وزير الإسكان: نعمل على مراجعة القوانين التى تعيق الاستثمار فى مصر

اعترف المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن كان هناك كثير من التعقيدات فى القوانين المتعلقة بالاستثمار فى مصر، مشددا على أن الحكومة تراجع جميع القوانين الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتعطى المسئول الحرية فى كيفية اتخاذ القرار، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق التنمية.
وأضاف "لقد عقدنا اجتماعات مع كثير من المستثمرين الحاضرين للمنتدى، واتفقنا على عدة تيسيرات فى طرح الأراضى لتوسيع مشروعاتهم، وكانت هناك جبال من المشكلات، ولكننا مصرون على إزالة هذه المشكلات، وتم تنظيم رؤية للعمل فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشفافية كاملة، فنحن لدينا رؤية للوطن بأن يكون هناك تشجيع للاستثمار، ولكن فى ظل الحفاظ على حقوق الوطن وحماية الموظف الشريف، وأن يكون القرار الذى يتم اتخاذه محصناً بالله سبحانه وتعالى أولاً، ثم بالمجتمع".
وشدد الوزير- خلال كلمته بالمنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى، على أنه "لا مكان للأيدى المرتعشة فى الاستثمار، ولا فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإذا كانت هناك جبال مشاكل من الجرانيت فسننسفها بالديناميت"، مشيراً إلى أنه سيتم فتح كل الملفات بصدق من أجل تحقيق التوازن بين حق الوطن وحق المستثمر، وأن الوزارة حلت جزءا كبيرا من المشكلات، والباقى فى سبيله للحل.
وأكد محلب، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحررت من قانون وصفه أنه كان لا يتماشى مع فكر التنمية العمرانية والاستثمار، وهو القانون 89 لسنة 98، وأصبحت تتعامل بقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأكثر تيسيرا وتشجيعاً للاستثمار، وكل خطوة تدرس حالياً لإزالة العوائق أمام الاستثمار، معلقاً "أقولها بصراحة كانت هناك كثير من الأراضى تخصص بدون مرافق، وهذا أمر لن يتكرر".
وتابع "قال نريد أن ننمى الوطن بأقصى سرعة، ليس فقط فى المدن القريبة من القاهرة، ولكن فى المحافظات، وعلى رأسها الصعيد، ونحن نعلم تماماً أن ميزانية الدولة مهما تكن قيمتها لن تستطيع تحقيق كل شىء من طموح المواطنين، فالفكر العالمى الآن هو المشاركة، وهناك مشروعات كثيرة سيتم طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص".
وواصل الوزير "أن هناك تجربة تم البدء بها مسبقاً فى مشروع الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة، وكانت بها مشكلة، واجتمعت اللجنة الاقتصادية بالكامل وتم حل المشكلة، والقرار كان جماعياً، وأهم رسالة نريد أن نرسلها اليوم هى أن مصر تمشى فى طريق واضح بالنسبة لها لجذب الاستثمار، ونحن اخترنا هذا الطريق، وهو أن يكون المستثمر آمناً فى مصر، ومصر ستكون من أوائل الدول الجاذبة للاستثمار".
ووجه الوزير رسالة طمأنة إلى الحاضرين، قائلاً "وقّعت الشهر الماضى 24 قرارا وزاريا، كانت تستغرق فترات طويلة، فليس لدينا الآن رفاهية ضياع الوقت"، لافتاً إلى أن هناك حوالى 90% من العقارات فى مصر غير مسجلة، وهناك لجنة مشكلة الآن لإعادة تفعيل التسجيل العينى للعقارات، أنهم يبحثون ألا تزيد دورة التسجيل على 30 يوما، مع تعديل اللائحة العقارية التى تحكم عمل الهيئة، بهدف تشجيع الاستثمارات، والعمل على سرعة تحقيق التنمية المطلوبة.