قانونيون : حكم"النقض"اليوم في قضية بورسعيد لاشأن له بالتهم

أكد نائب رئيس محكمة النقض وأمين عام مجلس القضاء الأعلي السابق المستشار محمد عيد سالم أن قضية ستاد بورسعيد ستعاد لمحكمة استئناف الاسماعيلية لتحدد دائرة وموعدا جديدين لإعادة نظرها .
وأوضح أن حكم اليوم بقبول طعون المتهمين والنيابة لا يتعرض لموضوع القضية من حيث ثبوت التهم أو نفيها لأن محكمة النقض حاكمت حكم محكمة الجنايات ذاته من حيث توافر معايير قانونية فيه .
وقال أن المحاكمة الجديدة ستكون في قضية واحدة تشمل المتهمين الذين طعنوا علي حكم الجنايات ، وأيضا المتهمين الذين طعنت النيابة العامة في الأحكام الصادرة بحقهم وهؤلاء يمكن للدائرة الجديدة أن تخفض الأحكام أو تبقيها أو تشددها بالنسبة لهم ، ولكنها لاتستطيع تشديد الأحكام بالنسبة للفريق الأول من المتهمين الين طعنوا علي أحكامهم .
وأضاف سالم أن ماحدث اليوم من اعتراضات علي قبول الطعن أمام دار القضاء العالي والرضا الجارف في بورسعيد علي حكم النقض لن يكون له أدنى تأثير فى تحديد موعد المحاكمة الجديدة ولاعلى إجراءاتها فالقضاء لاينظر إلا إلى الوقائع الثابتة أمامه فى أوراق القضية وماتضم من أدلة وشهادات شهود .
من ناحيته أوضح المحامى العام السابق المحامى بالنقض المستشار مجدى شرف أن حكم اليوم بعدم جواز الطعن الذى تقدم به تسعة من المتهمين يرجع إلى أن الأحكام المطعون فيها صدرت بحقهم غيابيا ومحكمة النقض لاتنظر إلا الحكم الصادر حضوريا فى مواجهة المتهم .
وقال أن هؤلاء التسعة يمكنهم التقدم لمحكمة استئناف الاسماعيلية بطلب إعادة محاكمتهم أمام نفس دائرة الجنايات الأولى التى حاكمت زملائهم ، وفى هذه الحالة يخلى سبيلهم لحين موعد الجلسة ويظل إخلاء السبيل قائما لحين صدور حكم فى القضية فيتم تنفيذه على الفور .
أما إذا تم القبض على أى من هؤلاء التسعة قبل التقدم بطلب إعادة المحاكمة فيتم حبسه حتى تتم محاكمته وصدور الحكم تجاهه . وفى كل الحالات يكون للمتهم وللنيابة العامة الطعن على الأحكام التى تصدرها محكمة الجنايات وتنظرها محكمة النقض فى قضية جديدة مستقلة عما سبق .
وأشارشرف إلى أنه يجوز تقديم أدلة جديدة سواء من النيابة أو المتهمين لدائرة الجنايات التى تعيد المحاكمة من بدايتها تماما ، ولكن لايجوز إدخال وقائع لم تكن موجودة فى المحاكمة الأولى تضيف تهما جديدة ، ويكون للمحكمة مطلق الحرية فى تقدير هذه الأدلة والأخذ بها أو طرحها .