مصر تُوقع على اتفاقيات 3 منح بقيمة 4.6 مليون دولار لتنفيذ مشروعات جديدة

وقعت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وفي إطار جهود وزارة التعاون الدولي المتواصلة لتوفير الدعم الفنى والمادى اللازم للبرامج والمشروعات ذات الأولوية التنموية للحكومة المصرية، على اتفاقيات ثلاث منح مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بإجمالى مبلغ 4.6 مليون دولار.
وقام بالتوقيع الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولي، ومن جانب بنك التنمية الأفريقى ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الأفريقى بالقاهرة، وبحضور كل من السفير حازم فهمى، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وعبد الحميد القصاص، رئيس المعهد القومى للتخطيط، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من بنك التنمية الأفريقى والذى يزور مصر حاليا، وعلى رأسهم كاليود جاديو، كبير المستشارين ببنك التنمية الأفريقي، وحكيم بن حمودة، المستشار الخاص لرئيس بنك التنمية الأفريقي، وألاسان با، المستشار الخاص لنائب رئيس بنك التنمية الأفريقى لقطاع البنية التحتية.
وتُساهم المنحة الأولى، ومبلغها مليون دولار، فى تمويل مشروع "استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل طلمبات الري والصرف" الذى تُنفذه وزارة الموارد المائية والري، ويهدف إلى إيجاد نظم اقتصادية مستدامة في مجال الري باستخدام الطاقة المتجددة في الأراضي المستصلحة حديثا داخل مصر في إطار البرنامج القومي لاستصلاح الأراضي.
ومن المستهدف أن يتم استخدام مبلغ المنحة فى العديد من الأنشطة، ومنها إعداد دراسة الجدوي الاقتصادية والمالية لاستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل طلمبات ضخ المياه الجوفية لري الأراضي الزراعية، وعقد ورش عمل وحملات توعية لما يزيد على خمسين مشاركا من مختلف الجهات المعنية بهدف تعميم ونشر نتائج تلك الدراسة، وذلك فضلا عن العمل على تطبيق تجربتين نموذجيتين لضخ المياه الجوفية باستخدام الطاقة المتجددة في منطقة توشكى (مياه جوفية عميقة) وفي واحة المغرة بالساحل الشمالي الغربي (مياه جوفية سطحية)، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية بالخارج حول النظريات والتقنيات الحديثة لاستخدام المياه الجوفية في الري، وكذلك استخدام الطاقة المتجددة وطرق الصيانة المعتمدة.
وتهدف المنحة الثانية، ومبلغها 1.8 مليون دولار، إلى المساهمة في تمويل دراسة لدعم وتطوير الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وهى الوكالة التى تعمل على تعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول منظمة الكوميسا وزيادة تواجد شركات القطاع الخاص المصرى بالقارة الأفريقية.
ومن المستهدف أن يتم استخدام مبلغ المنحة فى العديد من الأنشطة، من أهمها إنشاء بوابة معلومات للاستثمار والتبادل التجارى بين مصر وأفريقيا، وإعداد تقرير عن ممارسة الأعمال في عشر من دول منظمة الكوميسا يضم آلية مقترحة للتأمين والتبادل التجاري بما يُسهم بشكل مباشر في زيادة التبادل التجاري مع أفريقيا، والمساهمة فى الإعداد لعقد منتدى الاستثمار بين مصر وأفريقيا تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الربع الأخير من عام 2015 بمشاركة ما يزيد على 1500 مشترك من مختلف دول العالم.
أما عن المنحة الثالثة بمبلغ 1.8 مليون دولار، فتُساهم فى دعم قدرات والبناء المؤسسي للمعهد القومي للتخطيط بهدف تحسين وتطوير الدور الحالي الذي يقوم به المعهد ولكى يصبح مؤسسة علمية رائدة في مجال التخطيط تقوم بتقديم خدمات متميزة في التنمية والتخطيط على المستويين القومي والإقليمي.
ومن المستهدف أن يتم استخدام مبلغ المنحة فى العديد من الأنشطة، منها توفير الأجهزة الإلكترونية الحديثة لتلبية احتياجات المعهد، خاصة الوحدتين الجديدتين المزمع إنشاؤهما للتعليم الإلكترونى وخدمات المؤتمرات، والعمل على تقييم وتطوير استراتيجية وخطة عمل المعهد، وتقديم دورات تدريبية وبرامج دراسية في مؤسسات عالمية مشابهة للمعهد بهدف التعرف على أفضل الممارسات العالمية الناجحة، وبالتالى تطوير أداء المعهد.
وفضلاً عن ذلك، سيتم توثيق وتقييم الشهادات العلمية الممنوحة من المعهد من قِبَل "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد" وتعيين مجموعة من الخبراء لتطوير المحتوي الأكاديمي لتلك الشهادات، وأخيرا توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين المعهد والمؤسسات المماثلة في البلدان الأفريقية.