نجلاء الأهوانى فى تصريحات خاصة ل"الأهرام":المؤتمر الاقتصادى فى موعده والرئيس سيشارك فى جميع فعالياته

أكدت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى، أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى (مصر المستقبل) سيعقد فى موعده خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل بشرم الشيخ،
لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اكد انه برغم اى احداث فنحن نسير فى طريقنا لاننا نعلم ان كل ما تشهده البلاد من احداث هدفها تعطيل المؤتمر ووقف مسيرة التنمية، ولكننا ماضون فى اجراءات عقد المؤتمر.
واوضحت الوزيرة فى تصريحات خاصة ل" الأهرام" ان غدا آخر مهلة للبنوك الاستثمارية المحلية لدراسة المشروعات وإعدادها للطرح خلال فعاليات المؤتمر، مشيرة فى هذا الصدد إلى انه تم الانتهاء بالفعل من 12 مشروعا فى مختلف القطاعات، من بينها مجالات الطاقة والبتروكيماويات والنقل النهرى وبعض الصناعات التحويلية، وذلك من إجمالى 35 مشروعا وصلت إلى الوزارة لعرضها على المؤتمر، مؤكدة ان باقى المشروعات جار دراستها، واذا تم تجهيزها سيتم عرضها خلال المؤتمر او يتم عرضها على المستثمرين بعد انتهاء المؤتمر والذى نعتبره بداية للترويج للمشروعات والتى تحتاج إلى بعض الوقت لإعدادها السليم للطرح على المستثمرين.
وبالنسبة للمشاركة فى المؤتمر اكدت الاهوانى، ان هناك مشاركة قوية فى فعاليات المؤتمر سواء على المستوى الرسمى او رجال الاعمال، مشيرة إلى ان الرئيس السيسى قام بتوجيه دعوات لمجموعة كبيرة من رؤساء الدول، وهناك استجابة للمشاركة، لافتة إلى تأكيد مشاركة امير دولة الكويت وملك البحرين وتمثيل رفيع المستوى من الامارات والسعودية، وهناك مجموعة من الدول الإفريقية ابدت رغبتها فى المشاركة، ومازلنا فى انتظار تأكيدات من بعض الدول الاوروبية وامريكا، سواء على مستوى وزراء الخارجية والمالية او رؤساء الوزراء.
كما تم توجيه العديد من الدعوات لرجال الاعمال المحليين والدوليين، وهناك الكثير من المستثمرين المحليين راغبون فى المشاركة، وممثلون لكبريات الشركات الدولية، خاصة من امريكا والصين، وكان لزيارة الرئيس للصين منذ نحو شهرين والتى تم خلالها توقيع مجموعة كبيرة من مذكرات التفاهم الاثر الكبير فى رغبة العديد من الشركات الصينية المشاركة فى اعمال المؤتمر.
وحول عدد المشاركين، اوضحت الوزيرة اننا نريد ان يشارك كل من يرغب فى المؤتمر، ولكننا فى النهاية محكومون بطاقة استيعابية لقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ، وعلى ضوء تصميم القاعة.
وحول طبيعة المشروعات التى سيتم طرحها على المؤتمر، أشارت الوزيرة إلى ان هناك 10 قطاعات اساسية، من بينها الطاقة والتعدين والزراعة والسياحة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل واللوجستيات، شعرنا انها تتمتع بفرص استثمارية يمكن ان تعرض على المستثمرين، وبالتالى نحاول عند توجيه الدعوات ان تكون متوازنة، مع التركيز على هذه القطاعات على اساس ان ورش العمل التى ستعقد اثناء المؤتمر ستضم المتخصصين فى القطاعات الاستثمارية التى سيتم تناولها فى انشطة عمل ورش العمل.
وقالت الوزيرة فى تصريحاتها ل "الأهرام" إن المؤتمر سيشهد اهتماما خاصا بمشروعات تنمية اقليم قناة السويس، وتم تخصيص جلسة عامة يتم فيها تقديم التخطيط الشامل للمنطقة، وسيتم تحديد عدد من ورش العمل لتقديم المشروعات التى ستقام بإقليم قناة السويس، على سبيل المثال مشروعات مدينة السويس، ومشروعات الإسماعيلية .
