"الأمم المتحدة للمرأة" بالقاهرة: ساهمنا في قانون التحرش الجديد

رحبت مسئولة الإعلام بهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة مها راتب بقانون التحرش الجنسي الجديد الصادر في مصر، معتبرة أن القانون ثمرة لورشة تشريعية بالتعاون بين منظمتي الأمم المتحدة للمرأة والأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ووزارة العدل المصرية.
وأوضحت مها راتب - خلال مؤتمر صحفي نظمه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة الاثنين 16 يونيو- أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تتبني مشروع "مدن آمنة" وهو مطبق في 3 مناطق وهى "عزبة الهجانة ومنشية ناصر وإمبابة" منذ عامين لجعل الأماكن العامة أكثر أمنا بالنسبة للنساء، بالتعاون مع وزارات الصحة والعدل والخارجية والداخلية والمجلس القومي للمرأة.
وأضافت أن "المشروع سيتم تنفيذه بعد ذلك في مناطق أخري في مصر"، لافتة إلي أن نسبة الأخبار والمقالات التي تناقش قضايا العنف ضد المرأة آخذة في الزيادة مما يسهم في التوعية بقضايا العنف ضد المرأة.
ومن جانبها، قالت مسئولة العنف ضد المرأة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة دينا وهبة إن "قانون التحرش في مصر جاء بعد ورشة عمل استمرت 3 أيام، وخرجت منها مادة تبنتها وزارة العدل"، مضيفة أنه "بموجب هذا القانون تقدمت العديد من النساء ببلاغات للشرطة".
وأشارت إلى أنه جاري حاليا تقييم مشروع "مدن آمنة" في مصر حتى الآن، قائلة إن "الأمم المتحدة تدرس حاليا أيضا البعد العمراني في جعل المدن أكثر أمنا للنساء"، منوهة بأن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ستطلق حملة إعلامية لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر.
من ناحية أخري، قالت مها راتب إن "المنظمة نظمت مؤخرا مؤتمر "حقوق لا وعود" حول مطالب النساء من الرئيس الجديد، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والدينية.
وأضافت أن "هيئة الأمم المتحدة للمرأة نظمت مائدة مستديرة حول خطف الطالبات النيجيريات بمشاركة شخصيات دينية لتوضيح أن هذا الفعل لا يمت للإسلام بصلة وبهدف تحفيز الخطاب الديني الوسطي وأثره على القضايا الاجتماعية وخاصة قضايا المرأة".
وأوصت الورشة بإرسال وفد من الأزهر إلي نيجيريا وإنشاء معاهد له في أفريقيا وفتح منح للطلاب النيجيريين للدراسة في الأزهر.
وأضافت أن "منظمة الأمم المتحدة للمرأة نظمت أيضا ورشة عمل حول دراسة وتحليل الدستور من منظور نوعي وخاصة ما يتعلق بحقوق المرأة، والتي أعدتها المحامية نهاد أبو القمصان".
رحبت مسئولة الإعلام بهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة مها راتب بقانون التحرش الجنسي الجديد الصادر في مصر، معتبرة أن القانون ثمرة لورشة تشريعية بالتعاون بين منظمتي الأمم المتحدة للمرأة والأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ووزارة العدل المصرية.
وأوضحت مها راتب - خلال مؤتمر صحفي نظمه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة الاثنين 16 يونيو- أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تتبني مشروع "مدن آمنة" وهو مطبق في 3 مناطق وهى "عزبة الهجانة ومنشية ناصر وإمبابة" منذ عامين لجعل الأماكن العامة أكثر أمنا بالنسبة للنساء، بالتعاون مع وزارات الصحة والعدل والخارجية والداخلية والمجلس القومي للمرأة.
وأضافت أن "المشروع سيتم تنفيذه بعد ذلك في مناطق أخري في مصر"، لافتة إلي أن نسبة الأخبار والمقالات التي تناقش قضايا العنف ضد المرأة آخذة في الزيادة مما يسهم في التوعية بقضايا العنف ضد المرأة.
ومن جانبها، قالت مسئولة العنف ضد المرأة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة دينا وهبة إن "قانون التحرش في مصر جاء بعد ورشة عمل استمرت 3 أيام، وخرجت منها مادة تبنتها وزارة العدل"، مضيفة أنه "بموجب هذا القانون تقدمت العديد من النساء ببلاغات للشرطة".
وأشارت إلى أنه جاري حاليا تقييم مشروع "مدن آمنة" في مصر حتى الآن، قائلة إن "الأمم المتحدة تدرس حاليا أيضا البعد العمراني في جعل المدن أكثر أمنا للنساء"، منوهة بأن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ستطلق حملة إعلامية لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر.
من ناحية أخري، قالت مها راتب إن "المنظمة نظمت مؤخرا مؤتمر "حقوق لا وعود" حول مطالب النساء من الرئيس الجديد، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والدينية.
وأضافت أن "هيئة الأمم المتحدة للمرأة نظمت مائدة مستديرة حول خطف الطالبات النيجيريات بمشاركة شخصيات دينية لتوضيح أن هذا الفعل لا يمت للإسلام بصلة وبهدف تحفيز الخطاب الديني الوسطي وأثره على القضايا الاجتماعية وخاصة قضايا المرأة".
وأوصت الورشة بإرسال وفد من الأزهر إلي نيجيريا وإنشاء معاهد له في أفريقيا وفتح منح للطلاب النيجيريين للدراسة في الأزهر.
وأضافت أن "منظمة الأمم المتحدة للمرأة نظمت أيضا ورشة عمل حول دراسة وتحليل الدستور من منظور نوعي وخاصة ما يتعلق بحقوق المرأة، والتي أعدتها المحامية نهاد أبو القمصان".