مواجهة

تنمية قناة السويس.. بين المخاوف والطموحات

محور تنمية القناة بين التأييد والمعارضة.. تباينت الرؤي واختلفت الآراء حول مشروع تنمية محور قناة السويس, وما إن أعلن البدء في الجانب التنفيذي للمشروع حتي ثار حوله الكثير من اللغط والتخوفات بل والاتهامات بالتسرع والاستعجال وعدم وجود الخطط والدراسات المتكاملة للمشروع, وأن طرح المشروع في هذا التوقيت مجرد شو إعلامي كما حدث مع مشروع توشكي.
ومازاد من حدة الجدل حول المشروع تقديم الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس الهيئة الاستشارية لمشروع شرق بورسعيد الذي يعتبر جزءا من محور القناة استقالته اعتراضا علي المشروع الحكومي وطريقة إدارته والقانون الخاص به.. بعض الخبراء والمفكرين والقوي السياسية أثاروا العديد من المخاوف حول هذا المشروع وخطورته علي الأمن القومي المصري من خلال اقتطاع جزء من الأرض المصرية بعيدا عن مؤسسات الدولة علي حد قولهم.. وربط البعض بين صدور قانون الصكوك وبين المشروع, وطالبوا بطرح المشروع للحوار المجتمعي. في الوقت نفسه تؤكد الحكومة والقائمون علي المشروع أنه مشروع القرن وأن العمل يجري وفق دراسات مسبقة وتسعي لإعداد جميع الدراسات اللازمة له وأن مشروع قانون إدارة المنطقة الذي أثار الجدل حوله هو مجرد مسودة سيتم تنقيحها وعرضها علي مجلسي الوزراء والشوري.
كما سيتم طرح المشروع للحوار المجتمعي بعد شهر, وأوضحوا أن مشروع تنمية محور قناة السويس يراعي كل متطلبات الأمن القومي ولن يتم تمليك الأراضي لأي مستثمر مصري أو أجنبي إلا بحق الانتفاع. وأن المشروع يهدف لاستغلال الموقع والميزة النسبية التي حبا الله بها مصر لتحقيق الريادة المصرية في مجال النقل البحري, وما بين التأييد والمعارضة للمشروع أجرت الأهرام المواجهة التالية بين الدكتور وليد عبدالغفار, رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية محور قناة السويس, وطاهر حزين, عضو اللجنة الاستشارية المستقيلة لمشروع شرق بورسعيد.
وليد عبد الغفار رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية قناة السويس:
الأصل في المشروع وجود تجمع صناعي تلتف حوله كل المشروعات السابقة
ما أهم ملامح مشروع محور قناة السويس؟
الهدف من المشروع يأتي قبل الملمح ويهدف المشروع لمحاولة استغلال الموقع والميزة النسبية التي حبانا الله بها, فلا توجد سوي مصر واحدة بالعالم كله, نعلم أن الموقع وحده كميزة لن يجعل العالم كله يأتي إلينا ودليل ذلك أن الموقع لدينا منذ بدء الخلق ولم يأت إلينا بالنسبة التي نريدها وهذا يجعلنا نحاول استغلاله بأفضل صورة ومن هنا تأتي استراتيجية العمل به من خلال رؤية للمكان نفسه.
ما هي تلك الرؤية التي تحملونها لهذا المشروع؟
رؤيتنا أن تكون لنا الريادة العالمية في مجال خدمات النقل البحري وصناعته وفي مجال الصناعة والزراعة والتنمية المستدامة وتلك هي الرؤية ولكي نصل إليها لدينا مجموعة أهداف نريد تحقيقها.
ما هي تلك الأهداف التي تتصورنها؟
أول أهدافنا تشغيل العمالة وزيادة الاستثمار المباشر الأجنبي الموجود لدينا, وتقليل العجز التجاري بالموازنة العامة وأن نستفيد من المواد الخام الموجودة كذلك الموارد الطبيعية والبشرية وتلك مجموعة من الأهداف التي نسعي لإنجازها لنا كبلد, بالاضافة إلي الأهداف التي تحقق فوائد للعالم كله عن طريق انشاء مكتب خدمات نقل بحري للصناعة في العالم يستطيع أن يصل لمواني العالم في أقل وقت ممكن وتلك خدمة نستطيع بها خدمة التجارة العالمية.
