ننشر تشكيل النائب العام لفريق التحقيق فى إعادة محاكمة رجال مبارك.. يضم المستشارين مصطفى خاطر ووائل حسين وعماد عبد الله ومحمود الحفناوى.. و"الاستئناف" تخصص دائرة جديدة للقضية منتصف الأسبوع المقبل

قرر النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، تشكيل فريق من محققى النيابات المختلفة لتولى مهمة تمثيل النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة التى ستتولى مباشرة إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه.
ويتضمن تشكيل فريق المحققين كل من المستشارين مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، ووائل حسين المحامى العام لنيابة شمال القاهرة الكلية، وعماد عبد الله المحامى العام بنيابة الأموال العامة العليا، ومحمود الحفناوى المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام وكمال مختار وكيل النيابة بالمكتب الفنى.
وينتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى منتصف الأسبوع القادم بتحديد إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة لتولى مهمة إعادة محاكمة المتهمين فى القضية وموعد بدء المحاكمة.
وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد على عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض قد قضت فى يناير الماضى بنقض (إلغاء) كافة الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة سواء بالإدانة أو البراءة فى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك وجميع من معه من متهمين وإعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى سبق وأن أصدرت حكمها فى القضية.. حيث قبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من مبارك والعادلى كما قبلت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة فى القضية وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين.
وبموجب حكم محكمة النقض فإن إعادة المحاكمة ستشمل كلا من الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه السابقين هم كل من اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير.
كما ستشمل إعادة المحاكمة أيضا الرئيس السابق نفسه ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسين سالم عن وقائع الفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت سبق لها وأن قضت بمعاقبة مبارك والعادلى بالسجن المؤبد، بعدما أدينا بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع فى قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.. وببراءة كل من اللواء أحمد رمزى واللواء عدلى فايد واللواء حسن عبد الرحمن واللواء إسماعيل الشاعر واللواء أسامة المراسى واللواء عمر فرماوى مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت فى الدعوى الجنائية.
كما تضمن حكم محكمة الجنايات انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية "رشاوى" وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية وذلك فى قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسى فى تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة بمنتجع شرم الشيخ نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.
وبرأت المحكمة حينها مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومى بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومى فى الإضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها وذلك فى ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.