أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وتعطيل العمل بالدستور لجلسة 4 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. جاء ذلك في الدعوى المقامة من أدهم محمد أحمد المحامي، والتي حملت رقم 62377 لسنة 67 قضائية.