أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس إبراهيم محلب، أنه يعمل علي حل كل مشكلة لأى مستثمر أو مواطن فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى إطار القانون، وبمعايير واضحة وشفافة، فى إطار من التوازن بين حق الدولة، وحق المستثمر وتشجيع الاستثمار، وأشار الوزير إلى أن الحفاظ على حق الدولة لا يتناقض مع مساندة المستثمرين، وتشجيع الاستثمار، قائلا - نحن لا نخاف إلا من الله، وأيدينا ليست مرتعشة، نريد تصالحا مجتمعيا، بل نريد عقدا اجتماعيا حتى تنصلح أحوال هذا البلد، ولن تكون هناك مصالحة قبل المصارحة- مطالبا بعودة روح 30 يونيو مرة أخرى إلى المشهد العام، حتى نخطو بالوطن هذه المرحلة الدقيقة إلى آفاق أكثر أملا وطمأنينة. وشدد محلب على أن أولويته الأولى كوزير فى هذه المرحلة هى الإسكان الاجتماعى، للشرائح الأكثر احتياجا، وفى الوقت نفسه العمل على ضبط السوق العقارى، وإتاحة الأرض، يجب أن تكون هناك معايير واضحة، وألا تكون هناك أيادى مرتعشة، وهذا لا يعنى أننى غير مسئول عن إتاحة السكن لباقى الشرائح المجتمعية. وقال الوزير- هناك ملفات ثقيلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشاكل أكثر نحلها واحدة تلو الأخرى، هناك تساؤلات، واتهامات، ومطالبات بأن يكون هناك توازن سعرى للأرض لحفظ حق الدولة، نحن الآن نبحث مشكلة مشكلة، ونعمل على غلق هذه الملفات. وأضاف أن - القرارات الوزارية كانت شبه متوقفة، وفى خمسة أشهر أصدرنا 45 قرارا وزاريا، بينما العام الماضى كله لم تتعد القرارات المصدرة 25 قرارا، كما نعدل الآن اللائحة العقارية لتعطى مرونة فى التعامل بما يحقق التنمية المطلوبة..إذن الأيادى ليست مرتعشة.