ما هي الاستراتيجية لتحقيق تلك الأهداف وهل لديكم دراسة لها؟
طبعا لدينا دراسات ولكن للمشروع بصورة متكاملة, وهذا ما طرحناه في الوقت الراهن لإعداد الدراسة المتكاملة له والدراسة تستلزم وجود استراتيجية لكي نضع الخطة ونسعي لاستغلال الموقع والقناة وليس مجرد تحصيل رسوم العبور فقط وذلك من خلال انشاء مراكز ترانزيت ومركز توزيع ومركز خدمات نقل بحري ومراكز صناعة, فالأساس في المشروع هو الصناعة, لأنه بدونها لن تنتقل أيد عاملة كما توجد أماكن لوجود سكان وفرصة لنشأة الزراعة حولها.
فالأصل في المشروع وجود تجمع صناعي تلتف حوله كل المشروعات الأخري والتي تسمح بتعمير سيناء وزيادة الدخل القومي.
من الواضح من حديثك اننا مازلنا في إطار أفكار عن المشروع فقط؟!
يجب أن نسأل عن هذا الكيان الذي نتناوله هل هو موجود بالواقع أم مجرد أرقام فقط, ومن أين سنبدأ وإذا كنا نتحدث عن المحور ككل والذي نركز علي تسميته محورا وليس اقليما لما تحمله من مشكلات.
وعن وجود دراسة للعمل به من عدمه فنؤكد أن تلك الدراسة موجودة منذ التسعينيات ونحن الآن نبني علي ما سبق دراسته إلا أن تلك الدراسات السابقة موجودة لأماكن متفرقة مثل دراسة شرق بورسعيد والتي أعدت عام 2006 ووضعت بجداول زمنية وحدد بها خطة كل سنة وما يستوجب تنفيذه بها, ولدينا وادي التكنولوجيا بدراسته وميناء العين السخنة.
مع أن الدراسات حول المشروعات السابقة تمت من خلال بيوت خبرة عالمية فلماذا لا يتم تفعيلها, دون حاجة لدراسة أخري؟
من أجل ذلك نحن نفعل تلك الدراسات والعمل مستمر في تلك المشروعات وهذا ما يجب أن يعلمه من يقول اننا نعمل بمشروع بدون خطط كاملة رغم أن لدينا دراسات ومخططات تعمل بالفعل بأماكن محددة مثل ما حدث في مشروع شرق بورسعيد, ولكن تلك الخطط وضعت للميناء وللمنطقة الصناعية بها ونؤكد أن الميناء لن يتغير وبناء علي ذلك طرحنا محطة الحاويات الثانية ومحطة الحبوب والمنطقة اللوجيستية بالمؤتمر الأخير وكل ذلك بناء علي الخطة التي وضعتها بيوت الخبرة العالمية من قبل, إلا أن خطة المنطقة الصناعية لا يمكننا العمل بها في اطار مشروع المحور لأنها عندما وضعت في بداية المشروع بالتسعينيات صممت لمنطقة بورسعيد بمفردها والأمر يستلزم دراسة العمل في اطار المحور وعمل المنطقة الصناعية ببورسعيد مع العين السخنة وشمال غرب بورسعيد ووادي القنطرة شرق يجب أن نعرف وقتها أفضل مكان للصناعات وفق تخطيط يحدد نوعية الصناعات المناسبة في المناطق الصناعية في كل تلك المناطق دون أن يؤثر علي العمل بالمواني ولذلك نحن نطرح العمل بالمواني وهذا يفسر استمرار العمل به وفق المخطط الذي وضع لها من قبل ولن يؤثر علي طبيعة مشروع المحور المتكامل.
هل هذا يعني أن الدراسات التي وضعت للمشروعات السابقة ستؤخذ في الاعتبار في وضع الدراسة المتكاملة للمشروع أم سيتم الغاؤها؟
بالعكس كل تلك الدراسات يجب أن تسلم إلي المكتب الاستشاري المصري الأجنبي الذي يتولي دراسة المشروع المتكامل لأخذها بالاعتبار لما بذل فيها من مجهود وشملت مخططات فنحن نبني علي ما مضي ولن نلغيه, ولكن من الممكن أن يعدل في بعض الأماكن أو الترتيب الزمني للعمل بها وبعض الصناعات في الأماكن الصناعية نتيجة الفارق الجوهري بين العمل المتكامل والعمل الفردي الذي كان يتم في كل مشروع علي حدة.
