سالمان: مشروع محور قناة السويس سيمثل 35% من اقتصاد مصر الجديد

قال وزير الاستثمار، أشرف سالمان، إن المشروع الرئيسي للمؤتمر الاقتصادي، هو مشروع تنمية محور قناة السويس الذي يتميز بكل المزايا الجاذبة للاستثمار، والذي يتضمن 192 كم منها 90 كم منطقة صناعية وهناك 6 مواني مطروحة للاستثمار بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الانتفاع .
وأكد وزير الاستثمار، الخميس 5 مارس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالهيئة العامة للاستثمار، لعرض آخر المستجدات الخاصة بالمؤتمر الاقتصادي، المقرر عقده خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري، أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس الذي يهدف إلى إقامة منطقة اقتصادية عالمية كبرى على امتداد القناة سيمثل ما بين 30 و35 % من الاقتصاد الجديد للبلاد.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أن هذا المشروع يعد عنصرًا جاذبًا للمشروعات العالمية والمحلية وسيكون بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية، لذلك سيتم عمل قانون للمنطقة الاقتصادية الخاصة لمحور تنمية قانون السويس وسيتم إصداره قبل المؤتمر ومن خلاله سيتم تأسيس المشروع خلال 24 ساعة.
وأضاف وزير الاستثمار، إلى أننا نعمل على تطوير سوق المال المصري وتقويته ليكون جاذبًا للاستثمارات وسيتم إدخال تعديلات على قانون سوق المال ليسمح بزيادة التدفقات المالية .
قال وزير الاستثمار، أشرف سالمان، إن المشروع الرئيسي للمؤتمر الاقتصادي، هو مشروع تنمية محور قناة السويس الذي يتميز بكل المزايا الجاذبة للاستثمار، والذي يتضمن 192 كم منها 90 كم منطقة صناعية وهناك 6 مواني مطروحة للاستثمار بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الانتفاع .
وأكد وزير الاستثمار، الخميس 5 مارس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالهيئة العامة للاستثمار، لعرض آخر المستجدات الخاصة بالمؤتمر الاقتصادي، المقرر عقده خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري، أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس الذي يهدف إلى إقامة منطقة اقتصادية عالمية كبرى على امتداد القناة سيمثل ما بين 30 و35 % من الاقتصاد الجديد للبلاد.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أن هذا المشروع يعد عنصرًا جاذبًا للمشروعات العالمية والمحلية وسيكون بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية، لذلك سيتم عمل قانون للمنطقة الاقتصادية الخاصة لمحور تنمية قانون السويس وسيتم إصداره قبل المؤتمر ومن خلاله سيتم تأسيس المشروع خلال 24 ساعة.
وأضاف وزير الاستثمار، إلى أننا نعمل على تطوير سوق المال المصري وتقويته ليكون جاذبًا للاستثمارات وسيتم إدخال تعديلات على قانون سوق المال ليسمح بزيادة التدفقات المالية .