وحول الاستعدادات النهائية للمؤتمر، أوضحت الاهوانى انه تجرى وفق ما هو مخطط له، لافتة إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى سيلقى كلمة الافتتاح من خلال جلسة عمل عامة، كما سيلقى رؤساء الوفود الرسمية المشاركة كلمات خلال هذه الجلسة، ثم ستعقد جلسة عامة اخرى تضم شخصيات عامة دولية على رأسهم الدكتور محمد العريان، ورئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لجنرال اليكتريك، وعدد من الشخصيات الدولية الاخرى، يتم فيها الحديث حول كيفية جعل مصر منفذا للعالم المحيط بها سواء المنطقة العربية والإفريقية ومزايا فرص الاستثمار فى هذه المنطقة المهمة من العالم، وباقى اليومين ستكون عبارة عن جلسات عامة يتم فيها شرح رؤية الحكومة وسياساتها واصلاحاتها والتشريعات التى تم تحديها لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، كما سيتم عقد العديد من ورش العمل التى سيتم طرح المشروعات الاستثمارية خلالها، وستختتم اعمال المؤتمر بجلسة عامة ختامية، مشيرة إلى ان الرئيس السيسى وعد بالتواجد والمشاركة فى جميع فعاليات المؤتمر على مدى أيامه الثلاثة، ونحن نأمل ان يشارك فى معظم الجلسات.
وبالنسبة لدعوات الإعلاميين، أوضحت الأهوانى اننا نعلم ان هناك شكاوى كثيرة، ولكننا فى النهاية محكومون بمساحة المكان الذى سيعقد فيه المؤتمر، موضحة ان هيئة الاستعلامات ستكون مسئولة عن التنسيق لمشاركة المراسلين الاجانب، اما رجال الاعمال المحليون فقد تم تشكيل لجنة تضم المتحدثين الرسميين برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية تتولى التنسيق وبالتعاون مع الشركة المتخصصة المسند لها هذا الامر للتنسيق مع المؤسسات الصحفية والاعلامية لتحديد الاعداد المشاركة، مؤكدة ان وزارة التعاون الدولى كمنظم للمؤتمر ليست على صلة بالدعوات التى ستوجه للاعلاميين.
وقالت الوزيرة إننا نريد توضيح ان المؤتمر الاقتصادى هو احد ادواتنا لجذب الاستثمار، ونريد من خلاله توصيل رسالة للعالم، ان مصر تسير على الطريق الصحيح، وانها آمنة ومستقرة ولديها رؤية اصلاحية شاملة سواء على المستوى المالى والاقتصادى، وان هناك فرص استثمار واعدة، واذا نجحنا فى توصيل هذه الرسالة للمستثمرين فى الداخل والخارج، فإننا نعتبر ان المؤتمر نجح، فليس المهم عدد المشروعات التى ستقدم او عدد الصفقات التى سيتم توقيعها خلال فعالياته والتى نتوقع ان تكون كثيرة، ولكن الاهم هى الرسالة التى نريد إبلاغها للعالم .
وقالت إن المؤتمر سيسير على ثلاثة محاور .. المحور الاول هو تقديم رؤية الحكومة وشرح سياساتها والاجراءات الاصلاحية التى تتم على ارض الواقع على المستوى المالى والنقدى والاستثمارى، والمحور الثانى هو عرض مشروعات القطاعات العشرة التى تم اختيارها، والمحور الثالث هو الترويج للاستثمار ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، فالمؤتمر نعتبره خطوة على طريق طويل، وهو ليس حدثا سينتهى مع جلسته الختامية، وكأنه لن تكون هناك فرص استثمارية لعرضها على المستثمرين بعد المؤتمر، وحديثى دائما لكل من يرغب فى المشاركة بالمؤتمر أن مصر لن تغلق يوم 16 مارس اى بعد انتهاء المؤتمر، فالمشروعات التى لن تعرض خلال فعاليات المؤتمر ستعرض بعده، فالمؤتمر خطوة على الطريق لتنمية الاستثمار.
وحول الجهود الحكومية حول لتحسين مناخ الاستثمار، أشارت الوزيرة إلى أننا فى انتظار الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد وان كان وحده لايكفى، لذلك فقد تم إصدار عدة قوانين، منها قانون الثروة المعدنية وقانون التمويل متناهى الصغر، وقانون تسعير الكهرباء، وقانون المنافسة، وقانون حماية المنتج المحلى، وكلها قوانين صدرت خلال الشهور الماضية ولها انعكاس ايجابى على مناخ الاستثمار، وحاليا يتم مناقشة قانون الكهرباء، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة الذى سيحكم بالدرجة الاولى تنمية منطقة قناة السويس .
وبالنسبة لحل المنازعات مع المستثمرين، أشارت إلى أن هناك آليتين، وهما اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل وبأمانة فنية لدى وزير الاستثمار، وتم عرض نحو 360 منازعة على اللجنة خلال الأشهر الستة الماضية تم حل نحو 250 منازعة، والآلية الاخرى لجنة فض منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتم حل العديد من المنازعات الكبيرة التى كانت ستكلف الدولة مليارات الدولارات، إذا لجأ المستثمر إلى التحكيم الدولى، ونجحنا فى الاتفاق معهم على التنازل عن قضايا التحكيم الدولى مقابل التسوية.