أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، دعوى تطعن على قرار عدم تحديد مواعيد وإجراءات وجهات الطعن القضائية على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لجلسة 22 أبريل المقبل للاطلاع على المستندات. وحملت الدعوى المقامة من المحامين سمير إبراهيم، وعلاء عبد الرحمن، ومحمد عادل، رقم 44493 لسنة 68 قضائية، وطالبت الدعوى المختصمة رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية المادة السابعة، والخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.