القضاء الإداري يلزم «مرشحي النواب» بتوقيع الكشف الطبي عليهم

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، قبول الدعوى المقامة من النائب البرلماني السابق عمر هريدي، والتى يطالب فيها بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات مجلس النواب القادمة.
وألزمت المحكمة المرشحين بتقديم الكشف الطبى الذي يثبت قواهم العقلية، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بالامتناع عن إلزام المرشحين بتوقيع الكشف الطبى، وتنفيذ الحكم بدون إعلان.
وكان «هريدي» قال في دعواه إن الهدف من ذلك هو تنظيف المجلس من النوعيات التي أساءت إليه، وهناك 123 برلمانا في العالم يطلبون شهادة الكشف الطبى من المرشح والمغرب تطبقها، وذلك أيضا تفاديا لترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية التي لا تصلح لمجلس النواب.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة