الكوميسا يضم آلية مقترحة للتأمين والتبادل التجاري بما يُسهم بشكل مباشر في زيادة التبادل التجاري مع افريقيا، والمساهمة فى الإعداد لعقد منتدي الاستثمار بين مصر وأفريقيا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الربع الاخير من عام 2015 بمشاركة ما يزيد عن 1500 مشترك من مختلف دول العالم.
أما عن المنحة الثالثة بمبلغ 1.8 مليون دولار فتُساهم في دعم قدرات والبناء المؤسسي للمعهد القومي للتخطيط بهدف تحسين وتطوير الدور الحالي الذي يقوم به المعهد ولكى يصبح مؤسسة علمية رائدة في مجال التخطيط تقوم بتقديم خدمات متميزة في التنمية والتخطيط علي المستويين القومي والاقليمي.
ومن المستهدف أن يتم استخدام مبلغ المنحة في العديد من الأنشطة منها توفير الأجهزة الإلكترونية الحديثة لتلبية احتياجات المعهد وخاصة الوحدتين الجديدتين المزمع إنشاؤهما للتعليم الإكتروني وخدمات المؤتمرات، والعمل على تقييم وتطوير استراتيجية وخطة عمل المعهد، وتقديم دورات تدريبية وبرامج دراسية في مؤسسات عالمية مشابهة للمعهد بهدف التعرف على أفضل الممارسات العالمية الناجحة وبالتالي تطوير أداء المعهد.
وفضلاً عن ذلك سيتم توثيق وتقييم الشهادات العلمية الممنوحة من المعهد من قِبَل "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد" وتعيين مجموعة من الخبراء لتطوير المحتوي الأكاديمي لتلك الشهادات، وأخيراً توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين المعهد والمؤسسات المماثلة في البلدان الأفريقية.
وقعت د. نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، الخميس 21 مايو، على اتفاقيات ثلاث منح مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بإجمالي مبلغ 4.6 مليون دولار.
وقام بالتوقيع من جانب بنك التنمية الأفريقي، ليلى المقدم - الممثل المقيم للبنك الأفريقي بالقاهرة، وبحضور كل من السفير حازم فهمى - أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وعبد الحميد القصاص رئيس المعهد القومى للتخطيط، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من بنك التنمية الأفريقي والذي يزور مصر حالياً وعلى رأسهم السيد كاليود جاديو - كبير المستشارين ببنك التنمية الأفريقي، والسيد حكيم بن حمودة المستشار الخاص لرئيس بنك التنمية الأفريقي، وألاسان با المستشار الخاص لنائب رئيس بنك التنمية الأفريقي لقطاع البنية التحتية.
وتُساهم المنحة الأولى ومبلغها مليون دولار في تمويل مشروع "استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل طلمبات الري والصرف "الذي تُنفذه وزارة الموارد المائية والري ويهدف إلى إيجاد نظم اقتصادية مستدامة في مجال الري باستخدام الطاقة المتجددة في الأراضي المستصلحة حديثاً داخل مصر في إطار البرنامج القومي لاستصلاح الأراضي".
ومن المستهدف أن يتم استخدام مبلغ المنحة في العديد من الأنشطة ومنها إعداد دراسة الجدوي الاقتصادية والمالية لاستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل طلمبات ضخ المياه الجوفية لري الأراضي الزراعية، وعقد ورش عمل وحملات توعية لما يزيد عن خمسين مشارك من مختلف الجهات المعنية بهدف تعميم ونشر نتائج تلك الدراسة، وذلك فضلاً عن العمل على تطبيق تجربتين نموذجيتين لضخ المياه الجوفية باستخدام الطاقة المتجددة في منطقة توشكي (مياه جوفية عميقة) وفي واحة المغرة بالساحل الشمالي الغربي (مياه جوفية سطحية)، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية بالخارج حول النظريات والتقنيات الحديثة لاستخدام المياه الجوفية في الري وكذلك استخدام الطاقة المتجددة وطرق الصيانة المعتمدة.
وتهدف المنحة الثانية ومبلغها 1.8 مليون دولار إلى المساهمة في تمويل دراسة لدعم وتطوير الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وهي الوكالة التي تعمل على تعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول منظمة الكوميسا وزيادة تواجد شركات القطاع الخاص المصرى بالقارة الافريقية.
ومن المستهدف أيضا أن يتم استخدام مبلغ المنحة في العديد من الأنشطة من أهمها إنشاء بوابة معلومات للاستثمار والتبادل التجاري بين مصر وأفريقيا، وإعداد تقرير عن ممارسة الأعمال في عشر من دول منظمة الكوميسا يضم آلية مقترحة للتأمين والتبادل التجاري بما يُسهم بشكل مباشر في زيادة التبادل التجاري مع افريقيا، والمساهمة فى الإعداد لعقد منتدي الاستثمار بين مصر وأفريقيا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الربع الاخير من عام 2015 بمشاركة ما يزيد عن 1500 مشترك من مختلف دول العالم.
أما عن المنحة الثالثة بمبلغ 1.8 مليون دولار فتُساهم في دعم قدرات والبناء المؤسسي للمعهد القومي للتخطيط بهدف تحسين وتطوير الدور الحالي الذي يقوم به المعهد ولكى يصبح مؤسسة علمية رائدة في مجال التخطيط تقوم بتقديم خدمات متميزة في التنمية والتخطيط علي المستويين القومي والاقليمي.
ومن المستهدف أن يتم استخدام مبلغ المنحة في العديد من الأنشطة منها توفير الأجهزة الإلكترونية الحديثة لتلبية احتياجات المعهد وخاصة الوحدتين الجديدتين المزمع إنشاؤهما للتعليم الإكتروني وخدمات المؤتمرات، والعمل على تقييم وتطوير استراتيجية وخطة عمل المعهد، وتقديم دورات تدريبية وبرامج دراسية في مؤسسات عالمية مشابهة للمعهد بهدف التعرف على أفضل الممارسات العالمية الناجحة وبالتالي تطوير أداء المعهد.
وفضلاً عن ذلك سيتم توثيق وتقييم الشهادات العلمية الممنوحة من المعهد من قِبَل "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد" وتعيين مجموعة من الخبراء لتطوير المحتوي الأكاديمي لتلك الشهادات، وأخيراً توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين المعهد والمؤسسات المماثلة في البلدان الأفريقية.