عضو الفريق الاستشارى لمشروع «تنمية قناة السويس»: الدراسة تستغرق 10 سنوات.. والتنفيذ في 100 عام.. إذا تحقق

طاهر حزين: المشروع مجرد وعد رئاسى لا أساس له.. و القانون يسمح لأى جهة بالسيطرة على «سيناء»

فى الرابع والعشرين من أبريل الماضى، كُشف النقاب عن «اعتذار» الدكتور عصام شرف وأعضاء الفريق الاستشارى لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، عن عدم استكمال العمل مع الحكومة فى المشروع، وهو ما أثار جدلاً واسعاً، وصل إلى حد اعتبار الاعتذار «عريضة اتهام» للحكومة، لما تضمنه مشروع القانون الذى ينظم العمل بمشروع «القناة» من إمكانية سيطرة شركات وجهات ورؤوس أموال أجنبية على مناطق استراتيجية فى «القناة وسيناء».
طاهر حزين المحامى، عضو الفريق الاستشارى (المعتذر)، كشف ل «الوطن» كواليس الاعتذار، وقال إن مشروع «تنمية إقليم قناة السويس» مجرد وعد أعلنه الرئيس محمد مرسى، ولا أساس له على الأرض، وأن دراسة مشروع «محور القناة» تستغرق 10 سنوات على الأقل وتنفيذه قد يطول ل100 عام إذا تحقق، وأن مسئولاً حزبياً لا يملك أى مؤهلات سوى أنه «إخوانى ومستشار لبعض الوزراء» هو من أعد القانون الذى اعترض عليه الفريق الاستشارى، موضحاً أن الفريق طلب مقابلة رئيس الجمهورية لشرح الثغرات الرهيبة الواردة بمشروع القانون ولم يصله رد حتى الآن على طلب المقابلة.
ويكشف «حزين» أن اعتراض الفريق الاستشارى على نص القانون الذى قدمته وزارة الإسكان لمجلس الوزراء الشهر الماضى، كان بسبب أنه «لا يحقق الهدف من المشروع، ولا يصلح لإدارة منطقة حرة تقدر على المنافسة العالمية، ويفوت على مصر فرصة أن تكون من رواد العالم، ويصب حتماً فى صالح بلاد أخرى، من ذوات المشاريع الملاحية واللوجستية المنافسة».
وألمح «حزين» إلى أن هناك حالة انقطاع دامت ما يزيد على 4 أشهر بين الفريق الاستشارى ووزارة الإسكان، منذ بداية إعداد مشروع القانون، بسبب اعتراض الفريق على فكرة المشروع بالأساس، الذى سيوقف بدوره مشروع شرق بورسعيد، المقرر أن تنتهى المرحلة الأولى منه العام الجارى.
* نريد أن نقف على طبيعة عمل الفريق الاستشارى قبل أن يتوقف عن عمله منذ شهور، ويعتذر عن عدم الاستمرار فى عمله؟
- كل فرد من أفراد الفريق أو الهيئة الاستشارية كان يبذل كل جهده من أجل مشروع «شرق التفريعة» أو «شرق بورسعيد»، منذ تولى الدكتور عصام شرف مسئولية الهيئة، أثناء عمله كوزير للنقل، منذ سنوات، وبدأ تنفيذ المشروع بالفعل، وكان فيه اهتمام من الحكومة قبل الثورة، لأن العوائد المنتظرة من هذا المشروع العملاق ك«منطقة حرة» كبيرة جداً، ولا ينافسنا فيها إلا ميناء سنغافورة، كما أن ميناء بورسعيد من أفضل الموانئ فى العالم وهو قريب من كل الأسواق بالمنطقة، وطبقاً لمخطط المرحلة الأولى المفترض أنه خلال العام الجارى تنتهى المرحلة الأولى من المشروع، لأنه مقسم لمراحل، وكل مرحلة يتم خلالها إنجاز جزء من الميناء وجزء من الرصيف، والمسطح الأرضى مقسم إلى 75 كيلومتراً مربعاً، وفعلاً جرى إنشاء جزء من الميناء، وفيه 8 أرصفة حاويات وفيه واحد اشتغل، وهذا كله تم قبل الثورة وفى الفترة البسيطة التى أعقبتها وحالياً تنفذ الحكومة الرصيف الثالث.
