أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع تنمية إقليم قناة السويس، اليوم (الأحد) أن اللجنة مستمرة في التواصل مع الدكتور عصام شرف، وباقي الخبراء والاستشاريين، للتفاهم وتقريب وجهات النظر، حول مختلف الموضوعات، ولن يتم إهمال فكرة أو رأى يطرحه هؤلاء الخبراء. وأضاف وفيق، في بيان حصلت شبكة رصد الإخبارية عليه، أن ما أثير مؤخرا ما هو إلا اختلاف في وجهات النظر، حول بعض المسائل الفنية والقانونية، الخاصة بالمشروع، مشيرًا إلي أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس هو المشروع "الحلم" لمصر والمصريين ولن يختص به أحد، ولن تستأثر به جهة. وأكد أن مشروع القانون الذي تم الانتهاء منه موجود حاليا في مجلس الوزراء، ولن يتم إرساله إلى مجلس الشورى حاليا، وقد شاركت فى وضعه مختلف الوزارات، والجهات السيادية، إضافة إلى عدد من خبراء القانون، كما أن اللجنة الوزارية للمشروع ستعقد جلسات نقاش حول مشروع القانون لمناقشة مختلف الآراء من المتخصصين. وأعلن وفيق عن عقد مؤتمر موسع في الثالث عشر من مايو المقبل، لمناقشة كل ما يخص مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وستطرح فيه اللجنة الوزارية للمشروع مالديها من تصورات، و مشروع القانون المقترح لإنشاء هيئة تنمية إقليم قناة السويس، وستتم دعوة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين لطرح رؤاهم، وأفكارهم، للتوصل إلى خريطة طريق للخطوات التنفيذية للمشروع. يذكر أن المستشار طاهر حزين-عضو الهيئة الاستشارية للمشروع تنمية السويس- أكد أن الدكتور عصام شرف، وأعضاء الفريق الاستشاري لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، تقدموا باعتذار عن عدم استكمال العمل مع الحكومة في المشروع، وأوضحوا أن نص مشروع القانون الذي تم تقديمه من وزارة الإسكان لمجلس الوزراء الشهر الماضي، لا يحقق الهدف من المشروع، لا يصلح لإدارة منطقة حرة تقدر على المنافسة العالمية. كما أشار نص الاعتذار إلى أن مشروع قانون إدارة الإقليم، ومذكرته الإيضاحية لا تراعى الخصائص الجغرافية لموقع القناة ومدينة بورسعيد، التي لم تتكرر في العالم.