الانتقاد الموجه لإدارة المشروع هو وضع قانون المشروع قبل وضع دراسة وخطة له وهذا ما يعتبر عوارا قبل بداية العمل, فما ردك علي ذلك؟
لفض ذلك الاشتباك هناك ثلاث نقاط مهمة في هذا الأمر, هي وجود خطة عامة ودراسة كاملة لهذا المشروع ومشروع القانون والذي نؤكد أنه مجرد مسودة له, أما القول بمسودة كاملة للقانون يكون عندما يعتمدها مجلس الوزراء ويسلمها لمجلس الشوري لمناقشتها لإبداء رأيه فيها أو اضافة التعديلات عليها وفي هذا الوقت يمكن القول إن هذه مسودة تتبناها الحكومة والموجود هو مسودة قانون والأمر الثالث التنفيذ والذي يستلزم معرفة المخطط بالكامل وهذا يرجعنا للهدف من القانون, وهو شيئان أن نتعامل مع شباك واحد للعمل لمساعدة المستثمر الذي يأتي لأول مرة لمصر أن يتعامل مع جهة واحدة فقط يناط بها منح كل الموافقات المطلوبة. أما الهدف الثاني من عمل القانون أن الهيئة أو الإدارة القائمة علي المشروع تكون لها سلطات بحيث لا يحتاج المستثمر للحصول علي الموافقات للذهاب إلي كل الوزارات المعنية لأن ذلك الأسلوب يعرقل العمل وينفر المستثمرين من العمل لدينا ولا يحقق رؤيتنا للريادة والمنافسة العالمية.
ولفض الاشتباك نريد توضيح أن القانون هو جهة تنظيمية لطبيعة الإدارة لهذا المكان إنما المخطط يحدد طريقة العمل في كل منطقة بناء علي طرق الإدارة العالمية من خلال جدول زمني وطريقة للإدارة بها وتقييم الأثر البيئي وفرص العمل الحقيقية وحجم الاستثمار الحقيقي للمشروع ولهذا بعد اكتمال الدراسة سيعلن علي موقع الهيئة بعد انشائها للشعب كله مخططات العمل لكل سنة والمستهدف ومن حق المواطن أن يتابع ويحاسب الهيئة بما لم تنجزه من أعمال أعلن عنها علي الموقع. ومن هنا توجد الشفافية الكاملة أمام الشعب والذي سيكون رقيبا علي عمل الهيئة.
فسرت في المؤتمر الأخير السلطات الممنوحة للهيئة المزمع انشاؤها لمشروع المحور من خلال مسودة القانون علي أنها حرب ضد البيروقراطية في حين يري الكثيرون أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة فما ردك علي ذلك؟
الهدف الرئيسي من القانون بالفعل هو رفع البيروقراطية للوصول للريادة الفعلية, وما نريد أن نوضحه أن الهيئة ليست لها سلطات مطلقة وتراقب من مجلسي الشعب والشوري والجهاز المركزي للمحاسبات والتنظيم والإدارة والرقابة الإدارية. فكل تلك السلطات ستراقب عليها, بالاضافة إلي أن الهيئة لها سلطات في عمل الأمور التنظيمية كما أن كل السلطات التي كانت في مسودة القانون هي السلطات الموجودة في القانون بالمناطق ذات الطبيعة الخاصة والمعترف بها ويعمل به في مصر, فلا يوجد بند جديد علي مشروع هذا القانون. وكل تلك القوانين المماثلة موجودة بالأماكن ذات الطبيعة الخاصة بمصر.
هناك تساؤل من الكثيرين: لماذا تمنح كل تلك السلطات للهيئة التي تدير مشروع قناة السويس بالتحديد؟
أين هي تلك السلطات, لابد أن تري مناطق مماثلة كيف تعمل مثل جبل علي المستقلة في عملها عن دبي وكذلك العقبة وسنغافورة ونوتردام فإذا كنا نريد المنافسة العالمية فيجب ان نكون علي المستوي العالمي في ذلك العمل.