* وماذا عن المشروعات والإنشاءات التى تنفذها الحكومة حالياً.. ألم تعد تخضع لإشراف الفريق الاستشارى؟
- سمعت أنه يجرى حالياً حفر 3 أنفاق تحت قناة السويس، وبصراحة أنا معرفش الموضوع ماشى إزاى، وكل اهتمامى حالياً ألا يتوقف مشروع شرق بورسعيد، بعد إعلان حكومة قنديل، وتبنى الرئيس محمد مرسى، لمشروع تنمية إقليم قناة السويس كله، بما فيه منطقة بورسعيد، مما سيعنى توقف العمل فى مشروع شرق بورسعيد، وهو ما أحذر منه، لأن مشروع بورسعيد جاهز وممكن يتم استكماله، فلماذا يتوقف العمل فيه لصالح مشروع غير موجود على الأرض.
* ربما يكون للحكومة وجهة نظر فى توقف مشروع بورسعيد لحساب مشروع تنمية إقليم قناة السويس؟
- الحكومة تقول إنها تريد عمل تنمية شاملة، ولا أدرى ما المانع من استكمال مشروع قائم بالفعل، ثم الخروج منه والدخول فى مشروع جديد، وهكذا، حتى أستطيع إنجاز العديد من المشروعات المتنوعة، دون تعطيل مشروع قائم بالفعل مثل «بورسعيد».
* وهل بلغتم الحكومة بوجهة نظركم بخصوص مشروع تنمية إقليم قناة السويس؟
- نعم، اقترحنا على الحكومة مشروع قانون لإنشاء هيئة قابضة تكمل تنفيذ المشروع القائم، وتدرس المشروعات غير القائمة، بحيث لا يتعطل المشروع القائم ولا نتكبد خسائر بسبب توقفه بدون مبرر، ولا نفقد قدرتنا على المنافسة، فى حين أن موقعنا والميزة التنافسية للمنطقة تؤهلنا لنكون على قدر كبير من المنافسة، لكن إذا تأخرنا ستتم إقامة نفس المشروعات فى دول أخرى، وخلاصة القول، اقترحنا بعض الأفكار ودخلنا فى مناقشات كثيرة، وخلافنا مع الحكومة كان حاداً جداً.
* ما النقاشات التى دارت بين الفريق الاستشارى والحكومة؟
- الحكومة تريد دراسة وتنفيذ محور قناة السويس كله «على بعضه» بما فيه «بورسعيد» القائم بالفعل، علشان تشوف التفاعل بين جميع المشاريع القائمة، حسب ما قالوه لنا، ونحن من جانبنا كان لنا تصور، ومشروع جاهز، عرضناه على الحكومة وكان المبدأ الأساسى له أن ننشئ «منطقة حرة» بحيث تأتى إليها السلع مفككة أو غير معبأة، ثم يجرى تعبئتها أو تجميعها فى المشروعات القائمة بالمنطقة الحرة، وهذه الآلية فى عمل المناطق الحرة، هى جوهر الصناعة العالمية حالياً، لتقليل التكلفة، حتى صارت مطلباً عالمياً، ونحن فى مصر لدينا مكان من أفضل الأماكن فى الدنيا لتنفيذ مثل هذه المناطق الحرة والمشروعات الصناعية، وإذا لم نقم بعمله، فمن الممكن أن المستثمرين يذهبون للاستثمار فى ميناء إيلات أو تركيا أو دبى، رغم أن بورسعيد موقعها أفضل ومميز على مستوى العالم، لأن درجة الانحراف صفر.
* وكيف استقبلتم مشروع القانون الذى قدمته وزارة الإسكان للحكومة؟
- نحن فوجئنا بهذا المشروع، أثناء الفترة التى توقف فيها عمل الفريق الاستشارى، بعد أن خضنا هذه المناقشات والحوارات مع الحكومة، والذى انتهى إلى أنهم قالوا سنواصل مناقشة المشروع، لكن فجأة وجدنا أنفسنا أمام «القانون الجديد»، وعندما سألت الدكتور هشام قنديل عن مشروع قناة السويس، وأنه مشروع غير موجود من الأساس ومن الأجدى أن نكمل المشروع القائم «شرق بورسعيد»، لم أصل إلى إجابة شافية، وعرفت أن مسئولاً حزبياً كل مؤهلاته أنه «إخوانى» وتم تعيينه مستشاراً لمجموعة وزراء، ويرأس الأمانة الفنية لمشروع قناة السويس، عرض الملف على رئيس الوزراء، وبعد شهرين من هذا الكلام، فوجئنا أنهم يرسلون لنا مشروع القانون، وعندما اعترضت الهيئة الاستشارية على مشروع قانون «محور القناة»، ردت الحكومة بأن «الرئيس أعلن عن المشروع خلاص ولن يتراجع عن كلامه».
