رئيس قطاع مياه النيل السابق: وثيقة المبادئ تحتاج لمفاوضات فنية 3 أعوام

ومصر وضعت رأسها في الرمال فأقيمت السدود بطاقة 30 مليار..

قال رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، الدكتور محمد عبد العاطي إن وثيقة المبادئ التي وقعها قادة مصر والسودان واثيوبيا تحتاج إلي تفعيل الاتفاق والتصديق عليه من البرلمانات الثلاثة، لأنه اتفاق سياسي يحتاج إلي مباحثات تفصيلية يتم ترجمته من خلال اتفاق فني لإدارة وتشغيل السد.
وأشار إلى أن ذلك يستغرق ذلك 3 سنوات أخذا في الاعتبار انه لم يتم الاتفاق حتى الآن مع المكتب الاستشاري الذي سيقوم بالدراسات الفنية للمشروع الإثيوبي، والذي يحتاج إلى عام لإجراء الدراسات ثم مفاوضات لمدة عامين.
وأضاف عبدالعاطي في تصريحات له، أن المفاوضات الفنية لن تكون سهلة، لتقليل التأثيرات علي دولتي المنبع، والاهم بالنسبة لاتفاق الخرطوم أنه سيكون هناك دور لمصر في تشغيل سد النهضة ويتحول تقرير الاستشاري إلي ملزم لإثيوبيا.
وأشار إلي أن اتفاق المبادئ يستهدف بناء الثقة بين الدول الثلاثة، وان زيارة السيسي بعد 30 عاما تؤكد أنها عادت ل"الوعي" باتجاه دول حوض النيل، لأن مصر كانت تضع رأسها في الرمال طوال هذه الفترة، مما أدى إلى انشاء عدد من السدود في دول حوض النيل خلال هذه الفترة بطاقة تجاوزت 30 مليار متر مكعب من المياه مثل سد تاكيزي الإثيوبي بطاقة 10 مليار متر مكعب ولم تعترض عليه مصر، وسد تانا بالاس الاثيوبي بطاقة 3 مليارات متر مكعب، وتعلية سد الروصيرص السوداني بطاقة تخزين تصل إلي 5 مليارات متر مكعب من المياه بالإضافة إلي سد مروي في شمال السودان بسعة تخزينية تصل إلي 14 مليار ، وسد بوزا جالي في أوغندا لتوليد الطاقة الكهربائية.
وشدد عبدالعاطي علي أن اتفاق الدول الثلاثة يساهم في حماية الأمن والسلم الإقليمي ويفتح الأفاق للتعاون المشترك بين مصر والسودان وإثيوبيا ودول حوض النيل ويساهم في تهدئة الأوضاع، رغم إنه لا يجب أن نفرط كثيرا في التفاؤل لان هناك مفاوضات صعبة جدا للتوافق حول الحلول الفنية لتخفيض الأضرار من بناء السد بالسعة الحالية البالغة 74 مليار متر مكعب من المياه.
وقال عبد العاطى، إن البند الخاص بالتعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، تشير إلى المرحلة الأولى من سد النهضة والتي تبلغ سعتها التخزينية 14 مليار متر مكعب، وهي مرحلة لا تمثل خطرا على واردات مصر من مياه النيل، مؤكدا أن مبدأ أمان السد واحترام السيادة ووحدة أراضي الدولة سوف تفسره الدراسات الفنية التي سيتم الانتهاء منها العام المقبل، وهي الخاصة بالدراسات الهيدروليكية.
أشار عبد العاطي إلى أن المبدأ الخاص بالاستخدام المنصف والعادل للمياه، كان موجودا في اتفاقيات سابقة وكان ينص على "الاستخدام المتساوي لمياه النيل"، وهو أيضا إطار عام يحتاج إلى تفسير يحكمه تضاف إليه، مؤكدا أن التفسير الذي سيأتي بعد ذلك هو ما يحدد أن كان له ضرر على مصر من عدمه.
قال رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، الدكتور محمد عبد العاطي إن وثيقة المبادئ التي وقعها قادة مصر والسودان واثيوبيا تحتاج إلي تفعيل الاتفاق والتصديق عليه من البرلمانات الثلاثة، لأنه اتفاق سياسي يحتاج إلي مباحثات تفصيلية يتم ترجمته من خلال اتفاق فني لإدارة وتشغيل السد.
وأشار إلى أن ذلك يستغرق ذلك 3 سنوات أخذا في الاعتبار انه لم يتم الاتفاق حتى الآن مع المكتب الاستشاري الذي سيقوم بالدراسات الفنية للمشروع الإثيوبي، والذي يحتاج إلى عام لإجراء الدراسات ثم مفاوضات لمدة عامين.
وأضاف عبدالعاطي في تصريحات له، أن المفاوضات الفنية لن تكون سهلة، لتقليل التأثيرات علي دولتي المنبع، والاهم بالنسبة لاتفاق الخرطوم أنه سيكون هناك دور لمصر في تشغيل سد النهضة ويتحول تقرير الاستشاري إلي ملزم لإثيوبيا.
وأشار إلي أن اتفاق المبادئ يستهدف بناء الثقة بين الدول الثلاثة، وان زيارة السيسي بعد 30 عاما تؤكد أنها عادت ل"الوعي" باتجاه دول حوض النيل، لأن مصر كانت تضع رأسها في الرمال طوال هذه الفترة، مما أدى إلى انشاء عدد من السدود في دول حوض النيل خلال هذه الفترة بطاقة تجاوزت 30 مليار متر مكعب من المياه مثل سد تاكيزي الإثيوبي بطاقة 10 مليار متر مكعب ولم تعترض عليه مصر، وسد تانا بالاس الاثيوبي بطاقة 3 مليارات متر مكعب، وتعلية سد الروصيرص السوداني بطاقة تخزين تصل إلي 5 مليارات متر مكعب من المياه بالإضافة إلي سد مروي في شمال السودان بسعة تخزينية تصل إلي 14 مليار ، وسد بوزا جالي في أوغندا لتوليد الطاقة الكهربائية.
وشدد عبدالعاطي علي أن اتفاق الدول الثلاثة يساهم في حماية الأمن والسلم الإقليمي ويفتح الأفاق للتعاون المشترك بين مصر والسودان وإثيوبيا ودول حوض النيل ويساهم في تهدئة الأوضاع، رغم إنه لا يجب أن نفرط كثيرا في التفاؤل لان هناك مفاوضات صعبة جدا للتوافق حول الحلول الفنية لتخفيض الأضرار من بناء السد بالسعة الحالية البالغة 74 مليار متر مكعب من المياه.
وقال عبد العاطى، إن البند الخاص بالتعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، تشير إلى المرحلة الأولى من سد النهضة والتي تبلغ سعتها التخزينية 14 مليار متر مكعب، وهي مرحلة لا تمثل خطرا على واردات مصر من مياه النيل، مؤكدا أن مبدأ أمان السد واحترام السيادة ووحدة أراضي الدولة سوف تفسره الدراسات الفنية التي سيتم الانتهاء منها العام المقبل، وهي الخاصة بالدراسات الهيدروليكية.
أشار عبد العاطي إلى أن المبدأ الخاص بالاستخدام المنصف والعادل للمياه، كان موجودا في اتفاقيات سابقة وكان ينص على "الاستخدام المتساوي لمياه النيل"، وهو أيضا إطار عام يحتاج إلى تفسير يحكمه تضاف إليه، مؤكدا أن التفسير الذي سيأتي بعد ذلك هو ما يحدد أن كان له ضرر على مصر من عدمه.