استغلال مشروعات قديمة متعثرة.. ووزير الإسكان يصفه بأحد ركائز النهضة

"تنمية محور قناة السويس".. أكذوبة حكومية

تطرح الحكومة فكرة تنمية محور قناة السويس باعتباره مشروعًا استراتيجيًا قادرًا على إقالة البلاد من عثرتها الاقتصادية وانطلاقها إلى المستقبل وتبشر به باعتباره مشروعاً قومياً جديداً ينطلق ضمن مشروع النهضة.
وفى الأزمات الاقتصادية الطاحنة تبدو فكرة الالهاء التى تتبناها الحكومات هى الأفضل لتجنب غضب الشعوب فى ظل استمرار تدهور فى الاوضاع الاقتصادية ورغم وجاهة الاعتماد على مشروعات كبرى باعتبارها المنقذ والحل للازمات، إلا أن الصدق فى طرحها والحديث بدقة عنها ربما يساهم فى تجنب الإفراط فى الآمال.
شئ من هذا الصدق يفتقده مشروع تنمية قناة السويس والذى يعتمد بصورة كبيرة على مجموعة قديمة من المشروعات التى تبنتها حكومات مبارك المتعاقبة وواجهت صعوبات ادت إلى تنفيذ بعضها وتعثر البعض الآخر. وأصدق مثال على ذلك مشروع وادى التكنولوجيا فى الاسماعيلية والذى أنفق على بنيته الأساسية نحو 100 مليون جنيه منذ 10 سنوات وذهبت أدراج الرياح. وتعثر المشروع بسبب تدخلات إسرائيلية لمنع تمتع مصر بمثل هذا المشروع العملاق.
ثم وقف الحال الذى تعانى منه المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس منذ نشأتها فى 1997، يضاف إلى ذلك الأزمات المتواصلة التى تلاحق ميناء الأدبية فى السويس وتشل حركته تمامًا، ثم هناك ميناء شرق التفريعة ببورسعيد الذى أنفقت على دراسات إنشائه ملايين الجنيهات ولم يتم التقدم فى تنفيذه حتى الآن.
أحلام قديمة
مشروع تنمية قناة السويس كما جاء فى بيانات الحكومة وحديث الوزراء الآن ومنذ الإعلان عنه يجعل محور قناة السويس مركزاً لوجيستياً عالميا.
وتبلغ التكلفة التقديرية له ما يقرب من 10 مليارات دولار إلى جانب 5 مليارات أخرى لإقامة البنية الأساسية، ويتوقع أن يحقق إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار، مع إعادة التوزيع العمرانى والجغرافى للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان.
ولتحقيق هذا الهدف تم تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الصناعة والتجارة والاستثمار والإسكان والمالية وكبار المسئولين في محافظات القناة برئاسة الدكتورطارق وفيق وزير الاسكان لدراسة وتنفيذ مشروع تنمية إقليم محور قناة السويس–شرق وغرب القناة- وتحويل القناة من ممر مائي فقط إلى مركز لوجيستي عالمي متعدد الوسائط، وإنشاء محاور للنقل الجوي والبري لنقل البضائع والسلع.
المشروع يعتمد على معالجة تراجع عدد السفن المارة بالقناة مقارنة بما هو حادث فى مناطق اخرى، وعلى سبيل المقارنة فإن قناة السويس يمر بها من 17 إلى 28 ألف سفينة سنوياً، في حين يمر في سنغافورة 126 ألف سفينة سنوياً لوجود خدمات لوجيستية، ولهذا سيضم المشروع مركزًا لبناء السفن في محيط ميناء الأدبية، وجعل تلك المنطقة محطة للبضائع العالمية، حيث تصل السفينة العملاقة وتنزل البضائع في منطقة القناة ومن هناك يتم توزيعها على بقية دول العالم، وهو فى ذلك أقرب لمحاكاة نموذج «جبل على» بدبى بالاضافة إلى انشاء مركز لتموين السفن بالوقود، وإنشاء مدينة الفيروز وهى المركز المالي لهذا المشروع وملتقى رجال الأعمال.
أسامة صالح وزير الاستثمار أكد أنه سيتم إنشاء هيئة لإدارة هذا المشروع لها السلطة الكاملة عليه، وسوف يتعامل معها المستثمر بطريقة مباشرة دون التعامل مع أي جهات أخرى لتسهيل الإجراءات، وهو فى هذا يعتمد على قانون المناطق الاقتصادية الخاصة المعمول به فى المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس او المناطق الاستثمارية التى صدر قانون خاص لإنشائها وإدارتها ربما دل ذلك على اعتماد مشروع تنمية محور قناة السويس على مشروعات المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس باعتبارها واحداً من المشروعات المقرر ضمها اليه، وهو ما اكده المهندس عادل ايوب رئيس شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس ل«الوفد» حيث قال إن مشروع إعادة احياء المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس والسعى إلى إنهاء المشكلات المعلقة مع شركة «تيدا» الصينية والتى ستقوم بتنمية نحو 6 كيلو مترات مربعة فى المنطقة يأتى فى اطار اعتبار المشروع ضمن محور تنمية قناة السويس.
