افتتح المستشار عادل عبد الحيمد، وزير العدل، منذ قليل، ورشة عمل تحت عنوان "نحو تطوير إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة"، بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي ستستمر لمدة أربعة أيام. ويحضر ورشة العمل المستشار على عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية والمستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان وعدد من مساعدي وزير العدل. وتهدف الورشة إلى إجراء مشاورات رفيعة المستوى بين الأطراف المعنية وإدخال منهجيات لأفضل الممارسات بهدف الشروع في وضع خطة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر. وتعتبر ورشة العمل بمثابة حجر الأساس لوضع التشريعات المستقبلية ونهج التصدي لجرائم العنف التي تُرتكب ضد النساء والفتيات المصريات، كما أنها ستسهم في تنفيذ مبادرة "المدن الآمنة" الهادفة إلى تقديم نموذجٍ لمنع العنف ضد النساء والفتيات والحد منه. وهي مبادرة أطلقتها هيئة الأممالمتحدة للمرأة بالشراكة مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وصندوق الأممالمتحدة للسكان، ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة، بالإضافة إلى الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني. ويحضر الورشة ممثلون عن وزارة العدل ومدّعون عامون وقضاة وممارسون من الطب الشرعي وممثلون عن وزارة الداخلية خاصةً من وحدة العنف ضد المرأة المنشأة حديثًا وكذلك ممثلون عن منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة وخبراء دوليون.