وزير العدل يستقبل المبعوث الخاص بالاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان

استقبل المستشار محفوظ صابر وزير العدل ستافروس لامبرينيدس مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان في مقر ديوان عام وزارة العدل بالقاهرة.
وتأتي هذه الزيارة قبل أسبوعين من المراجعة الدولية التي سيجريها الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان في جينيف وتناول اللقاء بعض الموضوعات التي من المتوقع مناقشتها خلال المراجعة الشاملة ومنها الأحكام بالإعدام التي صدرت مؤخرا في مصر.
وأشار الوزير إلى أن الصورة التي تتناولها وسائل الإعلام الغربية لهذه القضايا مغلوطة وانه يوجد خلط بين قرارات الإحالة للمفتي وبين الأحكام الصادرة بالإعدام.
وأوضح انه وان كان قد تم إحالة عدد كبير من المتهمين لفضيلة المفتي فأن الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام في حقهم كانت قليلة العدد. وان عقوبة الإعدام مقررة في القانون المصري كما هو الحال في بعض الدول الغربية و أن إصدار مثل هذه الأحكام يتم وفقاً للقانون المصري في هذا الشأن.
وذكر مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أن هناك توصية بمراجعة مدة الحبس الاحتياطي في مصر وأجابه معالي الوزير بأن هذه المسألة داخلية تراجعها مؤسسات الدولة بالاشتراك مع مؤسسة القضاء وانه لا يجوز لأي جهة خارجية التدخل في هذه المسألة .وأضاف الوزير ان الحبس الاحتياطي محدد المدة بسنتين طبقاً للقانون ويتم التجديد للمحبوس احتياطياً كل خمسة عشر يوماً من قبل النيابة العامة أو المحكمة المختصة بالتجديد .
وأشار إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استمرار الحبس بعد هذه المدة وان النائب العام يراجع دورياً قضايا المحبوسين احتياطياً وانه في الفترة الأخيرة تم إخلاء سبيل ما يربو علي ستمائة متهم محبوسين احتياطياً . وضع السجون في مصر ومدي توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان .
وتساءل المبعوث الأوروبي عن مدي أمكانيه تعديل المادة 78 من قانون العقوبات وأجاب معالي الوزير بأن هذه المادة لا تطبق ألا علي من يتعمد الإضرار بمصلحة مصر وإنها لا تطبق بمفردها وإنما يجب أن تكون مرتبطة بأحد الجرائم المضرة بأمن البلاد .
و بخصوص وضع السجون في مصر قرر معالي الوزير أن السجون في مصر تخضع لمراقبة القضاء والنيابة العامة وانه لا يوجد أي معتقل في مصر وان جميع المتواجدين بالسجون صادرة ضدهم أحكام قضائية أو قرارات بالحبس من النيابة العامة والمجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بزيارات دورية للسجون ويقوم بكتابة تقارير عن أوضاع المسجونين وأنها مطابقة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان .
وفي ختام اللقاء شكر ستافروس لامبرينيدس والوفد المرافق له الوزير علي هذا اللقاء وأعرب عن سعادته لمناقشة مثل هذه الموضوعات المفيدة للغاية .
استقبل المستشار محفوظ صابر وزير العدل ستافروس لامبرينيدس مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان في مقر ديوان عام وزارة العدل بالقاهرة.
وتأتي هذه الزيارة قبل أسبوعين من المراجعة الدولية التي سيجريها الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان في جينيف وتناول اللقاء بعض الموضوعات التي من المتوقع مناقشتها خلال المراجعة الشاملة ومنها الأحكام بالإعدام التي صدرت مؤخرا في مصر.
وأشار الوزير إلى أن الصورة التي تتناولها وسائل الإعلام الغربية لهذه القضايا مغلوطة وانه يوجد خلط بين قرارات الإحالة للمفتي وبين الأحكام الصادرة بالإعدام.
وأوضح انه وان كان قد تم إحالة عدد كبير من المتهمين لفضيلة المفتي فأن الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام في حقهم كانت قليلة العدد. وان عقوبة الإعدام مقررة في القانون المصري كما هو الحال في بعض الدول الغربية و أن إصدار مثل هذه الأحكام يتم وفقاً للقانون المصري في هذا الشأن.
وذكر مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أن هناك توصية بمراجعة مدة الحبس الاحتياطي في مصر وأجابه معالي الوزير بأن هذه المسألة داخلية تراجعها مؤسسات الدولة بالاشتراك مع مؤسسة القضاء وانه لا يجوز لأي جهة خارجية التدخل في هذه المسألة .وأضاف الوزير ان الحبس الاحتياطي محدد المدة بسنتين طبقاً للقانون ويتم التجديد للمحبوس احتياطياً كل خمسة عشر يوماً من قبل النيابة العامة أو المحكمة المختصة بالتجديد .
وأشار إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استمرار الحبس بعد هذه المدة وان النائب العام يراجع دورياً قضايا المحبوسين احتياطياً وانه في الفترة الأخيرة تم إخلاء سبيل ما يربو علي ستمائة متهم محبوسين احتياطياً . وضع السجون في مصر ومدي توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان .
وتساءل المبعوث الأوروبي عن مدي أمكانيه تعديل المادة 78 من قانون العقوبات وأجاب معالي الوزير بأن هذه المادة لا تطبق ألا علي من يتعمد الإضرار بمصلحة مصر وإنها لا تطبق بمفردها وإنما يجب أن تكون مرتبطة بأحد الجرائم المضرة بأمن البلاد .
و بخصوص وضع السجون في مصر قرر معالي الوزير أن السجون في مصر تخضع لمراقبة القضاء والنيابة العامة وانه لا يوجد أي معتقل في مصر وان جميع المتواجدين بالسجون صادرة ضدهم أحكام قضائية أو قرارات بالحبس من النيابة العامة والمجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بزيارات دورية للسجون ويقوم بكتابة تقارير عن أوضاع المسجونين وأنها مطابقة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان .
وفي ختام اللقاء شكر ستافروس لامبرينيدس والوفد المرافق له الوزير علي هذا اللقاء وأعرب عن سعادته لمناقشة مثل هذه الموضوعات المفيدة للغاية .