خبراء مياه : اتفاقية المبادئ تتسق مع القانون الدولى وتؤسس لوضع جديد في حوض النيل

تباينت ردود الافعال حول مصير اتفاق على مصر بعد قيام رؤساء مصر والسودان واثيوبيا بالتوقيع عليها امس، ولفت البعض الى انها تؤسس لوضع جديد في حوض النيل، وعبر عدد منهم عن مخاوفه من توقيع مصر على الاتفاقية وانها تلغى الاتفاقيات التارخية الموقعة طيلة القرن الماضي، بينما اكد اخرون ان الاتفاقية تؤسس لوضع جديد يحمى حقوق مصر التاريخية تبحث عن اسلوب قانونى جديد يحمى مصالح مصر من مياه النيل.
واوضح الدكتور محمود ابو زيد وزير الموارد المائية والري الاسبق في تصريحات خاصة للاخبار"أن النص علي الاستخدام المنصف والعادل لمياه النيل، يعني إحترام الاتفاقيات الدولية ويربط الاتفاقيات التاريخية القديمة لمياه النيل باستخدامات مصر الحالية من مياه النيل، مؤكدا ان الجوانب الفنية والقانونية للوثيقة تؤكد انها تتسق مع القواعد العامة مع مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية، ولا تعني إلغاء الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل، ولكنها تكمله، مشيرا إلي أن بيان "المبادئ" يعطي حلاً توافقيا للشواغل المصرية حول المشروع الاثيوبي.
وشدد وزير الري الاسبق علي ان المبادئ الخاصة بالتعاون فى عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوى، ومبدأ بناء الثقة
يقصد بها الاتفاق بين الاطراف الثلاثة "مصر والسودان واثيوبيا" علي برنامج الملء الاول لخزان سد النهضة في مرحلته الاولى والتى تبلغ 14 مليار متر مكعب، بالاضافة إلي الاتفاق علي نظام يحدد قواعد تشغيل السد، وهو شيئ جيد لتفادي المخاطر أو الاثار السلبية للسدود علي دولتي المنبع.
وأشار ابوزيد إلي أن البند الخاص بإنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون فى عملية تشغيل السدود تتعلق بعدم الإضرار بمصالح دول المصب، وأن انشاء لجنة مشتركة بين مصر والسودان واثيبويا تقوم بالنظر في اي امور خلافية تتعلق بالسد وتشغيله، لا يلغي عمل اللجنة الفنية بين مصر والسودان، طبقا للاتفاقية مياه النيل لعام 1959، وهو مكمل لها.
وقال الدكتور محمد عبد العاطى، رئيس قطاع مياه النيل السابق، ان الاتفاق اطار عام يحتاج كل بند من بنوده لتفسير من خلال مباحثات ثلاثية جديدة، مشيرا الى ان البند الخاص بالتعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، تشير الى المرحلة الاولى من سد النهضة والتى تبلغ سعتها التخزينية 14 مليار متر مكعب، وهي مرحلة لا تمثل خطرا على واردات مصر من مياه النيل، مؤكدا ان مبدأ أمان السد واحترام السيادة ووحدة أراضي الدولة سوف تفسره الدراسات الفنية التى سيتم الانتهاء منها العام المقبل، وهي الخاصة بالدراسات الهيدروليكية.
اشار عبد العاطي الى ان المبدأ الخاص بالاستخدام المنصف والعادل للمياه، كان موجودا في اتفاقيات سابقة وكان ينص على "الاستخدام المتساوى لمياه النيل"، وهو ايضا اطار عام يحتاج الى تفسير يحكمه تضاف اليه، مؤكدا ان التفسير الذي سيأتى بعد ذلك هو ما يحدد ان كان له ضرر على مصر من عدمه.
