قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن استمرار مصر فى انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق المنضبط والترحيب بكافة الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية فى دفع عجلة التنمية بالبلاد. وأضاف أن ذلك يأتى كأحد أهم الثوابت التى ترتكز عليها إستراتيجية الحكومة الحالية والتى تتضمن أيضا التزام مصر بتنفيذ كافة الاتفاقات التجارية الموقعة مع مختلف الدول والتكتلات الإقتصادية واستمرارالتعاون المثمر والبناء مع شركائها التجاريين. وأشار إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات خاصة كثيفة العمالة والتى تنطوى على نقل التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة والتركيز على إعداد برامج تدريب مهنية لرفع قدرات العامل المصرى، لافتاً إلى أنه يجرى حاليا مراجعة كافة القوانين واللوائح الإستثمارية بهدف تهيئة مناخ إستثمارى جاذب للمستثمرين ومضاعفة الإستثمارات الخارجية خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير نيابة عن الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء خلال حفل تدشين الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال والذى عقد تحت رعاية أحمد قطان سفير السعودية بالقاهرة وحضره كل من اسامة صالح وزير الإستثمار ود. أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى و كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة وعبد الحميد أبو موسى رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى السعودى ، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والسعوديين. وأضاف أن تدشين الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال يمثل فرصة حقيقية لاستشراف أفاق أرحب للتعاون بين البلدين خاصة فى ظل الرغبة المشتركة فى تحقيق المزيد فى إطار الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتطوير الأداء الاقتصادي وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار، داعيا الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال وكذا مجلس الأعمال المشترك بين البلدين لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين ترتكز على الاستفادة واستثمار جميع الفرص التي يتيحها الاقتصاد المصري والسعودي لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى التجارة البينية إلى آفاق أوسع . وأعرب الوزير عن تقدير مصر لكافة الجهود المبذولة من قبل الجانب السعودى حكومة وشعباً خلال الفترة الماضية لتحقيق ما تصبوا إليه مصر من آمال والمساهمة بفاعلية فى إنجاح خارطة الطريق التى تسعى الحكومة جاهدة على تنفيذها، داعيا رجال الأعمال السعوديين لزيادة إستثماراتهم بمصر خلال المرحلة القادمة والمساهمة بشكل أكثر فاعلية من القطاع الخاص فى البلدين خاصة مع بدء الإستفتاء على الدستور الجديد والذى يمثل الخطوة الأولى للتأكيد على قدرة الشعب المصرى على إقرار مصيره والدفاع عن حقوقه وإختياراته، مؤكدا ان الاستثمارات السعودية في مصر تعد أحد الروافد الأساسية التى ستقودنا إلى تحقيق أمال الأجيال الجديدة فى الوصول إلى مستقبل أفضل وأنها ستلقي ما عهدته دوماً من تشجيع ورعاية من الحكومة المصرية. ومن جانبه أشار اسامة صالح وزير الإستثمار إلى أن السعودية تعد من أقدم الشركاء الإستثماريين فى مصر حيث تحتل المرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات الغير بترولية فى مصر بإجمالى إستثمارات بلغت 628 مليون دولار موزعة بين أكثر من 3 آلاف شركة عاملة فى السوق المصرى فى مختلف المجالات الصناعية والسياحية والخدمية ومؤخرا الزراعية منذ بدء ثورة 25 يناير وحتى الآن، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات السعودية بالسوق المصرية خلال السنوات المقبلة. كما أكد أحمد قطان سفير السعودية بالقاهرة أن حجم التبادل التجارى بين البلدين فى نمو وتزايد مستمر منذ ثورة ال 25 من يناير وحتى الآن، لافتا إلى أن تدشين الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال يعد فرصة كبيرة لتحقيق المزيد من التعاون والنمو الاقتصادي بين مصر والسعودية، مؤكدا فى هذا الصدد على حرص الحكومة السعودية على تقديم كافة الدعم اللازم للجمعية للقيام بدورها على أكمل وجه وتحقيق أهدافها فى دعم وتعزيز العلاقات الإستثمارية وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين . وأشار محمد بن عبدالله الراجحى رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال أن إنشاء الجمعية جاء إنطلاقا من أهمية العلاقات المصرية السعودية وتميزها وضرورة العمل على إستغلال القدرات والإمكانات المتاحة التى تتمتع بها كلا البلدين وزيادة الإستثمارات ومعدلات التبادل التجارى بينهما بما يتماشى مع عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية ، لافتا إلى أن السعودية تأتى فى طليعة الدول المستثمرة فى مصر عربيا والثانية عالميا بإجمالى إستثمارات تصل إلى 23 مليار دولار. ومن جانبه قال أحمد درويش الأمين العام للجمعية أن الجمعية تستهدف خلال عام 2014 جذب 200 شركة بإجمالى إستثمارات تتعدى 2 مليار جنيه، وإنشاء صندوق لمساعدة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 100 مليون جنيه والذى إنتهت الجمعية من الدراسات الخاصة بإنشائه، إلى جانب إنشاء مقار للجمعية بكل من جدة والرياض، مضيفا أن الجمعية ستقوم بتنظيم مؤتمر حول التشريعات المنظمة للمناخ الإستثمارى فى مصر فى مارس المقبل. وفى إطار فاعليات حفل التدشين شهد كل من منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة واسامة صالح وزير الإستثمار وأحمد قطان سفير السعودية بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وبنك المصرف المتحد والجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال تقوم بمقتضاها وزارة الزراعة بتوفير 50 ألف فدان زراعى وتقوم كل من الجمعية وبنك المصرف المتحد بتقديم دراسات الجدوى والتمويل اللازم للبدء فى المشروع الذى سيعمل على تحقيق الأمن الغذائى لمصر وتوفير ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بإجمالى إستثمارات تتعدى المليار جنيه مع بدء التنفيذ. كما شهدوا توقيع بروتوكول شراكة وتعاون بين كل من شركة دار المعالى السعودية وشركة الأهلى للتنمية العقارية وشركة بريميير القابضة للاستثمارات المالية، إلى جانب تكريم الجمعية لعددًا من الرموز الاقتصادية والسياسية المصرية والسعودية. قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن استمرار مصر فى انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق المنضبط والترحيب بكافة الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية فى دفع عجلة التنمية بالبلاد. وأضاف أن ذلك يأتى كأحد أهم الثوابت التى ترتكز عليها إستراتيجية الحكومة الحالية والتى تتضمن أيضا التزام مصر بتنفيذ كافة الاتفاقات التجارية الموقعة مع مختلف الدول والتكتلات الإقتصادية واستمرارالتعاون المثمر والبناء مع شركائها التجاريين. وأشار إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات خاصة كثيفة العمالة والتى تنطوى على نقل التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة والتركيز على إعداد برامج تدريب مهنية لرفع قدرات العامل المصرى، لافتاً إلى أنه يجرى حاليا مراجعة كافة القوانين واللوائح الإستثمارية بهدف تهيئة مناخ إستثمارى جاذب للمستثمرين ومضاعفة الإستثمارات الخارجية خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير نيابة عن الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء خلال حفل تدشين الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال والذى عقد تحت رعاية أحمد قطان سفير السعودية بالقاهرة وحضره كل من اسامة صالح وزير الإستثمار ود. أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى و كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة وعبد الحميد أبو موسى رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى السعودى ، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والسعوديين. وأضاف أن تدشين الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال يمثل فرصة حقيقية لاستشراف أفاق أرحب للتعاون بين البلدين خاصة فى ظل الرغبة المشتركة فى تحقيق المزيد فى إطار الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتطوير الأداء الاقتصادي وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار، داعيا الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال وكذا مجلس الأعمال المشترك