الببلاوي: مراجعة جميع التشريعات الاقتصادية.. وخارطة طريق للعلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية

أكد الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، حرص الحكومة على تذليل جميع المعوقات التى تواجة المستثمرين بمصر.
وأضاف، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور أمام مؤتمر تدشين جمعية رجال الأعمال السعودية المصرية، أن الفترة القبلة ستشهد مزيداً من الاستقرار خاصة بعد وضعت ثورة 30 يونيو مصر على الطريق الصحيح، وخلال أيام سيكون لدينا دستور جديد يحقق طموحات الشعب.
وأشار إلى أن استراتيجية مصر خلال الفترة المقبلة تركز على سياسة اقتصادية قائمة على الانفتاح ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية، بجانب التزام الدولة بجميع الاتفاقيات التجارية التى وقعتها فى الماضى، ومراجعة كافة التشريعات واللوائح لتهيئة مناخ الأعمال، وجذب استثمارات جديدة.
وطالب كلاً من الجمعية ومجلس الأعمال المصرى السعودى بوضع خارطة طريق للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وأكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن الاستثمارات السعودية لم تنقطع عن مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، كاشفًا دخول استثمارات سعودية قيمتها 628 مليون دولار منذ عام 2011 فى الوقت الذى عزف قية المستثمرون عن ضخ استثمارات فى مصر.
وأوضح أن هناك مساهمات سعودية بأكثر من 3000 شركة، تتركز غالبيتها فى قطاعات السياحة والصناعة والخدمات.
وأضاف أن التوسعات التى شهدتها الاستثمارات السعودية خلال افترة الماضية فى قطاع الزراعة سيكون لها بالغ الأثر فى تعزيز تنافسية هذا القطاع، فى الوقت الذى تتصدر الاستثمارات السعودية المركز الأول فى مصر فى الاستثمارات غير البترولية، وتتصدر المركز الثانى من حيث عدد المستثمرين.
وقال أحمد قطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة أن هناك رعاية كاملة لكافة المشروعات السعودية فى مصر بهدف تشجيعها على التوسع، بما يعزز من قدرات الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الاقتصاد سوف يشهد تحسنًا ملموسًا خلال افترة المقبلة، بمساندة قوية من جانب المشروعات السعودية الجديدة التى ستدخل حيز التنفيذ مما سيكون له بالغ الأثر فى تحيق مصر لانطلاقة قوية على المستوى الاقتصادى.
وأكد محمد بن عبدالله الراجحى رئيس الجمعية أن الاستثمارات السعودية فى مصر وصلت لنحو 23 مليار دولار، وستقوم الجمعية بتبنى خطط مكثفة خلال الفترة المقبلة لاكتشاف فرصًا استثمارية جديدة أمام المستثمرين السعوديين، حتى تصل الاستثمارات إلى أرقام جديدة تعكس قوة العلاقات التاريخية بين القاهرة والرياض.
وقال سلطان الدويش الأمين العام لمجلس الأعمال المصرى السعودى وعضو مجلس إدارة الجمعية إن هناك خطة لزيادة تدفقات الاستثمارات السعودية لمصر خلال الفترة المثبلة، فضلا عن مساندة الاستثمارات المصرية فى السعودية فى نحو 400 مشروع، منها 100 مشروع استثمارات مصرية خالصة، ونحو 300 مشروع مساهمة بين المصريين والسعوديين.
وكشف أحمد درويش الأمين العام للجمعية أن الجمعية تستهدف خلال العام 2014 لجذب 200 شركة سعودية جديدة لمصر وحجم استثمارات يصل لنحو 2 مليار جنيه.
وأضاف أنه تم تأسيس صندوق لدعم الاستثمارات بنحو 100 مليون جنيه، فضلا عن إجراء بحوث للسوق المصرية بهدف تكوين بنك معلومات للفرص الاستثمارية المتاحة وعرضها على المستثمرين السعوديين.
وشهد المؤتمر توقيع عقدين باستثمارات تصل لنحو 2 مليار جنيه بحضور وزراء التجارة والاستثمار والزراعة، العقد الأول فى مجال الاستثمار العقارى باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار، والعقد الثانى فى مجال الاستثمار الزراعى باستثمارات تتجاوز مليار دولار لزراعة نحو 50 ألف فدان.