عقدت جمعية رجال الأعمال السعوديين المصريين بالقاهرة مؤتمرًا صحفيًا الأحد أعلنت فيه تفاصيل المؤتمر الاقتصادي الذي ستعقده بالقاهرة 29 ديسمبر المقبل. وحضر المؤتمر الصحفي عضو مجلس أدارة الجمعية سلطان الدويش وأمين عام الجمعية أحمد درويش، وقال أمين عام الجمعية أحمد درويش أن المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد 29 ديسمبر يأتي إحتفالًا بتدشين الجمعية المصرية السعودية مؤكدًا ان الجمعية لا تتعارض مع أي مجتمع أعمال يجمع المستثمرين المصريين والسعوديين مثل مجلس الأعمال المصري السعودي ولكنه يتكامل معه. وأضاف درويش أن خلال المؤتمر الاقتصادي سيتم الإعلان عن ضح استثمارات كبري في مصر . وذكر أنه من بين رجال الأعمال من الجانب المصري حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والمهندس محمد الخشن ومحمد العشماوي رئيس المصرف المتحد ومحمود عطالله ومصطفي الأحول وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين . ومن جانبه قال عضو جمعية رجال الأعمال السعوديين المصريين سلطان الدويش أن مصر بلد جاذب للاستثمار وواعد من حيث الفرص المتاحة وهناك نية وفعل من السعوديين علي الاستثمار في مصر وعلي أعلي مستوي وأن الرؤية في مصر واضحة ومن المنتظر أن يشارك أكثر من 100 مستثمر سعودي في المؤتمر الاقتصادي . وأضاف الدويش أن رجال الأعمال السعوديين قدموا ورقة رسمية حول المعوقات التي تواجههم في مصر وسبل لحلها وأغلبها تتعلق بقوانين الاستثمار وحوافز الاستثمار للرئيس عدلي منصور وأبدي استعداده لإزالة العوائق وكذلك رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ونحن نلمس تطورًا إيجابيًا في هذا الشأن علي أرض الواقع . وأكد الدويش السعودية أصبحت رقم واحد في الدول المستثمرة في مصر حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر 7.2 مليار دولار وأن الاستثمارات السعودية سوف ترتفع بشكل كبير خلال النصف الثاني من عام 2014. وأشار الي أن حجم الاستثمارات السعودية المتوقعة سوف توفر نحو 5 ملايين فرصة عمل وما يتراوح بين 5 و8 ملايين وحدة سكنية. كما أوضح الدويش أنه يوجد العديد من دراسات الجدوى والمشروعات التي تخصص لها أراض يمكن أن يدخل فيها المستثمر السعودي خلال المرحلة المقبلة. وأضاف الدويش أن الحكومة المصرية الحالية تسعى إلى تهيئة مناخ الاستثمار من خلال تعديل بعض التشريعات ومنها القانون رقم 8 لسنة 1997 والذي يتعارض مع المستثمرين. وأظهر الدويش أنه على الرغم من المشكلات التي تعرض لها بعض المستثمرين السعوديين في مصر، ومنها بعض الأحكام القضائية التي تتعلق بعودة شركات تم طرحها بنظام الخصخصة، إلا أنه لن ينظر إلى الخلف، وتوجد رغبة حقيقية لدى المستثمرين السعوديين لضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري. وأشار الدويش إلي أن الجمعية المصرية السعودية تقوم بجمع بيانات عن الفرص الاستثمارية بجميع محافظات مصر من خلال التنسيق مع المحافظين لبحث استغلال هذه الفرص الاستثمارية.