وزير العدل وعدد من مستشارى الرئيس يناقشون تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة

يعقد مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع وزارة العدل ورشة عمل لمدة أربعة أيام تحت عنوان "نحو تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة" وذلك بحضور المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، و مسعود كريمي بور، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما سيشارك كل من المستشار علي عوض صالح، مستشار الرئاسة للشئون الدستورية، والدكتورة سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس لشئون المرأة، والمستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، وممثل رفيع المستوى من وزارة الداخلية، والسفيرة ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة.
واكد بيان صادر عن مكتب الامم المتحدة بالقاهرة – ان الغرض من هذه الورشة هو إجراء مشاورات رفيعة المستوى بين الأطراف المعنية وإدخال منهجيات لأفضل الممارسات بهدف الشروع في وضع خطة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر.. وستكون ورشة العمل بمثابة حجر الأساس لوضع التشريعات المستقبلية ونهج التصدي لجرائم العنف التي تُرتكب ضد النساء والفتيات المصريات.
كما تسهم الورشة في تنفيذ مبادرة "المدن الآمنة" الهادفة إلى تقديم نموذجٍ لمنع العنف ضد النساء والفتيات والحد منه، وهي مبادرة أطلقتها هيئة الامم المتحدة للمرأة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وموئل الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
وسيضم المشاركون ممثلين عن وزارة العدل ومدّعين عامين وقضاة وممارسين من الطب الشرعي وممثلين عن وزارة الداخلية خاصةً من وحدة العنف ضد المرأة المنشأة حديثاً وكذلك ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة وخبراء دوليين.