فى اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة.. "البحوث الإسلامية": الأديان السماوية أكدت على احترامها وتكريمها.. و"قضايا المرأة": الإتجار بالبشر ليس أمرًا مستحدثًا

فى ظل الاحتفال باليوم العالمى، لمناهضة التعذيب ضد المرأة، نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤتمرا صحفيا لمناقشة أهم المشاكل التى تتعرض لها النساء داخل مصر والوطن العربى، والتى تتعارض مع حقوق الإنسان وحقه فى الحياة، ومواثيق الأمم المتحدة، والتى وقعت عليها أغلب الدول العربية.
وقال عضو مجمع البحوث الإسلامية، محمد شحات الجندى، أن المجتمعات العربية تغيرت كثيرا وتحولت نظرتها للمرأة على أنها مواطنة من الدرجة الثانية، مشيرا إلى أن الإسلام وجميع الأديان السماوية حثت على ضرورة احترام النساء، وتكريمهن والاعتراف بحقوقهن داخل المجتمع.
وأكد "الجندى"، خلال مؤتمر "اليوم العالمى لمناهضة التعذيب ضد المرأة"، أن وثيقة الأزهر تناولت 7 محاور رئيسية، لحماية المرأة من بينها: "قيمة المرأة الإنسانية والاجتماعية، الشخصية القانونية للمرأة، المرأة والأسرة، المرأة والتعليم، المرأة والعمل، المرأة والأمن الشخصى، المرأة والمشاركة السياسية".
وأشار إلى أن العلاقة بين المرأة والرجل تقوم على المسؤولية المشتركة، التى أساسها ومعيار التفاضل، والأفضلية فيها كلمة الحق والعدل.
وشدد على أن مبدأى المساواة والمسؤولية المشتركة كأساس لفهم وتأسيس العلاقة بين الجنسين فى الأمة، قد قررتهما آيات واضحة، بحيث لا يجوز تحجيمهما من خلال أحكام جزئية خاصة.
وقالت مدير مشروع مكافحة الإتجار بالبشر، ومشروع التنمية المجتمعية بمؤسسة قضايا المرأة، ماجدة سليمان، إن قضية الإتجار بالبشر، ليست أمرًا مستحدثًا على مصر، مشيرة إلى أن المصطلح هو الجديد والطريقة والكيفية، كما أن الهدف من الإتجار هو الذى تغير.
وأكدت "سليمان" على تعاون المؤسسة مع اتحاد المرأة الأردنى، والمغربى لمناهضة الإتجار بالنساء، أن المرأة المصرية بحسب التقارير الخاصة بالمؤسسة العربية للمرأة هى الأكثر تعرضاً للإتجار، وأن أكثر بلدين تُستغل فيهما، هما الأردن والمغرب، رغم اختلاف شكل العلاقات بين البلدين.
وطالبت "سليمان" الحكومة المصرية، بتبنى خطوات جادة لإنهاء العنف والتمييز ضد المرأة فى مصر والدول العربية، وأن تعود القيم والأخلاق الإسلامية إلى ما كانت عليه قديما، لافتة إلى أن الأديان السماوية دعت إلى احترام المرأة وتقديسها.
وفى نفس السياق، قالت مدير برنامج الدفاع وكسب التأييد بمركز قضايا المرأة المصرية، جواهر الطاهر، إن قرار الأمم المتحدة الصادر بمناسبة اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، الحكومات ووكالات منظومة الأمم المتحدة، وهيئاتها وصناديقها، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة وبرامج تهدف إلى رفع مستوى الوعى العام بمشكلة العنف ضد المرأة.
وأضافت "الطاهر" أن الدراسات النسوية، ناقشت العديد من قضايا التحرش وأشكال العنف التى تتعرض لها النساء فى مصر، والدول العربية، مشيرة إلى أن المبادرة المصرية هى للحقوق الشخصية، وكيفية تطبيقها فى ظل القوانين المصرية.
وشددت "الطاهر"، على عدم التسامح مع قضايا الاعتداء الجنسى، مطالبة بضرورة اتخاذ السرعة فى تطبيق القانون، حتى يأخذ الجانب أقصى العقوبة، وتتوقف تلك الجرائم داخل المجتمع.