فلماذا لا نأخذ تلك القوانين التي يتم العمل بها في تلك المناطق حتي لاتقابل كل تلك الانتقادات؟
هذا أحد الآراء القوية الموجودة حاليا ونبحث أن نأخذ قانون المناطق ذات الطبيعة الخاصة وتطبيقه أو المناطق الحرة الموجودة في مصر
إذن هل يمكن تعديل مسودة القانون بحيث تتلافي النقاط التي قوبلت بالانتقاد اللاذع؟
سيحدث بالفعل تعديل في مسودة القانون الذي لم يتبناه مجلس الوزراء حتي الآن فالمسودة تنقح وتعالج للوصول الي انسب الصيغ له فالهالة التي تعاملت مع مسودة القانون هالة في غير موضعها, لأنه يجب انتقادها فعليا عندما يناقشها مجلس الوزراء وتطرح بذلك الشكل, ولكن مايتم التحدث عنه حاليا هي مسودات قانون.
وما يعنينا هو تحقيق الهدف من عمل الشباك الواحد والوصول للتنافس العالمي والريادة بأي صيغة لأي قانون يصدر من نقاح مناقشات القانونيين فنحن فنيون ولسنا قانونيين وما يعنيني توفير الاليات للمنافسة العالمية.
تحالفات رجال الأعمال مادورهم حاليا, خصوصا أنه لاتوجد دراسة حتي الآن للمشروع؟
الفرص الاستثمارية الموجودة بمشروع قناة السويس هي ماجعلت الملاحق التجارية في العالم كله وكذلك كل الشركات الكبري تأتي إلينا لتسأل عن المشروع فكلهم يبحثون عن الفرص الاستثمارية وهذا المكان هو افضل فرص استثمارية بالعالم كله وبالتالي أي رجل أعمال يهمه أن يعمل في ذلك المشروع وخصوصا عندما يخطط له ومعروف الفرص الاستثمارية في كل منطقة منه وجدولها الزمني وطبيعة الصناعات بنسبة كبيرة ومعلوم أنواع الصناعات الا اننا نؤكد أن المستثمر لم يأت الينا حاليا ليتعاقد وانما أتي ليسأل عن الفرصة الاستثمارية الموجودة وطرق العمل ورؤية الدولة له والتيسيرات التي تقدم له لأنه لن يضع أمواله الا من خلال خطة محددة ورئيسية
لماذا لانعمل في المشروعات وفق الخطط التي وضعت من قبل بما يضمن له النجاح بدلا من مشروع المحور؟
المشروع قوته في التكامل مع المنطقة بالكامل.
لماذا طرح المشروع فجأة رغم أن العمل والجهد كان يتوجه لمشروع شرق بورسعيد؟
مشروع شرق بور سعيد هو رأس الحربة والذي نعول عليه حاليا وهو أولي خطوات مشروع محور قناة السويس وما يؤكد حديثنا ان المشروعات التي طرحت وتم التعاقد عليها في المؤتمر الاخير هي في شرق بورسعيد, رغم أن الاماكن كلها بها فرص استثمارية كبري والتي تختلف نوعيتها من مكان لآخر إلا أنه لايختلف اثنان في مصر علي أن القوة الضاربة في مشروع محور قناة السويس هو مشروع شرق بورسعيد وهذا مايفسر طرحنا لمحطة الحاويات الثانية ببورسعيد الا أن ذلك لايتعارض مع العقد الذي تم مع شركة تيدا الصينية في شمال غرب خليج السويس.
يتساءل الكثيرون: كيف تتعاقدون علي مشروعات دون وجود خطة حتي الآن ؟
التعاقدات التي تمت مؤخرا وذكرناها كان متوقفة منذ أربع سنوات وكل ماحدث اننا أنهينا الاجراءات التي تعطلت طوال تلك الفترة.
هل يعني ذلك أنه لم يتم التعاقد علي مشروعات جديدة؟
لم يحدث, وعلي فكرة محطة الصب السائل التي تم التعاقد عليها ببورسعيد متعاقد عليها منذ أربع سنوات وما وقعناه هو حل للمشكلات مع المستثمرين لمنحهم رسالة بأن الدولة جادة في حل مشكلات المستثمرين
فما التعارض في أن يعمل مشروع وادي التكنولوجيا مع مشروع ميناء شرق بورسعيد وخصوصا أن وادي التكنولوجيا يعمل في صناعات عالية الجودة ورغم ما صرف عليه من أموال طائلة تصل الي35 مليون جنيه الا أنه متوقف منذ عام 1998 فهل هناك مانع أن نعمل في هذا المشروع مع شرق بورسعيد فهناك بعض الاماكن جاهزيتها أكبر من الاماكن الاخري وسيتم الطرح فيها بسرعة.