* هل توجد آليات قانونية تتيح رقابة على مشروع «قناة السويس»؟
- لو نفذ هذا المشروع الآن، وهو أمر مستحيل، لأن دراسته فقط تحتاج على الأقل 10 سنوات، وتنفيذه قد يطول إلى مائة عام،كما تم إنشاء نفق غير موجود فى المخطط لا توجد آلية للرقابة عليه، لكن من حق الفريق الاستشارى أن يخاطب الحكومة بتلك الأخطاء ويطلب تعديلها، حتى لا يفاجأ المستثمرون بأن ما يتم تنفيذه على الأرض لا يتعلق بالمخططات التى تعاقدوا على الاستثمار من خلالها، لكن الأفدح من ذلك هو أنه لو دعيت التجار والمستثمرين الدوليين لمناقشة مشروع «إقليم قناة السويس» واكتشفوا توقف مشروع «شرق بورسعيد»، سيشعرون بالقلق من جدية المشروع، ولكى نكون موضوعيين، توجد إجراءات جديدة، لا بد من تنفيذها، ولكى ننفذ مشروعاً بهذا الشكل، لا بد أن نشاهد ماذا فعل العالم، ولا بد أن تكون هذه المنطقة من مصر «منطقة حرة»، وأقصد (شرق بورسعيد) وعلى الدولة أن تطلق فيها المتاح وتقلص المحظور، قدر الإمكان وفق ما تقتضيه قوانين المناطق الحرة، مثلما حدث فى منطقة جبل على، وسنغافورة، وعلى المشروع أن يضع فى حسبانه ألا تكون هناك أى عراقيل تحول دون انسياب البضاعة من المركز أو تحول دون حركة الأموال والسيولة، أو تحول دون حركة المشروعات التى ستُقام فى تلك المنطقة الحرة.
* وهل يوجد فى مشروع القانون الجديد ما يسبب مثل هذه المعوقات؟
- المشروعات هى العمود الفقرى للمنطقة الحرة، وهذا المبدأ الأساسى خلا منه القانون، ولم يراعِ فكرة المصالح والمشرع وضع صيغة هذا المشروع، وليس فى ذهنه فكرته الأساسية، والقانون ليس مشكلة، لكن المشكلة فى تصور المشرع نفسه، عن المشروع، وأبرز ما افتقده هذا المشروع هو أمر يشبه المادة الفعالة فى الدواء، وهو كون هذه المشروع يخص «منطقة حرة»، ولو ضربنا المثل بشركة «هوندا» للسيارات، سنجد أنها لو أرادت تجميع قطع غيار السيارات فى مصانع المنطقة الحرة، وهو عمل صناعى بحت، فإن القانون الجديد ينص على أن التعامل مع الحكومة المصرية يكون بالدولار، بينما تتعامل الحكومة مع المستثمرين بالجنيه المصرى، وهو ما لن يقبله المستثمرون، ولو تم تخيير شركة هوندا بأن تستثمر فى مصر وفق هذه الشروط، وبين استثمارها فى أى ميناء، فستفضل كشركة أجنبية «فلوسها فى جيبها» أن تستثمر فى المنطقة الحرة الأقل تكلفة والخالية من المعوقات. وهذا ما يجعلنى أقول إن المشرع لم يكن لديه فكرة أو تصور عن أن الشركات لديها الخيار فى الاتجاه لأى دولة أخرى، إذا لم تتح لها مصر فرصاً أفضل ومعوقات أقل.
* وما تصوركم عن الهيئة التى تضمنها القانون لتدير المشروعات التى سيتعاقد عليها المستثمرون؟
- نحن كان اقتراحنا أن تُشكل هيئة حكومية تمتلك مجموعة من المشروعات وتوزع هذه المشروعات على الشركات، فى شكل استثمارات، لكن تديرها الحكومة، بحيث أقوض فكرة سيطرة شركات، برأس مال أجنبى أو حتى محلى، على مناطق استراتيجية فى «القناة» وسيناء، لأن الشركات المساهمة قائمة على فكرة الأسهم وملكية هذه الأسهم قد تئول لجهات أجنبية، تشكل خطورة على الأمن القومى المصرى، ومشروع القانون الجديد للأسف يسمح لمن أراد الدخول لبلدنا دخولاً آثماً وأن يفعل ما يريد ويعبث بأمننا القومى.
* ألم يتسرب إليك إحساس وأنت تقرأ مشروع القانون أنه يمثل استقلالاً بدرجة ما لمنطقة القناة، خاصة مع المخاوف المثارة عن تمكين قطر من مشروعات قناة السويس وتأجيرها، إضافة إلى الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية فى القانون؟
- لو نظرت إلى النصوص المقدمة من الحكومة، فسينتابك هذا الإحساس، لكن بعد نشر المشروع فى وسائل الإعلام، علمنا أن هناك نصاً جديداً أضيف إلى القانون بشأن عرض بعض المشروعات التى قد تشكل خطورة على الأمن القومى على القوات المسلحة.
* وفق تصورك كعضو فى الفريق الاستشارى، إذا عُرض عليك مشروع تنمية الإقليم كاملاً، مثلما تريد الحكومة، كم سيستغرق من وقت للانتهاء منه؟
- لو استخدمنا التكنولوجيا الفائقة والتطور العلمى فى المشروع، فأمامنا على الأقل من 50 ل60 سنة، أما بإيقاع الحكومات المصرية فأنت تتحدث عن 100 سنة، إذا بدأنا فيه من اليوم، لكنّ مشروعاً عملاقاً كهذا يحتاج على الأقل 10 سنوات فقط للدراسة، ومشروع شرق بورسعيد وحده استغرق 4 سنوات للدراسة.
* هل الوضع الاقتصادى المتدهور لمصر يسمح لها حالياً بتدشين مثل هذا المشروع؟
- هذا المشروع ضرب من ضروب الخيال التى يختلط فيها الواقع بالخيال، والواقع الوحيد الموجود فى مصر هو مشروع شرق بورسعيد وشمال غرب جنوب السويس، إذا جرى إصلاحه من خلال قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، هذا هو المشروع المنافس لجميع الموانئ المقترحة خاصة المشروع الذى سيتم تنفيذه فى جيبوتى، أى أنه من الناحية الاستراتيجية والعملية أيضاً ليس من المناسب طرح مشروع «إقليم قناة السويس» بكامله.
* هل من الممكن تعديل القانون الذى طرحته الحكومة بحيث يتلافى العيوب والانتقادات الموجهة إليه، أم نحتاج قانوناً جديداً، وهل يمكن تفسير إضافة المادة المتعلقة برقابة القوات المسلحة على بعض المشروعات، بأنه لم تتم الاستشارة عليها قبل وضع القانون؟
- تصور واضع القانون كان مشوباً بالغموض، وفكرة الأمن القومى لم تكن فى ذهنه، وبالطبع نحن بحاجة لرأى القوات المسلحة باعتبارها المسئول عن الأمن القومى، فى المشروعات التى ستقام فى هذه المنطقة التى تمثل عمقاً استراتيجياً لمصر، خصوصا أن المشروع المقدم من الحكومة يتضمن نصوصاً تسمح لمن أراد أن يدخل إلى وادينا دخولاً أثيماً أن يحقق ما يراد، من خلال المشروعات التى ستباع للمستثمرين ثم يديرونها من خلال أسهم ورؤوس أموال شركاتهم التى تتغير يوماً بعد يوم.
* هل قانون تنمية إقليم قناة السويس يشبه مشروع النهضة غير الموجود أساساً؟
- ما لدينا حتى الآن مشروع قانون، لمشروع غير موجود على أرض الواقع، ومعروف أن القانون خطاب من الشارع ليحكم فى موضوع معين، وهذا الموضوع المعين غير موجود، والموجود منه فقط مشروع بورسعيد، عدا ذلك مفيش حاجة موجودة، وأرى أنه لا بد من عمل قانون لكل منطقة عاوزين نعمل فيها تنمية.
* كم يستغرق مشروع تنمية قناة السويس لدراسته فقط؟
- الحكومة اقترحت سنة، وأنا اتحداهم أن الدراسة تنتهى فى سنة، والسنة تكفى للدراسة الشاملة للعموميات فقط، وبعد كده نبدأ نشتغل على التفصيلات ونعمل دراسات ميدانية، يعنى على الأقل لما تنتهى ولاية الرئيس الأولى نكون وضعنا تصوراً شاملاً مبدئياً وليس تفصيلياً وبعد 10 سنوات يكون بين يدينا دراسة وافية.
