قال الدكتور محمد عبدالعاطي، رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، إن وثيقة المبادئ التي وقعها قادة مصر والسودان وإثيوبيا تحتاج إلى تفعيل الاتفاق والتصديق عليه من البرلمانات الثلاثة، لأنه اتفاق سياسي يحتاج إلى مباحثات تفصيلية تتم ترجمته من خلال اتفاق فني لإدارة وتشغيل سد النهضة. وأضاف «عبدالعاطي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الإثنين، أن ذلك سوف يستغرق 3 سنوات، أخذا في الاعتبار أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن مع المكتب الاستشاري الذي سيقوم بالدراسات الفنية للمشروع الإثيوبي، الذي يحتاج إلى عام لإجراء الدراسات ثم مفاوضات لمدة عامين، مؤكدا أن المفاوضات الفنية لن تكون سهلة، لتقليل التأثيرات على دولتي المنبع، والأهم بالنسبة لاتفاق الخرطوم أنه سيكون هناك دور لمصر في تشغيل سد النهضة ليتحول تقرير الاستشاري إلى ملزم لإثيوبيا. وأشار إلى أن اتفاق المبادئ يستهدف بناء الثقة بين الدول الثلاث، كما أن زيارة الرئيس السيسي بعد 30 عاما تؤكد أنها عادت للوعي باتجاه دول حوض النيل، لأن مصر كانت تضع رأسها في الرمال طوال هذه الفترة، مما أدى إلى إنشاء عدد من السدود في دول حوض النيل خلال هذه الفترة، بطاقة تجاوزت 30 مليار متر مكعب من المياه، مثل سد «تاكيزي» الإثيوبي، بطاقة 10 مليارات متر مكعب، ولم تعترض عليه مصر، وسد «تانا» بالاس الإثيوبي، بطاقة 3 مليارات متر مكعب، إلى جانب تعلية سد «الروصيرص» السوداني، بطاقة تخزين تصل إلى 5 مليارات متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى سد مروي في شمال السودان، بسعة تخزينية تصل إلى 14 مليار متر مكعب، وسد «بوزا جالي» في أوغندا، لتوليد الطاقة الكهربائية. وشدد «عبدالعاطي» على أن اتفاق الدول الثلاث يساهم في حماية الأمن والسلم الإقليمي، ويفتح الآفاق للتعاون المشترك بين مصر والسودان وإثيوبيا ودول حوض النيل، ويساهم في تهدئة الأوضاع، رغم أنه يجب ألا نفرط كثيرا في التفاؤل، لأن هناك مفاوضات صعبة جدا للتوافق حول الحلول الفنية لتخفيض الأضرار من بناء السد بالسعة الحالية البالغة 74 مليار متر مكعب من المياه. وأوضح «عبدالعاطي» أن البند الخاص بالتعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي يشير إلى أن المرحلة الأولى من سد النهضة، التي تبلغ سعتها التخزينية 14 مليار متر مكعب، هي مرحلة لا تمثل خطرا على واردات مصر من مياه النيل، مؤكدا أن مبدأ أمان السد واحترام السيادة ووحدة أراضي الدولة سوف تفسره الدراسات الفنية التي سيتم الانتهاء منها العام المقبل، وهي الخاصة بالدراسات الهيدروليكية. وأشار «عبدالعاطي» إلى أن المبدأ الخاص بالاستخدام المنصف والعادل للمياه كان موجودا في اتفاقيات سابقة، وكان ينص على «الاستخدام المتساوى لمياه النيل»، وهو أيضا إطار عام يحتاج إلى تفسير يحكمه تضاف إليه، مؤكدا أن التفسير الذي سيأتي بعد ذلك هو ما يحدد إن كان له ضرر على مصر من عدمه.