هناك من يري ان طرح المشروع في هذا الوقت مجرد شو اعلامي فقط مثل ماحدث بمشروع توشكي فما ردك علي ذلك؟
ما طرح في المؤتمر الأخير عن مشروع محور قناة السويس يظهر عكس ذلك ويتضح ذلك من طرح محطة الحاويات الثانية والتعاقد مع تصميم النفق بالاسماعيلية وتوقيع محطة الصرف, وتوقيع وثيقة التفاهم مع الصينيين وكل هذا يؤكد إنه لم يكن شو إعلامي بل حقائق ولو كان هكذا في كل هذا الزخم من العمل يكون شو إعلامي يكون جيد فالشو الاعلامي عندما نتحدث عن خيال وأحلام
الفكرة أن الناس يربط بين خروج قانون الصكوك وطرح المشروع بأنه تم شراء الصكوك مقابل مشروعات بالمحور فما رأيك في ذلك؟
هناك قواعد ثابته في قانون المشروع, وقانون الهيئة الموجود ينص علي أنه لن يتم التصرف في أي أرض تئول للهيئة سواء بالولاية أو ماشابه الا بحق انتفاع واذا توافر ذلك في الصكوك تستخدم الصكوك أما اذا تعارضت فلن يتم استخدامها فالمبدأ ألا تكون الاستفادة بالارض إلا بحق الانتفاع.
ما طبيعة عمل الإئتلاف العالمي لدعم مشروع محور قناة السويس؟
هذا الإئتلاف يتبني ويؤكد حرص رجال الاعمال المصريين بالخارج واحساسهم بالفرص الاستثمارية لهذا المشروع ومن أجل ذلك أقاموا تحالفات تهدف لتوعية كل رجال الاعمال بالخارج بالفرص الاستثمارية في هذا المشروع ودعوتهم للاستثمار في بلدهم بدلا من مستثمر أجنبي وان كنا نرحب به أيضا لأن هذا أحد الاهداف الرئيسية في المشروع انما نركز في الاساس علي خير المستثمرين من رجال الأعمال المصريين سواء كانوا بالداخل أو الخارج لإنهم أولي بخير بلدهم وهذه التحالفات أكبر دليل علي جدوي المشروع.
بماذا تفسر اعتذار الهيئة الاستثمارية عن استكمال عملها في مشروع محور قناة السويس؟
قد تكون راجعة لبعض الاختلافات في الرؤي ووجهات النظر, والدكتور طارق وفيق وزير الاسكان هو المسئول عن هذا الملف بالكامل ولم أتعامل معه ولذا ليس لدي الرؤية بالكامل حول هذا الموضوع.
طاهر حزين عضو اللجنة الاستشارية لمشروع شرق بورسعيد:
محور قناة السويس.. نوع من الخيال
يقال إنك أحد أصحاب فكرة مشروع محور قناة السويس فما حقيقة ذلك؟
نحن مجموعة من المتخصصين شكلنا فريقا مكونا من أربعة أشخاص في ابريل2011 ووصل عددنا حاليا الي ثمانية هدفنا الترويج لمشروع شرق بورسعيد باعتبار أن ذلك تخصصنا ونعلم أثره علي الاقتصاد المصري وكما نفهم أثر تأخير تنفيذه سلبا علي مصر, ولشعورنا ان المشروع لا يسير وفق السرعة المطلوبة لإنجازه ومنذ ذلك الوقت نعقد الاجتماعات والندوات في النقابات والجمعيات والنوادي لكي ندعو للإسراع لتنفيذ هذا المشروع.
لكن قيل انكم أعددتم دراسات لمشروع قناة السويس؟!
أنا أذكر ما حدث أما ما قيل فقضية أخري, بعد تولي الرئيس مرسي دعونا أن ندخل معهم في دراسة كيفية تنفيذ ذلك المشروع باعتبارنا متخصصين فيه كل شخص بمجاله بداية من الدكتور عصام شرف.
أي مشروع دعيتم للمشاركة به؟
مشروع شرق بورسعيد وحديثنا في الأساس مع الحكومة واجتماعنا معهم كان منصبا حوله.
لماذا اعتذرتم عن عدم استكمال العمل إذن؟
في أثناء طرح الأفكار كان هناك من يري أنه من الممكن أن تدرس ايضا تنمية قناة السويس بأكملها وانشاء مشروعات عليها وهذا كله كان مجرد حديث مستقبلي.وجدناها تريد التحدث عن القناة كلها بدعوي أن المطلوب هو تنمية المحور ككل ونحن ندرك تماما ان هذا الحديث يخرج بنا من إطار التفكير الواقعي والعملي والبحث عن كيفية تنفيذ مشروع محدد المعالم. اكتملت كل عناصر الدراسة وتم تنفيذ جزء منه وتشغيله الي حديث حول أفكار مستقبلية أو نوع من التفكير بصوت عالي ولهذا انقسمنا كفريق في الاراء ما بين مؤيد لتلك الفكرة وما بين معارض ومصر علي العمل في إطار دراسات محددة المعالم ولذلك اعتذرنا.
معني ذلك انك تقول ان مشروع تنمية محور قناة السويس الذي أعلن عنه لا يستند لأي دراسات أو خطط؟
حاليا ليست له أي دراسات بل هو مطروح له كراسة شروط علي بيوت خبرة لتتقدم بعطاءاتها عسي أن تنال حق اعداد دراسات عن محور قناة السويس, فالواقع أن التفكير في تنمية المحور هو مجرد تفكير بصوت عال ويتضمن قدرا من الخيال حول تنمية مكان من القطر المصري من الممكن أن يقتصر علي قناة السويس أو يتسع لسيناء أو يتضمن الوادي ومن الممكن أن يعرض عنه بالكامل ونبدأ في دراسة مشروع ممر التنمية للدكتور فاروق الباز لأن المسائل كلها في إطار الأفكار.
ماذا كان رأيكم في مسودة مشروع قانون تنمية سيناء؟
عندما نظرنا في هذا المشروع وجدنا أن المشروع يتحكم في المحور كله قطعة واحدة, ولو أردنا أن نطبقه علي مشروع شرق بورسعيد بالذات نجده لا يصلح نظرا لأنه ذو طبيعة خاصة تتطلب قانونا بمقومات خاصة لأن ذلك الأمر يتعلق بحركة البضائع وحركة رؤوس الأموال في دخولها وخروجها بالمنطقة الحرة والتي يستلزم انشاؤها في شرق بورسعيد وبعد ذلك يتم تنظيم كيفية دخول وخروج تلك البضائع ورءوس الأموال بانسياب وسلامة دون تعقيدات في إطار حرية كاملة لتلك المنطقة الحرة التي تبلغ مساحتها نحو75 كيلو مترا مربعا بما فيها البناء المحوري.
ألم يتوافر ذلك في مشروع القانون؟
القانون لا يتناول هذه الجزئية بالمرة وليس له علاقة به, فالقانون عبارة عن هيئة استثمار خاصة بقناة السويس ولكن لها سلطات مطلقة تنسحب عنها سلطة مجلس الشعب والقوانين المصرية وتستقل هي بوضع القواعد التي تحكم حياة الناس داخل هذا الاقليم ولها سلطة أن تفعل ما تشاء داخل الاقليم دون معقب عليها.
لكن تفسير تلك السلطات علي أنها تقضي علي البيروقراطية لتسيير العمل فما رأيك في ذلك؟
لكي ترفع البيروقراطية يجب ان نضرب مثلا بالقانون الذي أعددناه لمنطقة شرق بورسعيد والذي ذكر وحدد انها منطقة حرة الأمر الذي يعني أن حركة البضاعة المقبلة من خارج المنطقة اليها تنساب بغير معوقات وتخرج أيضا دون معوقات ومن ثم فمهمة القانون لإزاحة البيروقراطية تعني أن نزيح الأسباب التي تحول دون انسياب البضاعة من وإلي المنطقة وهذا هو المقصود من إزاحة البيروقراطية وليس إزاحتها تتطلب أنه لا يوجد تشريع سيسري في نطاق قناة السويس ويلغي التشريعات المصرية بل ان هذه الجهة ومجلس إدارتها له سلطة أن يضع ما يشاء من قواعد بمعني أن من حقه أن يضع قوانين بدلا من التشريعات التي يرونها لا تنطبق عليهم كما يشاءون. لكن تم التأكيد الفعلي علي انه لن يتم بيع أي أصول أو أراض وستستغل كلها بحق الانتفاع فقط فما الخطر من ملكية الهيئة للأراضي إذن؟
العمل بحق الانتفاع شأن وتملك الهيئة لأصول وأراضي المشروع شأن آخر, فالخطورة من هذا التملك ان كل ما تحت يد الهيئة من أموال واراض هي أموال خاصة بحكم القانون الذي يريدون تمريره, ومن حقها أن تتصرف فيها وهم بذلك يعتقدون انهم يتجنبون التمليك لأشخاص وهذا تفكير سطحي.
