رحبت إدارة الإعلام بهيئة الأممالمتحدة للمرأة بالقاهرة، بقانون التحرش الجنسي الجديد، معتبرة إياه «ثمرة» لورشة تشريعية بالتعاون بين منظمتي الأممالمتحدة للمرأة والأممالمتحدة لمكافحة الجريمة ووزارة العدل. وأوضحت مسؤولة الإعلام بهيئة الأممالمتحدة للمرأة بالقاهرة مها راتب، خلال مؤتمر صحفي نظمه المركز الإثنين، أن هيئة الأممالمتحدة للمرأة تتبني مشروع «مدن آمنة» والذي يُطبق منذ عامين في 3 مناطق بالقاهرة هي «عزبة الهجانة، ومنشية ناصر، وإمبابة»، ويهدف لجعل الأماكن العامة «أكثر أمنًا» بالنسبة للنساء، وذلك بالتعاون مع وزارات الصحة والعدل والخارجية والداخلية والمجلس القومي للمرأة. وأضافت «المشروع سيتم تنفيذه بعد ذلك في مناطق أخرى في مصر»، لافتة إلى أن نسبة الأخبار والمقالات التي تناقش قضايا العنف ضد المرأة آخذة في الزيادة «مما يسهم في التوعية بقضايا العنف ضد المرأة». وقالت مسؤولة العنف ضد المرأة بهيئة الأممالمتحدة للمرأة دينا وهبة، «قانون التحرش المصري جاء بعد ورشة عمل استمرت 3 أيام، وخرجت منها مادة تبنتها وزارة العدل، وبموجب هذا القانون تقدمت العديد من النساء ببلاغات للشرطة». وأشارت «دينا» إلى أنه جاري حاليا تقييم مشروع «مدن آمنة» في مصر إلى الآن، قائلة إن الأممالمتحدة تدرس حاليًا البعد العمراني في جعل المدن «أكثر أمنًا للنساء»، ونوهت إلى أن هيئة الأممالمتحدة للمرأة ستطلق حملة إعلامية لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر.