وزير الاستثمار: 35 مليار دولار إجمالى رءوس أموال المشروعات المطروحة في المؤتمر الاقتصادي

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أن محاولات إعاقة إقامة المؤتمر فشلت وجاءت بنتائج عكسية حيث أدت إلى تصميم المستثمرين والمشاركين على الحضور والمشاركة في فعاليات المؤتمر.
وقال محلب إن الحكومة عملت على تذليل كافة العقبات التي كان من الممكن أن تحد من نجاح المؤتمر الاقتصادي ،ومنها قانون الاستثمار الذي كان يشكك البعض في صدوره ولكننا تمكنا من إنجازه بعد إدارة حوار مجتمعي واسع حوله لنحصل على قانون متكامل يحل جميع المشكلات التي يعانى منها المستثمرون.
وأشار إلى أن القانون وفر عدة آليات لتخصيص الأراضي للقضاء على هذه المشكلة وكذلك حل مشكلة تصفية الشركات والخروج من السوق وتحديد المسئولية الخاصة بالمستثمر وآليات فض المنازعات. مضيفًا أن المهم هو القدرة على تنفيذ القانون بشكل جيد بما يمكن من جذب الاستثمارات.
وقالت د.نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولي، إن الهدف من المؤتمر الاستثمار في الاقتصاد وتنميته بمشاركة الدول الداعمة لمصر ،وجذب استثمارات حقيقية تحقق أهداف التنمية الحالية والمستقبلية.
وأشارت إلى أن المؤتمر يتضمن عدة جلسات لعرض رؤية مصر الاقتصادية وتوضيح خطة الحكومة وبرنامجها في الفترة المقبلة، كما سيتم عمل جلسات متخصصة لكل قطاع اقتصادي يعرض خلاها الوزير المختص أهم تطوراته والفرص الاستثمارية المتوافرة فى هذا القطاع، وهناك جلسات أخرى لعرض مشروعات القطاع الخاص إلى جانب المشروعات الكبرى التي سيتم عرضها من خلال بنوك الاستثمار وبعض هذه المشروعات تابعة للقطاع العام والبعض تابع للقطاع الخاص وبعضها مشروعات مشتركة بين القطاعين، إلى جانب وجود لقاءات ثنائية بين المستثمرين لمناقشة المشروعات وكيفية المشاركة فيها.
وقالت إن المؤتمر سيتضمن عرض مشروعات قومية حيث سيتم عرض المخطط العام لتنمية قناة السويس وهناك جلسات متخصصة لعرض المشروعات الخاصة بالمحور.
وأشارت إلى أن هناك 1700 تأكيد على حضور المؤتمر بين الوفود الرسمية ومستثمرين ومشاركين من مؤسسات عالمية وشخصيات دولية كبرى منها كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي ود.محمد العريان ود.احمد زويل وتونى بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق،إلى جانب رؤساء الشركات العالمية الكبرى وكبار رجال الأعمال العرب، وذلك إلى جانب الحضور الاعلامى الكبير من وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية.
وأشار أشرف سالمان وزير الاستثمارإلى قانون الاستثمار الجديد الذي يجعل الأراضي فى المناطق الأكثر احتياجا للتنمية تقريبا بدون تكلفة أو من خلال دفع تأمينات العاملين وغيرها من الآليات لتخفيف أعباء الإنتاج في هذه المناطق وخلق مزايا تنافسية لها ، وكذلك العمل على تشجيع المشروعات الصغيرة من خلال حل مشكله الاراضى وتملكها عن طريق المشاركة بالأرض أو الإيجار.
وقال سالمان إننا تلقينا في البداية 180 مشروعًا ولكن هذه المشروعات كان يجب دراستها وتصنيفها بحيث تصبح فرصًا عملية وحقيقية جادة وتتوفر لها كل سبل النجاح وتم تصفيتها إلى 60 مشروعًا وبدأنا في الترويج لهذه المشروعات ووضعنا توقيت عقد المؤتمر موعدًا نهائيًا للتوقيع عليها، ونأمل بالفعل في التوقيع على عدد من هذه المشروعات خلال المؤتمر ونتوقع التوقيع على 6 مشروعات كبرى من ضمن هذه المشروعات.
وقال إن بنوك الاستثمارات أعدت 50 مشروعًا استثماريًا وتحديد رأسمالها وترخيصها بحيث تكون جاهزة للتوقيع على مذكرة تفاهم خلال المؤتمر، منها 10 في الإسكان و8 في الشراكة بين القطاعين و7 خاصة بالقطاع الخاص، إلى جانب المشروعات الحكومية.
وقال إن اجمالى حجم الاستثمارات التي سيتم طرحها خلال المؤتمر يصل إلى 35 مليار دولار وهى قيمة المشروعات التى تم دراستها ونسعى لتوقيع عقود عدد منها خلال المؤتمر.
وأشار إلى إن المشروع الرئيسي او الرائد للمؤتمر هو مشروع تنمية محور قناة السويس الذى يتميز بكل المزايا الجاذبة للاستثمار يتضمن 192 كم منها 90كم منطقة صناعية وهناك 6 موانٍ مطروحة للاستثمار بنظام الشراكه بين القطاعين العام والخاص أو الانتفاع وكذلك هناك منطقة سياحية وبيتر وكيماوية ولوجستية .
وقال وزير الاستثمار إن هذا المشروع عنصر جذب للمشروعات العالمية والمحلية وسيكون خارجًا عن التعقيدات البيروقراطية، لذلك سيتم عمل قانون للمنطقة الاقتصادية الخاصة لمحور تنمية قانون السويس وسيتم إصداره قبل المؤتمر ومن خلاله سيتم تأسيس المشروع خلال 24 ساعة.
وقال: إننا نعمل على تطوير سوق المال المصري وتقويته ليكون جاذبًا للاستثمارات وسيتم إدخال تعديلات على قانون سوق المال ليسمح بزيادة التدفقات المالية ،مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تكون البورصة المصرية هي الأفضل أداءً في العام الحالي كما كانت في العام الماضي.
وقال إن الحكومة أجلت إصدار قانون العمل حتى انتخاب برلمان جديد لأنه قانون خاص بعدد كبير من المصريين، لذلك سيتم طرحه على البرلمان.