بينما اكد الدكتور نصر علام وزير الموارد المائية والري الأسبق ان بنود الوثيقة اغفلت الحديث تماما سعة السد واكتفت بما طلبته اثيوبيا في استجابة واستكانة لا نستطيع تفسيرها بان سعة السد امر سيادي اثيوبي ولا يجوز التطرق اليه والاكتفاء فقط بالتحدث عن التشغيل وسنوات التخزين.
وأضاف ان الوثيقة لم تتطرق نهائيا لحقوق مصر والاتفاقات التاريخية واولها اتفاقية 1902 مع اثيوبيا والتي تعهدت فيها بعدم سدود علي النيل الازرق او نهر السوباط بدون موافقة مصر والسودان، ووقعها من الطرف الاثيوبي الملك منليك الثاني وصدق عليها البرلمان الاثيوبي، كما أنها لم تتطرق الوثيقة إلي أدني حقوق مصر المائية، في نهر النيل المشترك، من اجراءات الاخطار المسبق عن السدود المستقبلية لاثيوبيا.
وأوضح علام ان سد النهضة حسب الدراسات الاوروبية والامريكية والمصرية مبالغ في حجمه واثاره سلبية ووخيمة علي مصر والسودان، وان كفاءته في توليد الكهرباء لا تتعدي 27 % مقارنة بالسد العالي الذي تبلغ كفاءته 60 % وحتي بقية السدود الاثيوبية تزداد كفاءتها عن 50 % وان سد بنصف هذا الحجم يستطيع توليد نفس كمية الكهرباء وان الهدف من الحجم الحالي هو تحجيم دور مصر الافريقي.
وشدد علام علي ان مبدأ عدم الاضرار لا قيمة له بدون الارتكاز علي حصة مصر المائية، والتي لا تقر بها اثيوبيا، موضحا ان النص علي احترام اثيوبيا لنتائج الدراسات الاستشارية ليست جديدة، بل هي تكرار لما جاء في خارطة الطريق التي اتفق عليها وزراء المياه في الدول الثلاثة والمتعثرة وحتي لم تنجح حتي الان في اختيار مكتب استشاري بالرغم من صدوره منذ 7 اشهر كامل
تباينت ردود الافعال حول مصير اتفاق على مصر بعد قيام رؤساء مصر والسودان واثيوبيا بالتوقيع عليها امس، ولفت البعض الى انها تؤسس لوضع جديد في حوض النيل، وعبر عدد منهم عن مخاوفه من توقيع مصر على الاتفاقية وانها تلغى الاتفاقيات التارخية الموقعة طيلة القرن الماضي، بينما اكد اخرون ان الاتفاقية تؤسس لوضع جديد يحمى حقوق مصر التاريخية تبحث عن اسلوب قانونى جديد يحمى مصالح مصر من مياه النيل.
واوضح الدكتور محمود ابو زيد وزير الموارد المائية والري الاسبق في تصريحات خاصة للاخبار"أن النص علي الاستخدام المنصف والعادل لمياه النيل، يعني إحترام الاتفاقيات الدولية ويربط الاتفاقيات التاريخية القديمة لمياه النيل باستخدامات مصر الحالية من مياه النيل، مؤكدا ان الجوانب الفنية والقانونية للوثيقة تؤكد انها تتسق مع القواعد العامة مع مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية، ولا تعني إلغاء الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل، ولكنها تكمله، مشيرا إلي أن بيان "المبادئ" يعطي حلاً توافقيا للشواغل المصرية حول المشروع الاثيوبي.
وشدد وزير الري الاسبق علي ان المبادئ الخاصة بالتعاون فى عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوى، ومبدأ بناء الثقة
يقصد بها الاتفاق بين الاطراف الثلاثة "مصر والسودان واثيوبيا" علي برنامج الملء الاول لخزان سد النهضة في مرحلته الاولى والتى تبلغ 14 مليار متر مكعب، بالاضافة إلي الاتفاق علي نظام يحدد قواعد تشغيل السد، وهو شيئ جيد لتفادي المخاطر أو الاثار السلبية للسدود علي دولتي المنبع.
