رئيس استئناف القاهرة: أدلة نيابة الثورة تشدد العقوبة على مبارك

صرح كمال قابيل رئيس استئناف القاهرة، بأن طعن النيابة العامة فى قضية القرن المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعدية، تشدد العقوبة على المتهمين وذلك لتقديم النيابة أدلة ومستندات جديدة تدينهم بقتل المتظاهرين .
وأضاف أن المتهمين الذين قد حصلوا على البراءة بعد طعن النيابة بتغليظ العقوبة عليهم .
وتنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم (السبت)، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، وعدد من مساعديه، إلى جانب رجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى القضية المعروفة إعلاميا ب ”محاكمة القرن” .
ويواجه الرئيس السابق وباقى المتهمين فى القضية، اتهامات تتعلق بالاشتراك فى قتل المتظاهرين يوم جمعة الغضب فى 28 يناير 2011 وهو الاتهام الذى قررت محكمة جنايات القاهرة فى وقت سابق، إدانة مبارك ووزير داخلية بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبراءة باقى المتهمين، قبل أن تقرر محكمة النقض فى 13 يناير الماضي، قبول الطعن المقدم من محامى المتهمين على الحكم، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، وإعادة المحاكمة من جديد .
وتشمل إعادة المحاكمة ستة من كبار معاونى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، سبق أن برأتهم محكمة الجنايات من تهمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين السلميين، وهم اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق . كما تشمل إعادة المحاكمة الرئيس السابق نفسه ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، عن وقائع الفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى وتصدير الغاز المصرى إلى “إسرائيل” بأسعار زهيدة تقل عن السعر العالمى بما يشكل جريمة إهدار للمال العام والإضرار العمد به .