إلتقى النائب العام المستشار هشام بركات صباح اليوم بالسيد ستافروس لامبرينيدس مبعوث الإتحاد الأوربي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له. وتناول اللقاء بين الطرفين، دور النيابة العامة قي الدعاوي الجنائية بوصفها جزءا من السلطة القضائية في مصر، والضوابط القانونية التي تحكم مباشرة النيابة العامة لسلطاتها. حيثأكد النائب العام على عدم وجود أي معتقلين سياسيين في مصر، وجميع المحبوسين إما محبوسين إحتياطيا بقرارات من النيابة العامة، أو قاضي التحقيق أو بقرارات من المحكمة، وإما محبوسين وفاء لعقوبات مقضي بها من المحاكم المختصة، وجميع تلك القرارات صادرة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية لجرائم منصوص عليها في قانون العقوبات أمام القضاء العادي، ولم يخضع أحد لتطبيق أية قوانين إستثنائية.