وزير الزراعة: خريطة جديدة لزراعة القطن في محافظات الجمهورية

كلف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.أيمن فريد أبو حديد، مركز البحوث الزراعية، ممثلا في معهد بحوث القطن، بإعداد خريطة صنفية جديدة للمحصول تستهدف تحديد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة بمختلف المحافظات.
ووجه الوزير الجهات المعنية بوضع ضوابط لاستيراد الأقطان التي تحتاجها مصانع الغزل والنسيج، بما لا يؤثر سلبا على زراعة القطن المصري وحمايته من الآفات التي تهدده عند الاستيراد من مناطق قد تتعرض للآفات ومنها تحديد الدول التي سيتم الاستيراد منها طبقا لتوصيات مجلس الصناعات النسيجية.
وقال أبو حديد - في كلمته أمام الاجتماع المشترك بين خبراء الوزارة ومجلس الصناعات النسيجية- إن الخريطة تستهدف تحقيق المصلحة للفلاح المصري وحل مشاكل التسويق وزيادة دخل الفلاح من تسويق المحصول ، وعدم الإضرار بمصالح المزارع، وتطبيقها بطريقة تشجع على تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية.
وطالب أبو حديد، مجلس الصناعات النسيجية بالتنسيق مع وزارة الزراعة للاتفاق علي سعر استرشادي للمحصول قبل زراعته لتشجيع الفلاح على زراعة القطن طبقا لاحتياجات المصانع المحلية، وإعداد "لوجو" يشمل حملة دولية للترويج للقطن المصري للترويج له على المستوى الدولي.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف حماية القطن المصري، وتحديد دور الجهات المعنية بزراعة وتجارة وتداول الأقطان في تطوير الصناعات المرتبطة بالقطن.
وشدد الوزير على أنه يجب مراعاة دور الرأي العام في التعامل مع ملف القطن، حتى تتم إدارته بصورة جيدة تستهدف الاستفادة من الميزة النسبية للأقطان المصرية طويلة التيلة، واستعادة سمعة مصر في الأقطان طويلة التيلة، لزيادة العائد من تسويق القطن على مستوى الأسواق الدولية.
ومن جانبه طالب محمد قاسم نائب رئيس مجلس الصناعات النسيجية بضرورة توعية الفلاحين بأهمية زيادة إنتاجية القطن المصري من خلال تعميم الأصناف عالية الإنتاجية لتقليل تكلفة الإنتاج، وزيادة العائد من زراعة المحصول، وتعظيم الاستفادة منه، مضيفا: "لا توجد مؤامرة على القطن المصري ولكن هناك منفعة لكل الأطراف".
كلف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.أيمن فريد أبو حديد، مركز البحوث الزراعية، ممثلا في معهد بحوث القطن، بإعداد خريطة صنفية جديدة للمحصول تستهدف تحديد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة بمختلف المحافظات.
ووجه الوزير الجهات المعنية بوضع ضوابط لاستيراد الأقطان التي تحتاجها مصانع الغزل والنسيج، بما لا يؤثر سلبا على زراعة القطن المصري وحمايته من الآفات التي تهدده عند الاستيراد من مناطق قد تتعرض للآفات ومنها تحديد الدول التي سيتم الاستيراد منها طبقا لتوصيات مجلس الصناعات النسيجية.
وقال أبو حديد - في كلمته أمام الاجتماع المشترك بين خبراء الوزارة ومجلس الصناعات النسيجية- إن الخريطة تستهدف تحقيق المصلحة للفلاح المصري وحل مشاكل التسويق وزيادة دخل الفلاح من تسويق المحصول ، وعدم الإضرار بمصالح المزارع، وتطبيقها بطريقة تشجع على تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية.
وطالب أبو حديد، مجلس الصناعات النسيجية بالتنسيق مع وزارة الزراعة للاتفاق علي سعر استرشادي للمحصول قبل زراعته لتشجيع الفلاح على زراعة القطن طبقا لاحتياجات المصانع المحلية، وإعداد "لوجو" يشمل حملة دولية للترويج للقطن المصري للترويج له على المستوى الدولي.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف حماية القطن المصري، وتحديد دور الجهات المعنية بزراعة وتجارة وتداول الأقطان في تطوير الصناعات المرتبطة بالقطن.
وشدد الوزير على أنه يجب مراعاة دور الرأي العام في التعامل مع ملف القطن، حتى تتم إدارته بصورة جيدة تستهدف الاستفادة من الميزة النسبية للأقطان المصرية طويلة التيلة، واستعادة سمعة مصر في الأقطان طويلة التيلة، لزيادة العائد من تسويق القطن على مستوى الأسواق الدولية.
ومن جانبه طالب محمد قاسم نائب رئيس مجلس الصناعات النسيجية بضرورة توعية الفلاحين بأهمية زيادة إنتاجية القطن المصري من خلال تعميم الأصناف عالية الإنتاجية لتقليل تكلفة الإنتاج، وزيادة العائد من زراعة المحصول، وتعظيم الاستفادة منه، مضيفا: "لا توجد مؤامرة على القطن المصري ولكن هناك منفعة لكل الأطراف".