"مكافحة العنف ضد المرأة".. فى ورشة عمل لوزارة العدل بالتعاون مع "الأمم المتحدة"

تعقد وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورشة عمل صباح الإثنين، بإحدى الفنادق الكبري لمدة أربعة أيام تحت عنوان "نحو تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة".
تهدف الورشة إلى إجراء مشاورات رفيعة المستوى بين الأطراف المعنية وإدخال منهجيات لأفضل الممارسات بهدف الشروع في وضع خطة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر، فضلًا عن أن هذه الورشة ستكون بمثابة حجر الأساس لوضع التشريعات المستقبلية ونهج التصدي لجرائم العنف التي ترتكب ضد النساء والفتيات المصريات.
كما تسهم الورشة في تنفيذ مبادرة "المدن الآمنة" الهادفة إلى تقديم نموذجٍ لمنع العنف ضد النساء والفتيات والحد منه، وهي مبادرة أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وموئل الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
يشارك في الورشة، ممثلون عن وزارة العدل ومدّعون عامون وقضاة وممارسيون من الطب الشرعي وممثلون عن وزارة الداخلية، خاصةً من وحدة العنف ضد المرأة المنشأة حديثا، وكذلك ممثلون عن منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة وخبراء دوليين. كما سيحضر المستشار علي عوض صالح، مستشار الرئاسة للشؤون الدستورية، والدكتورة سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس لشؤون، والمستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، وممثل رفيع المستوى من وزارة الداخلية، والسفيرة ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة.
ومن المقرر أن يلقي الكلمات الافتتاحية في الورشة كل من: المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، والسيد مسعود كريمي بور، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.