مرشحو البرلمان يخضعون للكشف الطبى

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً بإلزام المرشحين لعضويه البرلمان بالخضوع الكشف الطبي.
قضت المحكمة بقبول الدعوى المقامة من النائب البرلماني السابق عمر هريدى، التى يطالب فيها بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وألزمت المرشحين بتقديم الكشف الطبي الذى يثبت قواهم العقلية، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بالامتناع عن إلزام المرشحين بتوقيع الكشف الطبي، وتنفيذ الحكم بدون إعلان.
وذكر هريدي فى دعواه أن الهدف من ذلك هو تنظيف المجلس من النوعيات التى أساءت إليه وهناك 123 برلماناً فى العالم يطلبون شهادة الكشف الطبي من المرشح والمغرب تطبقها، وذلك أيضا تفاديا لترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية التى لا تصلح للمجلس.