بين البلدين لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين ترتكز على الاستفادة واستثمار جميع الفرص التي يتيحها الاقتصاد المصري والسعودي لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى التجارة البينية إلى آفاق أوسع . وأعرب الوزير عن تقدير مصر لكافة الجهود المبذولة من قبل الجانب السعودى حكومة وشعباً خلال الفترة الماضية لتحقيق ما تصبوا إليه مصر من آمال والمساهمة بفاعلية فى إنجاح خارطة الطريق التى تسعى الحكومة جاهدة على تنفيذها، داعيا رجال الأعمال السعوديين لزيادة إستثماراتهم بمصر خلال المرحلة القادمة والمساهمة بشكل أكثر فاعلية من القطاع الخاص فى البلدين خاصة مع بدء الإستفتاء على الدستور الجديد والذى يمثل الخطوة الأولى للتأكيد على قدرة الشعب المصرى على إقرار مصيره والدفاع عن حقوقه وإختياراته، مؤكدا ان الاستثمارات السعودية في مصر تعد أحد الروافد الأساسية التى ستقودنا إلى تحقيق أمال الأجيال الجديدة فى الوصول إلى مستقبل أفضل وأنها ستلقي ما عهدته دوماً من تشجيع ورعاية من الحكومة المصرية. ومن جانبه أشار اسامة صالح وزير الإستثمار إلى أن السعودية تعد من أقدم الشركاء الإستثماريين فى مصر حيث تحتل المرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات الغير بترولية فى مصر بإجمالى إستثمارات بلغت 628 مليون دولار موزعة بين أكثر من 3 آلاف شركة عاملة فى السوق المصرى فى مختلف المجالات الصناعية والسياحية والخدمية ومؤخرا الزراعية منذ بدء ثورة 25 يناير وحتى الآن، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات السعودية بالسوق المصرية خلال السنوات المقبلة. كما أكد أحمد قطان سفير السعودية بالقاهرة أن حجم التبادل التجارى بين البلدين فى نمو وتزايد مستمر منذ ثورة ال 25 من يناير وحتى الآن، لافتا إلى أن تدشين الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال يعد فرصة كبيرة لتحقيق المزيد من التعاون والنمو الاقتصادي بين مصر والسعودية، مؤكدا فى هذا الصدد على حرص الحكومة السعودية على تقديم كافة الدعم اللازم للجمعية للقيام بدورها على أكمل وجه وتحقيق أهدافها فى دعم وتعزيز العلاقات الإستثمارية وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين . وأشار محمد بن عبدالله الراجحى رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال أن إنشاء الجمعية جاء إنطلاقا من أهمية العلاقات المصرية السعودية وتميزها وضرورة العمل على إستغلال القدرات والإمكانات المتاحة التى تتمتع بها كلا البلدين وزيادة الإستثمارات ومعدلات التبادل التجارى بينهما بما يتماشى مع عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية ، لافتا إلى أن السعودية تأتى فى طليعة الدول المستثمرة فى مصر عربيا والثانية عالميا بإجمالى إستثمارات تصل إلى 23 مليار دولار. ومن جانبه قال أحمد درويش الأمين العام للجمعية أن الجمعية تستهدف خلال عام 2014 جذب 200 شركة بإجمالى إستثمارات تتعدى 2 مليار جنيه، وإنشاء صندوق لمساعدة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 100 مليون جنيه والذى إنتهت الجمعية من الدراسات الخاصة بإنشائه، إلى جانب إنشاء مقار للجمعية بكل من جدة والرياض، مضيفا أن الجمعية ستقوم بتنظيم مؤتمر حول التشريعات المنظمة للمناخ الإستثمارى فى مصر فى مارس المقبل. وفى إطار فاعليات حفل التدشين شهد كل من منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة واسامة صالح وزير الإستثمار وأحمد قطان سفير السعودية بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وبنك المصرف المتحد والجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال تقوم بمقتضاها وزارة الزراعة بتوفير 50 ألف فدان زراعى وتقوم كل من الجمعية وبنك المصرف المتحد بتقديم دراسات الجدوى والتمويل اللازم للبدء فى المشروع الذى سيعمل على تحقيق الأمن الغذائى لمصر وتوفير ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بإجمالى إستثمارات تتعدى المليار جنيه مع بدء التنفيذ. كما شهدوا توقيع بروتوكول شراكة وتعاون بين كل من شركة دار المعالى السعودية وشركة الأهلى للتنمية العقارية وشركة بريميير القابضة للاستثمارات المالية، إلى جانب تكريم الجمعية لعددًا من الرموز الاقتصادية والسياسية المصرية والسعودية.