بعد تحديد موعد جلسة جديدة لنظر قضية التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية عقب تنحي الدائرة التي كانت تنظرها وبعد قرار السماح للمتهمين الأجانب بالسفر خارج البلاد يطفو علي السطح تساؤل مهم هو هل يغير ذلك شيئا بالنسبة للمتهمين المصريين والأجانب؟ يقول المستشار مصطفي أبو طالب رئيس محكمة الجنايات أما وقد تحددت جلسة لنظر الموضوع أمام دائرة أخري فلا حديث عن أمر يتعلق بالقضية أو المتهمين إلا عرض علي الدائرة المختصة وفي جلسات المرافعة. وان السماح للمتهمين الأجانب بالسفر لا يمس بالقضية ولا يؤثر في موضوع القضية في موقف المتهمين المسموح لهم بالسفر من حيث الادلة أو مدي توافر أدلة الاتهام أوعدم توافرها. فالسماح لهم بالسفر لا يعني مطلقا أن هناك نظرة ما من حيث أدلة الاتهام. أما بالنسبة لغير المسموح لهم بالسفر وهم المصريون وهم موجودون في بلدهم فلا جديد لهم أو عنهم فهم وفور اعلانهم بالجلسة المحددة لنظر القضية يجب عليهم المثول أمام المحكمة وإلا صدر الحكم غيابيا في حقهم. ويؤكد مصدر قضائي رفيع المستوي أن السماح للمتهمين الأجانب بالسفر لا يغير من وضعهم القانوني في القضية وأنه يجب اعلانهم بالحضور أمام المحكمة التي ستنظر موضوع الدعوي من خلال الاعلان القانوني للسفارات التابعين لها وأنه في حالة عدم حضورهم فسوف فيتم صدور حكما غيابي ضدهم. ويشير إلي أن الفرق بين الحكم الصادر ضد متهم حضوريا يكون الطعن عليه أمام محكمة النقض ما لم يكن صادرا من محكمة أمن دولة( طوارئ) ففي الحالة الأخيرة يتم تقديم تظلم من الحكم أمام الحاكم العسكري أو مكتب التصديق علي الأحكام. أما في حالة الحكم الصادر غيابيا ضد متهم يتم اعادة اجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات. أما إذا اصدر حكم ضد متهم بالاعدام فالنيابة العامة تطعن علي الحكم لمصلحة المتهم سواء إذاكان قد تقدم بطعن من عدمه. ويحسم المصدر القضائي ما حدث بشأن التنحي مؤكدا أن القانون والدستور يعتبر أمر التنحي سرا من أسرار المحكمة فإذا استشعرت الحرج فلا يجوز لأي شخص أن يسأل المحكمة عما هو الحرج وذلك حماية للقضاء.
