عبد النور: الحكومة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات خاصة كثيفة العمالة

أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن استمرار مصر فى انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق المنضبط والترحيب بجميع الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية فى دفع عجلة التنمية بالبلاد، يأتى كأحد أهم الثوابت التى ترتكز عليها إستراتيجية الحكومة الحالية والتى تتضمن أيضا التزام مصر بتنفيذ جميع الاتفاقات التجارية الموقعة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية واستمرار التعاون المثمر والبناء مع شركائها التجاريين.
كما أكد عبد النور حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة كثيفة العمالة، والتى تنطوى على نقل التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة والتركيز على إعداد برامج تدريب مهنية لرفع قدرات العامل المصرى، لافتا إلى أنه تجرى حاليا مراجعة جميع القوانين واللوائح الاستثمارية بهدف تهيئة مناخ استثمارى جاذب للمستثمرين ومضاعفة الاستثمارات الخارجية خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير نيابة عن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، خلال حفل تدشين الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال والذى عقد تحت رعاية أحمد قطان، سفير السعودية بالقاهرة.
وأكد الوزير عمق العلاقات الإستراتيجية بين كل من مصر والسعودية والتى تتسم بالأخوة والصداقة والتعاون المشترك فى جميع المجالات وتعد نموذجا ناجحا ومتميزا للتعاون الاقتصادي الهادف إلى إقامة تعاون عربى – عربى على أسس من المصالح المشتركة فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار وخلق روابط قوية وقادرة على بدء حقبة جديدة لدعم مسيرة التنمية المشتركة، لافتا إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين انعكست بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري الذي شهد نموا وزيادة مطردة عاما تلو الآخر، حيث تعدى حاجز ال5 مليارات دولار، كما تحتل السعودية المرتبة الثالثة بين أكبر الدول المستثمرة فى مصر.
وقال إن تدشين الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال يمثل فرصة حقيقية لاستشراف آفاق أرحب للتعاون بين البلدين، خاصة فى ظل الرغبة المشتركة فى تحقيق المزيد فى إطار الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتطوير الأداء الاقتصادي وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار.
ودعا الوزير، الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال وكذا مجلس الأعمال المشترك بين البلدين لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين ترتكز على الاستفادة واستثمار جميع الفرص التي يتيحها الاقتصاد المصري والسعودي لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى التجارة البينية إلى آفاق أوسع.
وأعرب الوزير عن تقدير مصر لجميع الجهود المبذولة من قبل الجانب السعودى حكومة وشعبا خلال الفترة الماضية لتحقيق ما تصبو إليه مصر من آمال المساهمة بفاعلية فى إنجاح خارطة الطريق التى تسعى الحكومة جاهدة على تنفيذها، داعيا رجال الأعمال السعوديين لزيادة استثماراتهم بمصر خلال المرحلة المقبلة والمساهمة بشكل أكثر فاعلية من القطاع الخاص فى البلدين، خاصة مع بدء الاستفتاء على الدستور الجديد، والذى يمثل الخطوة الأولى للتأكيد على قدرة الشعب المصرى على إقرار مصيره والدفاع عن حقوقه واختياراته، مؤكدا أن "الاستثمارات السعودية في مصر تعد أحد الروافد الأساسية التى ستقودنا إلى تحقيق آمال الأجيال الجديدة فى الوصول إلى مستقبل أفضل وأنها ستلقي ما عهدته دوما من تشجيع ورعاية من الحكومة المصرية".
كما أشاد بالدور الكبير الذى تلعبه منظمات الأعمال فى البلدين فى تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة، وكذا الجهد الدءوب الذى يقوم به مجلس الأعمال المصرى السعودى فى بناء تعاون اقتصادي مثمر بين البلدين، داعيا إلى عقد المزيد من اللقاءات الدورية بما يتيح التواصل والتعاون بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص فى البلدين كآلية للوقوف على مبادرات من شأنها تطوير مجالات التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.