أجلت محكمة القضاء الإداري، دعوى تطالب بإلغاء قرار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس لجنة الانتخابات، بندب رئيس هيئة المفوضين وتعينه أمينا عاما للجنة العليا للانتخابات الرئاسة، وتشكيل الأمانة العامة لمخالفته للدستور لجلسة 3 يونيو. صدر القرار برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد قشطة.