وزير العدل يلتقي مبعوث الاتحاد الأوروبى.. ويؤكد: السجون في مصر تخضع لمراقبة القضاء والنيابة العامة

استقبل المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ستافروس لامبرينيدس في مقر ديوان عام وزارة العدل بالقاهرة، وذلك قبل أسبوعين من المراجعة الدولية التي سيجريها الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان في جينيف.
وتناول اللقاء بعض الموضوعات التي من المتوقع مناقشتها خلال المراجعة الشاملة، ومنها الأحكام بالإعدام التي صدرت مؤخرا في مصر.
وقال صابر إن "الصورة التي تتناولتها وسائل الاعلام الغربية لهذه القضايا مغلوطة، وانه يوجد خلط بين قرارات الإحالة للمفتي وبين الأحكام الصادرة بالإعدام".
وأضاف انه "وان تمت إحالة عدد كبير من المتهمين للمفتي، فإن الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام في حقهم كانت قليلة العدد، وان عقوبة الإعدام مقررة في القانون المصري كما هو الحال في بعض الدول الغربية، وأن إصدار مثل هذه الأحكام يتم وفقا للقانون المصري في هذا الشأن".
وأكد الوزير ان "الحبس الاحتياطي محدد المدة بسنتين طبقا للقانون ويتم التجديد للمحبوس احتياطيا كل خمسة عشر يوما من قبل النيابة العامة أو المحكمة المختصة بالتجديد، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استمرار الحبس بعد هذه المدة وان النائب العام يراجع دوريا قضايا المحبوسين احتياطيا وانه في الفترة الأخيرة تم إخلاء سبيل متهم محبوسين احتياطيا مع وضع السجون في مصر ومدى توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الانسان".
وتساءل المبعوث الأوروبي عن إمكانية تعديل المادة 78 من قانون العقوبات، وأجاب الوزير بأن "هذه المادة لا تطبق إلا على من يتعمد الإضرار بمصلحة مصر وأنها لا تطبق بمفردها، وإنما يجب أن تكون مرتبطة بإحدى الجرائم المضرة بأمن البلاد".
وأكد صابر أن "السجون في مصر تخضع لمراقبة القضاء والنيابة العامة، وانه لا يوجد أي معتقل في مصر، وان جميع المتواجدين بالسجون صادرة ضدهم أحكام قضائية أو قرارات بالحبس من النيابة العامة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بزيارات دورية للسجون ويقوم بكتابة تقارير عن أوضاع المسجونين وأنها مطابقة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وفي ختام اللقاء، شكر ستافروس لامبرينيدس والوفد المرافق له، الوزير على هذا اللقاء، وأعرب عن سعادته بمناقشة مثل هذه الموضوعات المفيدة للغاية.