تنظم وزارة العدل ومكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وهيئة الأممالمتحدة للمرأة، ورشة عمل حول "التشريعات المصرية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات بين الواقع والمأمول"، خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس الجارى بالعين السخنة. وأوضح بيان وزعه المكتب الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة أن ورشة العمل هى الثانية التى تعقد تنفيذاً لتوصيات ورشة العمل التى عقدها مكتب الأممالمتحدة الإقليمى المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهيئة الأممالمتحدة، للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة "هيئة الأممالمتحدة للمرأة" مع إدارة حقوق الإنسان فى وزارة العدل فى ديسمبر 2013 حول مكافحة العنف ضد النساء والفتيات فى مصر. وأوضح المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة، أن الهدف من هذه الورشة التى تمتد لثلاثة أيام هو تحليل الإطار التشريعى الحالى ومراجعة مشروعات القوانين القائمة، وكذلك تعليقات منظمات المجتمع المدنى على مشاريع القوانين، ومن المتوقع أن تتمخض الورشة عن إطار قانونى شامل لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات يتم تقديمه فى مؤتمر آواخر هذا الشهر. ويشارك فى ورشة العمل ممثلون عن وزارات العدل والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعى والتعاون الدولى والإعلام، فضلا عن خبراء قانونيين وطنيين ودوليين، وممارسين فى مجال الطب الشرعى، وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى، وعن المركز القومى للمرأة والمركز القومى لحقوق الإنسان والمركز القومى للأمومة والطفولة. سيلقى الكلمات الافتتاحية للورشة، المستشار نير عبدالمنعم عثمان وزير العدل، والمستشار على عوض صالح مستشار الرئاسة للشئون الدستورية، والمستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، ومسعود كريمى بور الممثل الإقليمى لمكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتورة عبلة عماوى مدير المكتب القطرى للهيئة الأممالمتحدة للمرأة فى مصر، واللواء أبوبكرعبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان.