وأشار ابوزيد إلي أن البند الخاص بإنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون فى عملية تشغيل السدود تتعلق بعدم الإضرار بمصالح دول المصب، وأن انشاء لجنة مشتركة بين مصر والسودان واثيبويا تقوم بالنظر في اي امور خلافية تتعلق بالسد وتشغيله، لا يلغي عمل اللجنة الفنية بين مصر والسودان، طبقا للاتفاقية مياه النيل لعام 1959، وهو مكمل لها.
وقال الدكتور محمد عبد العاطى، رئيس قطاع مياه النيل السابق، ان الاتفاق اطار عام يحتاج كل بند من بنوده لتفسير من خلال مباحثات ثلاثية جديدة، مشيرا الى ان البند الخاص بالتعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، تشير الى المرحلة الاولى من سد النهضة والتى تبلغ سعتها التخزينية 14 مليار متر مكعب، وهي مرحلة لا تمثل خطرا على واردات مصر من مياه النيل، مؤكدا ان مبدأ أمان السد واحترام السيادة ووحدة أراضي الدولة سوف تفسره الدراسات الفنية التى سيتم الانتهاء منها العام المقبل، وهي الخاصة بالدراسات الهيدروليكية.
اشار عبد العاطي الى ان المبدأ الخاص بالاستخدام المنصف والعادل للمياه، كان موجودا في اتفاقيات سابقة وكان ينص على "الاستخدام المتساوى لمياه النيل"، وهو ايضا اطار عام يحتاج الى تفسير يحكمه تضاف اليه، مؤكدا ان التفسير الذي سيأتى بعد ذلك هو ما يحدد ان كان له ضرر على مصر من عدمه.
بينما اكد الدكتور نصر علام وزير الموارد المائية والري الأسبق ان بنود الوثيقة اغفلت الحديث تماما سعة السد واكتفت بما طلبته اثيوبيا في استجابة واستكانة لا نستطيع تفسيرها بان سعة السد امر سيادي اثيوبي ولا يجوز التطرق اليه والاكتفاء فقط بالتحدث عن التشغيل وسنوات التخزين.
وأضاف ان الوثيقة لم تتطرق نهائيا لحقوق مصر والاتفاقات التاريخية واولها اتفاقية 1902 مع اثيوبيا والتي تعهدت فيها بعدم سدود علي النيل الازرق او نهر السوباط بدون موافقة مصر والسودان، ووقعها من الطرف الاثيوبي الملك منليك الثاني وصدق عليها البرلمان الاثيوبي، كما أنها لم تتطرق الوثيقة إلي أدني حقوق مصر المائية، في نهر النيل المشترك، من اجراءات الاخطار المسبق عن السدود المستقبلية لاثيوبيا.
وأوضح علام ان سد النهضة حسب الدراسات الاوروبية والامريكية والمصرية مبالغ في حجمه واثاره سلبية ووخيمة علي مصر والسودان، وان كفاءته في توليد الكهرباء لا تتعدي 27 % مقارنة بالسد العالي الذي تبلغ كفاءته 60 % وحتي بقية السدود الاثيوبية تزداد كفاءتها عن 50 % وان سد بنصف هذا الحجم يستطيع توليد نفس كمية الكهرباء وان الهدف من الحجم الحالي هو تحجيم دور مصر الافريقي.
وشدد علام علي ان مبدأ عدم الاضرار لا قيمة له بدون الارتكاز علي حصة مصر المائية، والتي لا تقر بها اثيوبيا، موضحا ان النص علي احترام اثيوبيا لنتائج الدراسات الاستشارية ليست جديدة، بل هي تكرار لما جاء في خارطة الطريق التي اتفق عليها وزراء المياه في الدول الثلاثة والمتعثرة وحتي لم تنجح حتي الان في اختيار مكتب استشاري بالرغم من صدوره منذ 7 اشهر كامل