* هل مشروعات القوانين التى تنظم عمل مشروعات التنمية فى العالم تتضمن نفس الصلاحيات الممنوحة للرئيس وفق مشروع الحكومة؟
- فكرة أغلب مشروعات التنمية فى العالم تميل إلى اللامركزية، وفيها نوع من القدرة واتخاذ قرار سريع، وهذا لا بد له أن تكون هيئة المشروع تابعة للدولة، ويكون هناك أيضاً حد معين لهذه التبعية، ولا بد من النص صراحة على مراقبة مجلس الشعب لأعمال هذه الهيئة، ولكى نكون منصفين، فإن المشروع المقدم، ليس به ما يمنع رقابة مجلس الشعب على أعمال الهيئة التى ستدير المشروع وميزانياتها، عندما بدأنا فى مشروع بورسعيد، وضعنا كهيئة استشارية مشروع قانون له، لأنه لا يمكن أن أترك للهيئة القابضة عمل القانون الذى سينظم عملها على مزاجها، وعندما صُدمنا بمشروع القانون المقدم من وزارة الإسكان، ووجدناه مخيباً للآمال لم يكن أمامنا سوى أن نوافق عليه أو نعتذر عن عدم العمل فى الفريق الاستشارى.
* لكن قيل إن وزير الإسكان راجعكم فى هذا الاعتذار، وجارٍ التفاوض معكم للعدول عنه؟
- نعم الدكتور طارق وزير الإسكان كلم أعضاء الفريق، وقال إنه لا بد من إعادة النظر فى القانون، وفيه ناس بتقول إنهم مصرون على المشروع، وإحنا كهيئة استشارية لن نجبر أحداً على عمل قوانين، لكن ندعوهم يشوفوا الدنيا ماشية إزاى ويعملوا زى الدول التى تريد تنمية حقيقية، وللعلم نحن لم نعتذر ونترك الأمور فى فوضى، لكن اعتذرنا بعد أن قدمنا للحكومة مشروعاً متكاملاً، ودخلنا معها فى نقاشات طويلة، لكن يبدو أن الحكومة لم تقتنع بكلامنا.
* وماذا عن موقع سيناء من مشروع إقليم قناة السويس؟
- سيناء جزء من المشروع، وسيتم اجتزاء منطقة من شمالها وجنوبها، مع أجزاء من المحافظات الأخرى، ضمن المشروع، وهذا يعنى، حسب نص القانون أن هذه الأراضى الواقعة على محور القناة، ستئول ملكيتها للهيئة التى تدير المشروع، يعنى تقريباً أنت تنشئ محافظة جديدة وتعطى ملكيتها لهيئة المشروع بما تملكه من سلطات هائلة، وهذا يعتبر فى الواقع زى تعيين أكثر من مسئول على نفس المسئولية وهكذا أصبح هناك عدد كبير من المسئولين بدون الاستفادة المطلوبة، وشغالين تشريع ومفيش شغل على الأرض، والمشروع الوحيد الصح هو مشروع شرق التفريعة.
* ولماذا لا نقول إن الإخوان كانوا يفكرون فى المشروع منذ سنوات ولذلك حكومة قنديل مصرة على تنفيذه؟
- طبعاً ليست لدينا معلومات تفيد بذلك، والحزب السياسى للإخوان نشأ من وقت قريب، ولم يتحدث أحد من قياداته عن المشروع، فلو كان عندهم تفكير سياسى فيه كانوا أعلنوه، ولم يتحدث أحد منهم فى هذا المشروع سوى الرئيس، باعتباره وعداً انتخابياً، وهذا المشروع إلى الآن لم يتجاوز هذه المرحلة وأنه «وعد انتخابى» ليس أكثر.
* ما الخطوة المقبلة للهيئة الاستشارية؟
- وزير النقل فى آخر تصريح له، قال: «هنلغى مخطط بورسعيد»، فخرج وزير الإسكان ونفى تصريح وزير النقل، وبين هذا الخبر وذاك، تحدث بعض الاتصالات الخاصة بالمشروع، وفيه واحد منا فى حوار من الحوارات طلب مقابلة رئيس الجمهورية وكرر ذات الكلام.