ومن المعروف أن المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس واجهت العديد من العثرات حتى تم استرداد 20 كيلو مترًا مربعًا من الشركات العاملة هناك وتم انشاء شركة التنمية الرئيسية لتبدأ العمل فى المنطقة ثم تراجع المشروع بسبب الأزمة المالية العالمية عامي 2008-2009 ثم مع بداية ثورة يناير تراجع العمل بصورة ملحوظة لمدة عامين إلى أن عاد التفاوض مع «تيدا الصينية» والتى –وفقا لمصدر بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية – تتقدم خطواتها ببطء انتظارا لاستقرار الاحوال فى مصر .
الحل فى الصناعات التحويلية وإنشاء منطقة لوجستية بحسب سلامة فارس المستشار القانونى للهيئة العامة للاستثمار سابقا وعضو مجلس إدارة شركة تنمية خليج السويس الذى يؤكد أن المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس بدايتها كانت خاطئة وهى تعد من أفضل المناطق فى العالم، حيث تقع قبل مدخل البحر الأحمر مباشرة ولهذا تصلح اكثر لتتحول إلى منطقة لوجستية وليست صناعية وان كان فالأمر لا يتعدى الصناعات التحويلية وتعتمد على أن كل ما يأتى من شرق آسيا يعمل صناعات تحويلية فى نفس المكان وكل ما يأتى من أوروبا ينزل فى بورسعيد بالحاويات وبعد ساعة ونصف الساعة يكون فى العين السخنة، وهنا تتحول المنطقة إلى منطقة لوجستية صناعية وترانزيت ولو تم عمل قطار للربط بين المنطقة يحمل الحاويات سيكون الأمر أفضل.
وعود حكومية
ورصدا لتصريحات الوزراء حول المشروع أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، فى تعليقه أهمية المشروع انه يعد أحد أهم المشروعات التى ستهتم بها الحكومة فى المرحلة الحالية، وقال إنه سيظل دائما عرضة لهجوم من أطراف عدة، لأننا فى صراع اقتصادى عالمى، وتنمية محور قناة السويس معركة لا تقل عن معركة تأميم القناة.
وأكد وزير الإسكان أنه سيتم البدء فى المشروع من خلال 3 مراكز تنمية رئيسية، أولها تنمية بورسعيد مع منطقة شرق بورسعيد، وثانيها تنمية الإسماعيلية وضاحية الأمل، مع وادى التكنولوجيا والإسماعيلية الجديدة، والمركز الثالث، تنمية شمال غرب خليج السويس، مع ميناء ومطار السخنة.
ونسى الوزير أن تلك المشروعات هى ذات نفسها المشروعات القديمة التى كانت قائمة اثناء حكومات الحزب الوطنى.
بل زاد على ذلك تأكيده العمل على سرعة تنفيذ هذه المشروعات التى تعد إحدي ركائز مشروع النهضة.
وقال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن هذا المشروع هو محور التنمية الحقيقى لمصر، وسينقلنا إلى المستقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتولى الترويج للمشروع، والمساعدة فى جلب التمويل اللازم، مضيفا أن وزارة الاستثمار لديها مشروعات متعددة فى هذه المنطقة، ستسهم فى التنمية فى اشارة منه إلى مشروعات المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس .
مشروعات بالجملة
ومن جانبها أعدت هيئة التخطيط العمرانى، مجلدا للمشروعات التى تم الاتفاق عليها بصورة مبدئية، لتنمية محور قناة السويس، حتى عام 2027، فى القطاعات المختلفة. جاء فيه أ»نه فى قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى والاستزراع السمكى، هناك مشروعات لاستصلاح 77 ألف فدان شرق قناة السويس، واستكمال استصلاح واستزراع الأراضى «سلام غرب/ السلام شرق/ غرب السويس/ شرق البحيرات/ شرق السويس/ ترعة بورسعيد”، والتوسعات الجديدة : السلام شرق/ امتداد الشباب /غرب السويس، بالإضافة إلى الاستزراع السمكى للمنتجات عالية القيمة بمحافظتى السويس وبورسعيد.
