بنك التنمية الأفريقي يمنح مصر 4.6 مليون دولار

وقعت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، على اتفاقيات 3 منح مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بإجمالي 4,6 مليون دولار.
ووفقًا لبيان للتعاون الدولي تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، قام بالتوقيع من جانب بنك التنمية الأفريقي ليلى المقدم الممثل المقيم للبنك الأفريقي بالقاهرة، وبحضور السفير حازم فهمي أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وعبد الحميد القصاص رئيس المعهد القومي للتخطيط.
وتُساهم المنحة الأولى والتي تبلغ مليون دولار في تمويل مشروع ''استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل طلمبات الري والصرف'' الذى تُنفذه وزارة الموارد المائية والري، ويهدف إلى ايجاد نظم اقتصادية مستدامة في مجال الري باستخدام الطاقة المتجددة في الأراضي المستصلحة حديثاً داخل مصر في إطار البرنامج القومي لاستصلاح الأراضي.
ومن المستهدف أن يتم استخدام مبلغ المنحة في العديد من الأنشطة ومنها إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية لاستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل طلمبات ضخ المياه الجوفية لري الأراضي الزراعية، وعقد ورش عمل وحملات توعية لما يزيد عن 50 مشارك من مختلف الجهات المعنية بهدف تعميم ونشر نتائج تلك الدراسة.
وكذلك العمل على تطبيق تجربتين نموذجيتين لضخ المياه الجوفية باستخدام الطاقة المتجددة في منطقة توشكى (مياه جوفية عميقة) وفي واحة المغرة بالساحل الشمالي الغربي (مياه جوفية سطحية)، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية بالخارج حول النظريات والتقنيات الحديثة لاستخدام المياه الجوفية في الري وكذلك استخدام الطاقة المتجددة وطرق الصيانة المعتمدة.
وتهدف المنحة الثانية ومبلغها 1,8 مليون دولار، إلى المساهمة في تمويل دراسة لدعم وتطوير الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وهى الوكالة التي تعمل على تعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول منظمة الكوميسا وزيادة تواجد شركات القطاع الخاص المصري بالقارة الأفريقية.
ومن المستهدف أن يتم استخدام مبلغ المنحة في العديد من الأنشطة، من أهمها إنشاء بوابة معلومات للاستثمار والتبادل التجاري بين مصر وأفريقيا، واعداد تقرير عن ممارسة الأعمال في عشر من دول منظمة الكوميسا يضم آلية مقترحة للتأمين والتبادل التجاري بما يُسهم بشكل مباشر في زيادة التبادل التجاري مع افريقيا.
وكذلك المساهمة في الإعداد لعقد منتدى الاستثمار بين مصر وأفريقيا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الربع الأخير من 2015 بمشاركة ما يزيد عن 1500 مشترك من مختلف دول العالم.
أما عن المنحة الثالثة بمبلغ 1,8 مليون دولار، فتُساهم في دعم قدرات والبناء المؤسسي للمعهد القومي للتخطيط بهدف تحسين وتطوير الدور الحالي الذي يقوم به المعهد ولكى يصبح مؤسسة علمية رائدة في مجال التخطيط تقوم بتقديم خدمات متميزة في التنمية والتخطيط علي المستويين القومي والاقليمي.
ومن المستهدف أن يتم استخدام مبلغ المنحة في العديد من الأنشطة منها توفير الأجهزة الالكترونية الحديثة لتلبية احتياجات المعهد وخاصة الوحدتين الجديدتين المزمع إنشاؤهما للتعليم الإلكتروني وخدمات المؤتمرات، والعمل على تقييم وتطوير استراتيجية وخطة عمل المعهد.
وكذلك تقديم دورات تدريبية وبرامج دراسية في مؤسسات عالمية مشابهة للمعهد بهدف التعرف علي أفضل الممارسات العالمية الناجحة، وبالتالي تطوير أداء المعهد.
وكذلك سيتم توثيق وتقييم الشهادات العلمية الممنوحة من المعهد من قِبَل ''الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد'' وتعيين مجموعة من الخبراء لتطوير المحتوي الأكاديمي لتلك الشهادات، وأخيراً توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين المعهد والمؤسسات المماثلة في البلدان الأفريقية.