إنهاء 14 مشكلة استثمارية من أصل 25 مطروحة أمام "تسويه المنازعات"

سالمان : 30 مشروعا قوميا بقيمة 20 مليار دولار أمام المؤتمر الاقتصادي

د. هانى قدرى
دميان: مشروع قناة السويس يضمن تنمية مستدامة للاقتصاد المصري لمدة 500 عام قادمة
أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار عن طرح 30 مشروعا قوميا تتراوح بين 15 و20 مليار دولار خلال مؤتمر التنمية الاقتصادي المصري من المقرر عقده منتصف مارس المقبل.. وقال الوزير انه يتم حاليا التفاوض علي اتمام توقيع اتفاقيات تنفيذ 4 مشروعات خلال المؤتمر.
وقال الوزير ان الحكومة درست 180 مشروعًا في البداية، وتم حصرها وفقا للاولويه بالنسبه للاقتصاد المصري ومدي جاهزية دراستها المالية والفنية.. وتم تقديم 40 مشروعا الي شركة "لازار" العالمية التي تعاقدت معها الحكومة للتنسيق والترويج للمؤتمر والتي قامت بدورها الي ارسالها الي بنوك الاستثمار ومكاتب استشارية لإعداد الدراسات المالية والفنية للمشروعات والتي استقرت في النهاية علي 30 مشروعا الأكثر جاهزية واستبعدت 10 مشروعات.
وأوضح الوزير أن دور بنوك الاستثمار الرئيسي خلال المؤتمر الترويجي للمشروعات واتمام عمليات بيع المشروعات عقب انتهاء فعاليات المؤتمر.. قال ان المؤتمر لن يقتصر فقط علي عرض المشروعات الحكومية انما سيتم عرض مشروعات ينفذها القطاع الخاص. وأكد سالمان أن عددا من الشخصيات الاقتصادية العالمية طلبت القاء كلمة خلال المؤتمر.. ويتم حاليا التنسيق مع شركة "لازاد" لترتيب كلمات الشخصيات الاقتصادية العالمية و رؤساء الشركات.
وحول جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار قبل المؤتمر أشار سالمان الي أن الحكومة انتهت من وضع المسوده النهائية لقانون الاستثمار ويتم حاليا طرحه للحوار المجتمعي مع كافة الجهات و منظمات وجمعيات رجال الأعمال.. مشيرا الي أن قانون الاستثمار يعد ركنا اساسيا لخلق بيئة استثمارية جاذبة.
وقال الوزير انه تم تشكيل وحدة خاصة مسئولة عن الانتهاء من تقديم كافة التراخيص الخاصة بالمشروعات التي سيتم طرحها خلال المؤتمر
وأشار الوزير الي أن الهدف من المؤتمر طرح "حكاية" الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصرية أمام العالم والتأكيد علي أن مصر جاهزة لاستقبال استثمارات كبري خاصة مع ظهور بوادر التحسن الاقتصادي في ارتفاع الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي الي 1,8 مليار دولار. فضلا عن صدور تقارير من مؤسسات التصنيف الائتماني الدوليه تؤكد تحسن الاقتصاد المصري.
جاء ذلك في كلمته أمس خلال مؤتمر لعرض ابرز نتائح الاعداد للمؤتمر الاقتصادي بحضور ابراهيم محلب رئيس الوزراء ودكتورة نجلاء الاهواني وزير التعاون الدولي ودكتور هاني دميان وزير المالية ومنير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة.
وأكد الوزير أن المؤتمر يعد جزءا رئيسيا ضمن خطة الاصلاح الاقتصادي التي تضمنت خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب. وقامت الحكومة بحل نزاعات مع مستثمرين حاليين فيما تسعي الي تنشيط الاقتصاد الذي تضرر بفعل اضطرابات سياسية تعصف بالبلاد منذ انتفاضة عام 2011.
وكشفت نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي عن أن لجنة تسوية المنازعات نجحت في تسوية 14 منازعة من أصل 25 مطروحة أمام اللجنة، لافتة إلي أن أهم تلك المنازعات التي تم تسويتها مؤخرا هي منازعة المستثمر الإماراتي عمر الفطيم مالك كايرو فستيفال سيتي"، والمنازعه الثانية مع شركة سوناطراك، والتي يملكها مستثمر أردني الجنسية، كانت له ثلاث منازعات مع وزارات المالية والنقل والبترول، مشيرة إلي أن اللجنة نجحت خلال هذا الشهر في حل ثلاث منازعات وسيتم تسوية المنازعات الباقية عقب مؤتمر مارس الاقتصادي.
وقالت ان المؤتمر يعد محطة اساسية في عملية تشجيع الاستثمار في مصر.. مشيره إلي أن تنظيم 10 ورش عمل خلال اليوم الثاني والثالث للمؤتمر بمشاركة الوزير المختص وأبرزها قطاعات الكهرباء والبترول والطاقة والزراعة والاتصالات والتكنولوجيا والصناعة التحويلية والصحة والتعليم فضلا عن ورشه عمل لشباب المستثمرين.وأوضحت الاهواني ان جدول اعمال المؤتمر يتضمن في يومه الأول الكلمة الافتتاحية للرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤساء الدول والوفود الرسمية المشاركة.. أما اليوم الثاني يتضمن كلمة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء. فضلا عن كلمات لكل الوزراء لتوضيح السياسة المالية والنقدية والاقتصادية لمصر خلال المرحلة المقبلة بالاضافة الي كلمات الشخصيات الاقتصادية الكبري وعدد كبير من كبار رجال الاعمال.. بالاضافة الي ورش عمل ستعقد بالتوازي خلال اليوم الثاني والثالث للمؤتمر. اشارت الاهواني الي ان المؤتمر ياتي ضمن برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي والذي يهدف الي تسريع وتيرة نمو القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية للمصريين.
من ناحية اخري اكد الدكتور هاني دميان وزير المالية ان مشروع تنمية قناة السويس من اهم المشروعات القومية التي تشهدها مصر خلال الفترة القادمة وخاصة لما تحققه من عائدات مالية بالاضافة الي ما تحققه من تنمية من خلال المشروعات التي سوف تقام علي حانبي الشريان المائي بما يضمن للشعب المصري تنمية مستدامة لاكثر من 500 عام.