وفى قطاع الصناعة والصناعات الغذائية، هناك عدة مشروعات منها: تنفيذ المرحلة الأولى من وادى التكنولوجيا «3500 فدان من إجمالى 16500»، وتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك فى القنطرة شرق وشرق بورسعيد، ومركز صناعة وصيانة السفن والحاويات فى بورسعيد، وشمال غرب خليج السويس، ومنطقة صناعية كبرى فى شرق التفريعة وإقامة جامعة تكنولوجية بمنطقة القناة فى وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية، و إنشاء مدينة علمية بالتعاون مع جامعات دولية ومدينة طبية بمدينة شرق بورسعيد.
بالإضافة إلى اقتراح إقامة مناطق تجارة وخدمات لوجيستية شرق قناة السويس، وشرق الإسماعيلية، وتطوير ميناء بورسعيد «توسعة محطة الحاويات»، وإقامة منطقة حرة شرق قناة السويس، وإقامة منطقة لصناعة وصيانة الحاويات والسفن، ومدينة لأبحاث التجارة الدولية والخدمات الملاحية، وتنمية المنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق.
و من المشروعات المقترحة للتنمية فى قطاع السياحة والبيئة، إنشاء مركز سياحى متميز على البحر المتوسط شرق بورسعيد، ومناطق ترفيهية ورياضية على ساحل البحر المتوسط شرق بورسعيد وقناة السويس، ومراكز بدوية فى مواقع جنوب رأس البرقة ورأس الشيطان والقليعة بمركز طابا بجنوب سيناء «فندق بطاقة 50 غرفة، ومخيمات بدوية، وكافتيريات لكل منهما»، وتثبيت الكثبان الرملية بالتنمية الزراعية على ضفاف قناة السويس بالإسماعيلية
وفى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، من المقترح إنشاء محطتى كهرباء تعملان بالطاقة الشمسية والدورة المركبة بواسطة التوربينات الغازية والبخارية فى شمال غرب خليج السويس، بالإضافة إلى إقامة مشروع محطة كهرباء تعمل بطاقة الرياح بمنطقة شمال غرب خليج السويس، وإقامة محطة توليد كهرباء بقدرة 50 ميجاوات بالطاقة الجيوحرارية «حرارة باطن الأرض»، على خليج السويس.
مشروع للخداع
المشروع ليس له جدول زمنى محدد ويعتمد على مشروعات سابقة ويدخل ضمن خطة خداع حكومى، هذا ما ذكره صلاح الصايغ النائب الوفدى بمجلس الشورى عن محافظة الاسماعيلية لمشروع تنمية محور قناة السويس وقال «حضرت مع اللجنة الوزارية المشكلة للمشروع لقاء فى الاسماعيلية» تم قبل شهرين حضرها وزير الاسكان الدكتور طارق وفيق ووزراء النقل والاتصالات وغاب عنها اسامة صالح وزير الاستثمار وهو المنوط به عرض الحوافز الاستثمارية التى قررت الحكومة منحها للجادين فى المنطقة لكنه للأسف لم يهتم ولم يحضر وأضاف «الصايغ» أن وادى التكنولوجيا أنفق على بنيته الأساسية أكثر من 100 مليون جنيه منذ 10 سنوات وذهبت أدراج الرياح بسبب الحروب التى اشتعلت ضد هذا المشروع الذى كان مقررا له أن يحاكى وادى السليكون بجبل على فى دبى ووادى التكنولوجيا فى كوريا وللأسف واجه حروبا كثيرة مشيرا إلى أن إسرائيل حاربت المشروع لعدم رغبتها فى حدوث نهضة تكنولوجية فى مصر بالاضافة إلى أن المشروع كان مقررا له أن يوفر نحو 800 ألف فرصة عمل حال تشغيله، وأضاف الصايغ أن الدكتور وفيق قال أن هناك استثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه فى الصناعات التكنولوجية والصناعات الالكترونية وقال إن الحكومة سوف تمنح حوافز استثمارية للمشروعات أعلاها لرأس المال الوطنى ثم رأس المال العربى ثم الأجنبى وأن هناك 15 مشروعًا جاهزًا سيتم عرضها على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان ويضيف «الصايغ» أنه منذ 2007 كانت هناك أزمة فى المشروع تصديت لها فى مجلس الشعب لحلها ولم يساعدنا أحد والأمر الآن لا يختلف لأنه لا حكومة الدكتور هشام قنديل ولا أى حكومة قادمة سوف تستطيع أن تقدم شيئًا فى هذا الأمر. والسبب كما يؤكد «الصايغ» أن الأمر مجرد استعراض عضلات وخداع حكومى و«شو إعلامى» تريد به الحكومة أن تعطى عشمًا كبيرًا للشعب بدون تحديد جدول زمنى لإنهاء المشروع فضلا عن غياب آليات التنفيذ وإذا كانت الحكومة جادة فعليها أن تعطى دفعة كبيرة للمشروع بزيارة الرئيس له ورئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى تحديد حوافز استثمارية جادة هناك بعيدا عن التعقيدات.