التسجيل المسبق لتصويت الوافدين بالشهر العقارى يهدد بحرمان الملايين من الاقتراع بانتخابات الرئاسة.. مطالب بإلغائه والسماح للوافد بالإدلاء بصوته فى أقرب لجنة..شوقى السيد: اللجان يجب أن تكون محددة وكافية

حذر عدد من الخبراء القانونيين، لجنة الانتخابات الرئاسية، أن الإصرار على فكرة التسجيل المسبق للناخبين الوافدين بمكاتب التوثيق والشهر العقارى حتى يتمكنوا من الإدلاء بصوتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو الجارى، فى غير محافظاتهم التى يقيمون بها وتوجد بها لجنتهم الأصلية، وتحديد مواعيد ملزمة بذلك، ستحرم أكثر من 50% من الوافدين من أصواتهم، موضحين أن عدد الوافدين يصل إلى نحو 8 ملايين وافد.
يأتى ذلك بعدما تأكد قبل غلق باب تسجيل الوافدين بالشهر العقارى بيومين والذى من المقرر غلقه غدًا السبت، أن عدد من سجلوا رغباتهم لم يتجاوز 10 آلاف مواطن.
وطالب الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، لجنة الانتخابات الرئاسية، بإلغاء عملية التسجيل المسبق للناخبين الوافدين بمكاتب التوثيق والشهر العقارى حتى يتمكنوا من الإدلاء بصوتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو الجارى، فى غير محافظاتهم التى يقيمون بها، مشددا على أن الإصرار على التسجيل المسبق سيحرم أغلب الوافدين من الإدلاء بصوتهم.
وقال "السيد"، ل"اليوم السابع"، إن التسجيل المسبق بالشهر العقارى أمر معقد ويصعب الأمر على المواطنين، وإن الأصل فى هذا الأمر هو التيسير على الناخبين المتواجدين خارج محافظاتهم لظروف عملهم، ومنع الازدواجية فى التصويت.
وأضاف قائلا: "التجربة السابقة لتصويت الوافدين لم تكن موفقة فى الانتخابات الماضية والاستفتاء على الدستور، وكانت سلبية ويجب تدارك هذه العقبات، ولذلك يجب أن تكون اللجنة على علم بعدد الوافدين وتخصص لهم عدد لجان كافية، وتكون لهم لجان محددة، دون تسجيل مسبق، وأن تجد وسيلة لمنع ازدواجية التصويت، حتى لا تدار الأمور بالصدفة وتجد نفسها مضطرة لزيادة عدد لجان الوافدين مثلما حدث فى الاستفتاء، وكذلك أن يكون الوافدون لديهم علم بأماكن اللجان، وذلك حتى لا يحرم الوافدون من أهم الحقوق الدستورية وهى المشاركة بالإدلاء بصوتهم فى الانتخابات".
وأكد الفقيه الدستورى أنه فى حالة إصرار لجنة الانتخابات على غلق باب التسجيل للوافدين غدا السبت كما أعلنت، فإنها يجب أن تقرر مد باب التسجيل إلى فترة أخرى وتسهل هذه الإجراءات على المواطنين، خاصة أن مدة كبيرة بين غلق باب التسجيل ويومى الانتخابات.
من جانبه، دعا صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، لجنة الانتخابات الرئاسية، إلى أن تطبق ما اتبعته مع المصريين فى الخارج على الناخبين الوافدين فى الداخل، حيث ألغت اللجنة التسجيل المسبق الذى كان متبعا من قبل فى انتخابات المصريين بالخارج وكان يتسبب فى حرمان الكثير من الناخبين من أصواتهم.
وقال "عمار" ل"اليوم السابع" إن معظم الوافدين لا يتمكنون من الذهاب للشهر العقارى بسبب عملهم، ويجب تطبيق نظام يسمح للوافدين بالتصويت فى أقرب لجنة انتخابية من مكان تواجده، لأن هذه الإجراءات والتسجيل المسبق يصعب الأمر ويحرم مئات الآلاف من الأصوات من المشاركة فى الانتخابات، وبالتالى عملية التسجيل المسبق ستحرم أكثر من 50% من الوافدين من أصواتهم، وهو أمر ليس لصالح العملية الانتخابية.
وأضاف "عمار" أن محافظة البحر الأحمر، وسيناء وشرم الشيخ بهم ما يقرب من مليون ناخب وافد يعملون فى هذه المحافظات وليسوا مقيمين فيها، لأنهم من محافظات أخرى، وكذلك المحافظات الأخرى السياحية وأماكن التجمعات العمالية ومحافظتى القاهرة والجيزة فيها عدد كبير من الوافدين.
ووصف "عمار" عملية التسجيل المسبق وغلق باب التسجيل يوم 10 مايو قبل موعد الاقتراع ب16 يوما، بأنه قيد على المواطنين، مشددا على ضرورة السماح للناخبين الوافدين بالتصويت فى أقرب لجنة لمكان تواجدهم وإلغاء عملية التسجيل المسبق بالشهر العقارى، وقال إنه لو ثبت أن على أى ناخب وافد التصويت أكثر من مرة يتم توقيع عقوبة رادعة عليه كالسجن والغرامة.
بدوره، انتقد خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة الحريات، الإجراءات التى حددتها لجنة الانتخابات الرئاسية لتنظيم عملية تصويت الناخبين الوافدين المقيمين فى محافظات غير محل إقامتهم، والتى تلزم الوافدين بالتسجيل فى مكاتب التوثيق والشهر العقارى أولا قبل التصويت فى اللجنة الانتخابية أثناء الانتخابات.
وقال "أبو كريشة": "إننا بهذه الإجراءات نعود للوراء، فبعد أن تم الاعتماد على تصويت الناخب الوافد ببطاقة الرقم القومى، تحدد اللجنة إجراءات تلزم الوافدين بالتسجيل أولا فى الشهر العقارى قبل التصويت فى اللجان الانتخابية".
وأضاف أن الناخب الوافد ليس بالضرورة أن يكون مقيما فى المحافظة التى هى ليست محلا لإقامته، ولكن هناك وافدين يتواجدون فى محافظات غير محل إقامتهم لمدة يوم أو أيام وهؤلاء يجب مراعاتهم عند تنظيم عملية تصويت الوافدين، موضحا أن محافظة القاهرة تستقبل يوميا ما يزيد عن 2 مليون وافد.
وأشار إلى أن أفضل طريقة هى تصويت الناخب الوافد ببطاقة الرقم القومى مع وضع علامة تترك على بطاقته على أن يوقع على الكشف الخاص بالوافدين وفى حالة اكتشاف أنه صوت أكثر من مرة يكون مرتكبا لجريمة ويعاقب عليها، مشددا على ضرورة أن تكون الإجراءات مشجعة على المشاركة، قائلا: "الإجراءات التى وضعتها لجنة الانتخابات الرئاسية غير متسقة مع التوجه الجماعى نحو انتخابات يمكن فيها المواطن من الإدلاء برأيه ولا تشجعه على المشاركة، ناهيك عن إجبار الناخب الوافد على التوجه للشهر العقارى لتسجيل بياناته".
وأكد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن عدد المواطنين الوافدين والمقيمين فى غير محل إقامتهم فى محافظات القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات السياحية مثل الغردقة ومرسى مطروح لا يقل عن 8 ملايين.