بأمر المحكمة.. إلزام مرشحي البرلمان بإجراء الكشف الطبي

ألزمت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة بتوقيع الكشف الطبي الذي يثبت قواهم العقلية.
وقضت بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بالامتناع عن إلزام المرشحين بتوقيع الكشف الطبي، وتنفيذ الحكم بدون إعلان.
وذكرت الدعوى المقامة من النائب البرلماني السابق عمر هريدي، أن الهدف من ذلك هو تنظيف المجلس من النوعيات التي أساءت إليهن مشيرا إلى أن هناك 123 برلمانا في العالم يطلبون شهادة الكشف الطبي من المرشح، وذلك أيضا تفاديا لترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية التي لا تصلح للمجلس.
ألزمت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة بتوقيع الكشف الطبي الذي يثبت قواهم العقلية.
وقضت بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بالامتناع عن إلزام المرشحين بتوقيع الكشف الطبي، وتنفيذ الحكم بدون إعلان.
وذكرت الدعوى المقامة من النائب البرلماني السابق عمر هريدي، أن الهدف من ذلك هو تنظيف المجلس من النوعيات التي أساءت إليهن مشيرا إلى أن هناك 123 برلمانا في العالم يطلبون شهادة الكشف الطبي من المرشح، وذلك أيضا تفاديا لترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية التي لا تصلح للمجلس.