"التعاون الدولى" توقع 3 اتفاقيات منح مع البنك الأفريقى بقيمة 4.6 مليون دولار

وقعت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الخميس، على اتفاقيات ثلاث منح مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لمجموعة بنك التنمية الافريقى بإجمالى مبلغ 4.6 مليون دولار، وذلك فى إطار جهود وزارة التعاون الدولى المتواصلة لتوفير الدعم الفنى والمادى اللازم للبرامج والمشروعات ذات الأولوية التنموية للحكومة المصرية.
ووقع من جانب بنك التنمية الأفريقى ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الأفريقى بالقاهرة، وبحضور كل من السفير حازم فهمى، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وعبد الحميد القصاص، رئيس المعهد القومى للتخطيط، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من بنك التنمية الأفريقى، والذى يزور مصر حالياً وعلى رأسهم كاليود جاديو، كبير المستشارين ببنك التنمية الأفريقى، وحكيم بن حمودة، المستشار الخاص لرئيس بنك التنمية الأفريقى، وألاسان با - المستشار الخاص لنائب رئيس بنك التنمية الأفريقى لقطاع البنية التحتية.
وتُساهم المنحة الأولى ومبلغها مليون دولار فى تمويل مشروع "استخدام الطاقة المتجددة فى تشغيل طلمبات الرى والصرف" الذى تُنفذه وزارة الموارد المائية والرى، ويهدف إلى ايجاد نظم اقتصادية مستدامة فى مجال الرى باستخدام الطاقة المتجددة فى الأراضى المستصلحة حديثاً داخل مصر فى إطار البرنامج القومى لاستصلاح الأراضى.
ومن المستهدف أن يتم استخدام مبلغ المنحة فى العديد من الأنشطة ومنها إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية لاستخدام الطاقة المتجددة فى تشغيل طلمبات ضخ المياه الجوفية لرى الأراضى الزراعية، وعقد ورش عمل وحملات توعية لما يزيد عن خمسين مشارك من مختلف الجهات المعنية بهدف تعميم ونشر نتائج تلك الدراسة، وذلك فضلاً عن العمل على تطبيق تجربتين نموذجيتين لضخ المياه الجوفية باستخدام الطاقة المتجددة فى منطقة توشكى (مياه جوفية عميقة) وفى واحة المغرة بالساحل الشمالى الغربى (مياه جوفية سطحية)، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية بالخارج حول النظريات والتقنيات الحديثة لاستخدام المياه الجوفية فى الرى، وكذلك استخدام الطاقة المتجددة وطرق الصيانة المعتمدة.
وتهدف المنحة الثانية ومبلغها 1,8 مليون دولار إلى المساهمة فى تمويل دراسة لدعم وتطوير الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وهى الوكالة التى تعمل على تعزيز التبادل التجارى بين مصر ودول منظمة الكوميسا وزيادة تواجد شركات القطاع الخاص المصرى بالقارة الافريقية.
ومن المستهدف أن يتم استخدام مبلغ المنحة فى العديد من الأنشطة من أهمها إنشاء بوابة معلومات للاستثمار والتبادل التجارى بين مصر وأفريقيا، وإعداد تقرير عن ممارسة الأعمال فى عشر من دول منظمة الكوميسا يضم آلية مقترحة للتأمين والتبادل التجارى بما يُسهم بشكل مباشر فى زيادة التبادل التجارى مع أفريقيا، والمساهمة فى الإعداد لعقد منتدى الاستثمار بين مصر وأفريقيا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الربع الأخير من عام 2015 بمشاركة ما يزيد عن 1500 مشترك من مختلف دول العالم.
أما عن المنحة الثالثة بمبلغ 1,8 مليون دولار فتُساهم فى دعم قدرات والبناء المؤسسى للمعهد القومى للتخطيط بهدف تحسين وتطوير الدور الحالى الذى يقوم به المعهد ولكى يصبح مؤسسة علمية رائدة فى مجال التخطيط تقوم بتقديم خدمات متميزة فى التنمية والتخطيط على المستويين القومى والاقليمى.
ومن المستهدف أن يتم استخدام مبلغ المنحة فى العديد من الأنشطة منها توفير الأجهزة الالكترونية الحديثة لتلبية احتياجات المعهد وخاصة الوحدتين الجديدتين المزمع إنشاؤهما للتعليم الألكترونى وخدمات المؤتمرات، والعمل على تقييم وتطوير استراتيجية وخطة عمل المعهد، وتقديم دورات تدريبية وبرامج دراسية فى مؤسسات عالمية مشابهة للمعهد بهدف التعرف على أفضل الممارسات العالمية الناجحة وبالتالى تطوير أداء المعهد.
وفضلاً عن ذلك سيتم توثيق وتقييم الشهادات العلمية الممنوحة من المعهد من قِبَل "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد" وتعيين مجموعة من الخبراء لتطوير المحتوى الأكاديمى لتلك الشهادات، وأخيراً توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين المعهد والمؤسسات المماثلة فى البلدان الأفريقية.