أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، نظر 5 دعاوى قضائية تطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، بدعوة الشعب المصرى للاستفتاء على التعديلات الدستورية فى يومى 14 و15 يناير المقبل، لجلسة 31 ديسمبر الحالى لتقديم الأوراق والمستندات. كما أجلت الدائرة دعوى محمد محمود عبدالعزيز، المحامى، والتى طالب فيها ببطلان تشكيل لجنة الخمسين وبطلان ما انتهت إليه من أعمال، لجلسة 4 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. فيما أجلت الدائرة ذاتها دعوى سمير صبرى، المحامى، والتى طالب فيها رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى، بإلغاء كافة التصريحات التى أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات، للمنظمات والجمعيات التابعة لجماعة الإخوان لمراقبة الاستفتاء على الدستور الجديد، لجلسة 31 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. فيما أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى محمد البلتاجى، القيادى الإخوانى، والتى حملت رقم 5509 لسنة 68 قضائية، وطالب فيها وزير العدل بوضع معايير وضوابط موضوعية ومجردة لاختيار الدائرة المختصة بنظر أى من القضايا التى تحال إليها لهيئة مفوضى الدولة، لإصدار تقرير بالرأى القانونى فيها. وأجلت المحكمة دعوى ماجدة نجيب، المحامية، والتى تطالب فيها بإلغاء كل قرارات العفو الصادرة من الرئيس المعزول محمد مرسى عن المحكوم عليهم جنائيا فى التهم الإرهابية، لجلسة 4 فبراير المقبل. كما أجلت دعوى أدهم محمد أحمد، المحامى، التى حملت رقم 62377 لسنة 67 قضائية وطالب فيها بإلغاء قرار عزل محمد مرسى وتعطيل دستور 2012 لجلسة 4 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.