إغلاق باب التسجيل والمحصلة 57 ألف صوت فقط

قيد الوافدين يحرم ملايين الناخبين من التصويت في انتخابات الرئاسة

مكاتب الشهر العقاري والتوثيق أغلقت أبوابها علي مستوي محافظات الجمهورية، عصر السبت الماضي الساعة 4 عصراً أمام الوافدين الراغبين في تسجيل بياناتهم للإدلاء بأصواتهم في غير محافظاتهم، بالانتخابات الرئاسية المرتقبة يومي 26 و27 مايو الجاري.
وأعلن المستشار د.عبدالعزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، غلق باب تسجيل بيانات الوافدين المتواجدين في غير محل إقامتهم بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وذلك بعد تسجيل 57 ألف وافد، من أصل 424 ألف وافد صوتوا في الاستفتاء الأخير يومي 14 و15 يناير الماضي.
وأشار إلي أنه من حق الوافدين الذين لم يسجلوا بياناتهم في الشهر العقاري خلال المدة التي حددتها اللجنة، العودة لمحافظاتهم والتصويت فيها، ولن يسمح لهم بالتصويت في لجان أخري، أما بالنسبة لمن سجلوا بياناتهم، فإنهم سيدلون بأصواتهم في اللجان الانتخابية العادية بالمحافظات التي يتواجدون بها، والتي حددوها عند التسجيل، وقال، إن لجنة الانتخابات الرئاسية لن تخصص لجاناً بعينها لتصويت الوافدين، ولكنها ستسمح للوافدين بالتصويت في أي لجنة بالمحافظة التي اختارها عندما سجل رغبته في التصويت بمحافظة أخري غير محافظته، محل إقامته الأصلية.
سالمان أوضح، أن لجنة الانتخابات الرئاسية سهلت علي الوافدين عند التسجيل، وحددت أماكن للتسجيل كالشهر العقاري والأحياء، وكلفت مأموريات متنقلة للتوجه للتجمعات السياحية والعمالية وغيرها من الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة للوافدين، مشيراً إلي أن المدة التي حددتها اللجنة كافية، وبدأت من 26 إبريل 2014 حتي السبت10 مايو.
ورفض المستشار عبدالعزيز سالمان، مد فترة قيد الوافدين في كشوف الانتخابات، مؤكداً أن ذلك لا يمكن علي الإطلاق، مشيراً إلي أن السبت الماضي كان هو آخر يوم لقيد الناخبين الوافدين، وأن اللجنة أعطت فرصة كافية لمدة 15 يوماً لكل من أراد التسجيل، وأوضح أن تصويت الوافدين تم خلال مرحلة واحدة فقط، لعدم تكرار الأصوات، مؤكداً أن ذلك التكرار هو ما كان قد يفسد العملية الانتخابية.
كان المستشار أنور رشاد العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قد أصدر قراراً بتعديل القانون رقم 8 لسنة 2014 الخاص بتحديد ميعاد تسجيل الناخبين في غير المحافظات المقيمين بها.
ونص القرار في مادته الأولي علي "يستبدل نص المادة 4 من قرار اللجنة رقم 8 لسنة 2014 بالنص الآتي".. "بعد التحقق من شخصية الناخب يدون الموظف المختص بياناته علي النموذج المعد لذلك ويمهر بتوقيعه وتوقيع طالب التسجيل ويسجل باستخدام القارئ الإلكتروني" .
فيما نصت المادة الثانية من القرار الصادر علي: "للناخب الذي يرغب في التصويت في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي في انتخابات رئيس الجمهورية 2014 تسجيل اسمه من خلال أقرب مكتب توثيق تابع لمحل تواجده أو الأماكن الأخري التي تحددها اللجنة ومنها "الأندية الرياضية والاجتماعية والأحياء"، وكذلك من خلال الوحدات المتنقلة بالمدن السياحية الكبري ومنها "جنوب سيناء البحر الأحمر أسوان"، والمناطق الصناعية ومنها "العاشر من رمضان ومدينة بدر والسادس من أكتوبر وبرج العرب وأبو رواش وبورسعيد"، وذلك اعتباراً من يوم 26 إبريل حتي نهاية يوم السبت 10 مايو".
اللجنة العليا للانتخابات بقرارها المنقضي، بإلزام الوافدين بتسجيل بياناتهم في مكاتب الشهر العقاري قبل عملية التصويت، منعت ما يقرب من 8 ملايين ناخب من التصويت خلال الانتخابات المقبلة، حيث يمنعهم عملهم خلال عملية التصويت من التوجه من المحافظات المتواجدين بها بشكل مؤقت إلي المحافظات الخاصة بمحل إقامتهم.
تسجيل مجاني
رئيس غرفة عمليات نادي مستشاري الشهر العقاري، الدكتور أشرف فليفل، أكد أن تسجيل الوافدين باللجان كان مجانياً، واستمر حتي يوم السبت الماضي، وأن الوافدين من صعيد مصر كانوا هم الأكثر إقبالاً لتسجيل بياناتهم، لافتاً إلي أن هذا كان نتيجة طبيعية لبعد المسافة بينهم وبين محافظاتهم الأصلية، والتي تستلزم قطع مئات من الكيلومترات للإدلاء بأصواتهم.
فليفل، أوضح أن إقبال الوافدين المقيمين في المحافظات الأخري غير القاهرة والجيزة، يكاد يكون شبه معدوم، وإن كان هناك إقبال معقول في الإسكندرية، بسبب تركز معظم الوافدين في القاهرة الكبري والإسكندرية، بسبب ارتباطهم بأعمالهم.
حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، أكد إن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بشأن التسجيل المسبق للناخبين الوافدين بالمحافظات من خلال مكاتب الشهر العقاري والبريد، من شأنه أن يؤثر سلبياً علي مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية، وقال، إنه كان من الأفضل أن يتم تخصيص لجنة أو لجنتين للوافدين في كل محافظة يصوت الوافدون بها دون تسجيل مسبق مثلما حدث في الاستفتاء الأخير علي الدستور.
وأكد الفخراني، أنه كان يتوقع عدم التزام أغلب الناخبين بالذهاب مسبقاً إلي الشهر العقاري لتسجيل أسمائهم، لافتاً إلي أنه رغم أن عدد الوافدين بالمحافظات ليس كبيراً، إلا أنه سيكون له تأثير في انخفاض نسبة المشاركة بالانتخابات.
انخفاض بالمشاركة
شبكة "مراقبون بلا حدود"، التابعة لمؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان"، اعتبرت أن عدم وجود إقبال علي تسجيل الوافدين مؤشر غير مشجع علي وجود احتمالات لانخفاض نسب المشاركة السياسية في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية يومي 26 و27 مايو، فضلاً عن انخفاض أعداد المسجلين من المصريين في الخارج حيث بلغ 57 ألف مصري بالخارج فقط الذين سجلوا للمشاركة في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية.
نجلاء الشربيني، منسق شبكة مراقبون بلا حدود ورئيس المؤسسة، أكدت أنه تم رصد عدم وجود إقبال كبير علي تسجيل الوافدين في الداخل بالشهر العقاري في الفترة الزمنية التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات التي انتهت السبت 10 مايو 2014 وبلغ عدد الذين سجلوا أسمائهم نحو 68 ألف وافد تقريباً، مما يدل علي تراجع أعداد الوافدين في توثيق أسماءهم لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في غير لجانهم الأصلية.
وقالت الشربيني، إنه لم يتم رصد أي شكوي من المواطنين خلال عملية التسجيل بالشهر العقاري، بينما تمت المطالبة بضرورة قيام الدولة بمنح إجازة مدفوعة الأجر أيام التصويت للمواطنين من العاملين في الحكومة والقطاع العام والخاص لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.
الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها خلال أيام، ستحرم من مشاركة ملايين الوافدين، بسبب الإجراءات التعقيدية التي اتخذتها اللجنة، بضرورة تسجيل أسماء المغتربين في مكاتب الشهر العقاري قبل الانتخابات، وأوضح، أن نسبة الوافدين حسب الإحصائيات المعلنة بلغت حوالي 10% فقط مقارنة بعددهم في الاستفتاء الماضي، لافتاً إلي أن الوافدين اعتادوا التوجه للانتخابات مدفوعين ومتحمسين، إلا أن التعقيدات الإجرائية تؤثر سلباً علي حضورهم.
وقال: "كلما كانت هناك تعقيدات إجرائية أصبح ذلك عائقاً أمام إقبال الوافدين علي التصويت باللجان، كما حدث في الاستفتاء علي الدستور"، مشيراً إلي أنه توقع حرمان الانتخابات الرئاسية من أصوات ملايين المغتربين، متمنياً في الوقت ذاته أن تلجأ العليا للانتخابات لأي وسيلة أخري لضمان مشاركة أصوات الوافدين.
الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، طالب لجنة الانتخابات الرئاسية، بإلغاء عملية التسجيل المسبق للناخبين الوافدين بمكاتب التوثيق والشهر العقاري حتي يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، مشدداً علي أن الإصرار علي التسجيل المسبق سيحرم أغلب الوافدين من الإدلاء بأصواتهم، وقال: إن التسجيل المسبق بالشهر العقاري كان أمرا معقدا، ويصعب المسألة علي المواطنين، وإن الأصل في هذا الأمر هو التيسير علي الناخبين المتواجدين خارج محافظاتهم لظروف عملهم، ومنع الازدواجية في التصويت.
السيد، أوضح أن التجربة السابقة لتصويت الوافدين لم تكن موفقة في الاستفتاء علي الدستور، وكانت سلبية ويجب تدارك هذه العقبات، ولذلك يجب أن تكون اللجنة علي علم بعدد الوافدين وتخصص لهم عدد لجان كافيا، وتكون لهم لجان محددة، دون تسجيل مسبق، وأن تجد وسيلة لمنع ازدواجية التصويت، حتي لا تدار الأمور بالصدفة وتجد نفسها مضطرة لزيادة عدد لجان الوافدين مثلما حدث في الاستفتاء، وكذلك أن يكون الوافدون لديهم علم بأماكن اللجان، وذلك حتي لا يحرم الوافدون من أهم الحقوق الدستورية وهي المشاركة بالإدلاء بصوتهم في الانتخابات، وطالب بمد باب التسجيل إلي فترة أخري وتسهل هذه الإجراءات علي المواطنين، خاصة أن هناك مدة زمنية كبيرة بين غلق باب التسجيل ويومي الانتخابات.
البرلماني السابق، عادل شعلان، أكد أنه كان متوقعاً أن يؤثر قرار التسجيل المسبق للناخبين الوافدين، علي نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال، إن طريقة تسجيل أصوات الناخبين الوافدين لم تكن هي الأنسب في هذه المرحلة، وكان يجب البحث عن طريق آخر يتيح لملايين المغتربين المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.