تسبب إلغاء لجان الوافدين بمحافظة السويس، في حالة من التذمر لدى الناخبين الذين لم يتمكنوا من تسجيل أسمائهم بالشهر العقاري كمغتربين عن المحافظة وتحديد لجان لهم. وتوافد المئات من الناخبين المغتربين عن محافظة السويس، من السابعة صباحا على مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة محمد حافظ، والتي كانت مخصصة للمغتربين عن المحافظة في الاستفتاء على الدستور 14 و15 يناير الماضي، وضمت آن ذاك 6 لجان للوافدين شهدت تصويت أكثر من 7 آلاف مواطن. وتم إلغاء تخصيص لجان للوافدين على مستوى المحافظة، بعد إتباع الإجراءات الجديدة بتسجيل المغتربين في الشهر العقاري، وتوزيعهم على أقرب لجنة من مكان إقامتهم داخل المحافظة. واشتكى بعض الناخبين بدعوى أنهم لم يعلموا بالإجراءات الجديدة، وأنهم حضروا للجنة محمد حافظ للإدلاء بأصواتهم، ظنا منهم أن الأمر سيسير بالمثل كما جرى في عملية الاستفتاء. جدير بالذكر أن عدد المغتربين الذين سجلوا رغباتهم في التصويت بمحافظة السويس لم يتجاوز 1300 ناخبا، في الوقت الذي شهدت فيه لجنة محمد حافظ تصويت أكثر من 7 آلاف مغترب في الاستفتاء الماضي. وأفاد مصدر قضائي باللجنة المشرفة على العملية الانتخابية في السويس، إن الوافدين الذين سجلوا رغباتهم تم توزيعهم على لجان حي السويس، بينما الوافدين الذين لم يسجلوا رغباتهم فليس لهم حق بالتصويت إلا في جان المحافظة التابعين لها وفقا لمحل إقامتهم المثبت ببطاقة الرقم القومي.