هل لديك رابط بين طرح المشروع في الوقت الحالي وبين اصدار قانون الصكوك مؤخرا؟
أتصور أن قانون الصكوك مؤداه أن الحكومة تقترض وتكون الضامن وتقدم الضمان بالموجودات التي صدرت بشأنها الصكوك وإذا ما تعثرت عن السداد فمن حق الدائن أن ينفذ علي تلك الموجودات العامة علما بأنها في الغالب مرافق عامة ومعروفة بالقانون بالدومين العام وهي الأصول التي تئول ملكيتها لأفراد الشعب المصري والتي لا يجوز التصرف فيها.الصكوك من الممكن أن تستخدم في تمويل مشروعات في محور قناة السويس وهنا مكمن الخطورة, لأن تلك المشروعات ستصبح ضامنة للقروض.
ما رأيك في التحالفات العامة من رجال الأعمال للدعوة لمساندة مشروع قناة السويس؟
لا أعرف مغزي مساندة رجال الأعمال لهذا المشروع دون وجود دراسة, فإما أنهم يقبلون علي هذا المشروع ويساندونه من باب الحمية الوطنية التي لن تحول دونه ودون الاطلاع علي دراسات سابقة تم إعدادها لهذا المحور وإما أن المساندة مجرد كلام, فلا أعتقد أن هناك رجل أعمال سيخرج أموالا إلا إذا كان يعلم أين ستتجه وماهي العوائد التي تستثمرها وإن لم يكن لتلك المشروعات دراسات ولا أساس من الواقع وإنما مجرد أفكار عالية الصوت, وإن الدراسات المطلوبة قد دعي اليها توا ولم تبدأ حتي تكتمل ومن ثم لا توجد معالم لأي مشروعات, فعلام يقبل رجل الأعمال ويضحي بمال من عنده ليذهب هباء هكذا اللهم ان كانت هناك أشياء غير مشروعة لانعلمها.
هناك من يري أن طرح هذا المشروع حاليا هو مجرد شو إعلامي كما حدث بمشروع توشكي, فما رأيك في ذلك؟
هذا المشروع يمكن ان يقال عنه أي شيء فإذا قيل إنه شو إعلامي ممكن, وأن قيل عنه إنه حديث عشوائي ممكن أيضا أو من يعملون به من الهواة وأنصاف المتعلمين ممكن ولذلك نحن اعتذرنا لأننا لم تستطع أن نصبر علي أن نتواصل مع هذا المشروع الهزلي في مساره.
إعادة دراسة مشروع بورسعيد داخل مشروع المحور لعمل تنمية متوازنة في نطاق قناة السويس, هذا ما ذكره المسئولون في أثناء طرح المشروع فما ردك علي ذلك؟
أقول لهم, نص القانون الذي اتبعوه للاضطلاع بهذه التنمية, لو أردنا أن نطبقه في مكان آخر من أسوان إلي الأقصر فهل ستنشئ هيئة مثيلة للهيئة الخاصة بالمحور.
ولها سلطات تلك الهيئة ونفس الاستقلال عن الحكومة ونفس السلطة التي تمنحها الحق في إصدار تشريعات أو قواعد للسلوك داخل المنطق, فهل سيحدث ذلك كله لو أردنا التنمية بصورة مماثلة في الوادي أو بقطاعات الدولة المختلفة والسؤال الذي يطرح نفسه أين دور الحكومة إذن؟
وما فائدة وجودها من الأصل؟
فإعطاء كل تلك الصلاحيات لهيئة محور قناة السويس هو قرار يتسم بالعشوائية والسطحية في اتخاذ القرارات وسطحية التصورات التي تصدر عنها التشريعات.
لماذا لا تنطبق قوانين فعالة في مناطق أخري وتماثل المناطق الحرة لدينا؟
هذه نقطة في غاية الوجاهة, وهذا ما دعت إليه الهيئة الاستشارية بأن تتمثل لما تم تطبيقه في بلاد أخري أنشأت مثل ذلك المشروع البورسعيدي من قبل ونفعل ما فعلت ونتبني الأحكام التي طبقها فيها ببساطة ولكن اتجه واضع القانون المنتقد الي الخروج علينا بمثل ذلك المشروع الهلامي غريب الشأن.