تسلمت لجنة الانتخابات الرئاسية نماذج تسجيل رغبات المواطنين الوافدين، الذين يرغبون فى تغيير محل اقتراعهم لمقر اقتراع مختلف عن لجنتهم الأصلية التابعة لموطنهم الانتخابى، وذلك للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو الجارى، فى غير محافظاتهم التى هى محل لجانهم الأصلية، والتى وصل عددها بعد إغلاق باب التسجيل أمس السبت إلى 57 ألفا. وأكد مصدر بلجنة الانتخابات ل"اليوم السابع" أن اللجنة ستبدأ فى توزيع الناخبين الوافدين على مقار لجانهم الجديدة بالمحافظات التى اختاروها عند تسجيل رغباتهم، وشدد على أنه بمجرد توقيع الناخب على رغبته فى تغيير مقر اقتراعه يتم استبعاد اسمه من كشوف الناخبين بمقر لجنته الأصلية، وإعادة توزيعه بالمقر الجديد، لافتا إلى أن التسجيل سارى لاستحقاق انتخابى واحد فقط (انتخابات رئاسة الجمهورية 2014 فى المرحلة الأصلية والإعادة إن وجدت). وأوضح المصدر، أنه للتعرف على مقر لجنة الاقتراع الجديد يجب استخدام إحدى وسائل الاستعلام (إرسال رسالة بالرقم القومى على 5151 – الموقع الإلكترونى www.elections.eg - أو الاتصال على 140 دليل). من جانبه، قال المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، ل"اليوم السابع" إن اللجنة بدأت فى توزيع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على اللجان الانتخابية الفرعية والعامة، مشيرا إلى بدء توزيع الناخبين على اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وأنه خلال ساعات ستنشر اللجنة على موقعها الالكترونى كيفية استعلام الناخب عن لجنته الانتخابية. كانت لجنة الانتخابات الرئاسية، أغلقت باب تسجيل بيانات الوافدين المتواجدين فى غير محل إقامتهم بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق، أمس السبت، وذلك بعد تسجيل 57 ألف وافد، وأكدت أنه من حق الوافدين الذين لم يسجلوا بياناتهم فى الشهر العقارى خلال المدة التى حددتها اللجنة، العودة إلى محافظاتهم والتصويت فيها، ولن يسمح لهم بالتصويت فى لجان أخرى، أما بالنسبة لمن سجلوا بياناتهم، فإنهم سيدلون بأصواتهم فى اللجان الانتخابية العادية بالمحافظات التى يتواجدون بها، والتى حددوها عند التسجيل، وأنها لن تخصص لجانا بعينها لتصويت الوافدين، ولكنها ستسمح للوافدين بالتصويت فى أى لجنة بالمحافظة التى اختارها عندما سجل رغبته فى التصويت بمحافظة أخرى غير محافظته، "محل إقامته الأصلية". يذكر أن قرار اللجنة العليا للانتخابات، ألزم الوافدين بتسجيل بياناتهم فى مكاتب الشهر العقارى قبل عملية التصويت، ومنع ما يقرب من 8 ملايين ناخب من التصويت خلال الانتخابات القادمة، حيث يمنعهم عملهم خلال عملية التصويت من التوجه من المحافظات المتواجدين بها بشكل مؤقت إلى المحافظات الخاصة بمحل إقامتهم. كان عدد 424 ألف وافد صوتوا فى الاستفتاء على الدستور الذى تم فى يومى 14 و15 يناير 2014، وبالمقارنة بعدد الوافدين الذين سجلوا رغباتهم لتغيير مقر الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وعددهم 57 ألفا، يتضح أنه عدد ضئيل، مما يتسبب فى حرمان أكثر من 95% من الوافدين من أصواتهم إذا لم يستطيعوا التصويت فى لجانهم الأصلية.