«محلب»: قانون المزايدات والمناقصات لا يتماشى مع التنمية العمرانية فاستبدلناه بتشريع هيئة المجتمعات العمرانية

اعترف المهندس ابراهيم محلب, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, بأنه كانت هناك جبال من المشكلات، ولكن نحن مصرون على إزالة المشكلات، مشيراً إلى تنظيم رؤية للعمل فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالعمل تحت الأضواء الكاشفة، بشفافية كاملة، فنحن لدينا رؤية للوطن بأن يكون هناك تشجيع للإستثمار، ولكن فى ظل الحفاظ على حقوق الوطن, وحماية الموظف الشريف، وأن يكون القرار الذى يتم اتخاذه محصناً بالله سبحانه وتعالى أولاً، ثم بالمجتمع .
وشدد محلب، خلال كلمته بالمنتدى الإستثمارى المصرى الخليجى، الذى يعقد تحت رعاية الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء- على أنه لا مكان للأيدى المرتعشة فى الإستثمار، ولا فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإذا كانت هناك جبال مشاكل من الجرانيت فسننسفها بالديناميت، مشيراً إلى أنه سيتم فتح كل الملفات بصدق، لكى نستطيع تحقيق التوازن بين حق الوطن، وحق المستثمر، وقمنا بحل جزء كبير من المشكلات، والباقى فى سبيله للحل .
وأكد محلب، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحررت من قانون كان لا يتماشى مع فكر التنمية العمرانية والإستثمار، وهو القانون 89 لسنة 98، وأصبحنا نتعامل بقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأكثر تيسيرا وتشجيعاً للإستثمار، وكل خطوة تدرس حالياً لإزالة العوائق أمام الإستثمار، وأقولها بصراحة كانت هناك كثير من الأراضى تخصص بدون مرافق، وهذا أمر لن يتكرر .
وأشار وزير الإسكان إلى أنه كانت هناك كثير من التعقيدات، وأنا أؤكد وأعلن أن هذه الحكومة مجتمعة تراجع جميع القوانين الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لنعطى المسئول الحرية فى كيفية إتخاذ القرار، وتشجيع الإستثمار، وتحقيق التنمية، وقد عقدنا إجتماعات مع كثير من المستثمرين الحاضرين للمنتدى، وإتفقنا على عدة تيسيرات فى طرح الأراضى لتوسيع مشروعاتهم، فهدفنا تشجيع الإستثمارات التى ستحقق أهم أهدافنا وهو التشغيل .
وقال محلب: نريد أن ننمى بأقصى سرعة، ليس فقط فى المدن القريبة من القاهرة، ولكن فى المحافظات, وعلى رأسها الصعيد .
وأضاف محلب: نحن نعلم تماماً أن ميزانية الدولة مهما تكن قيمتها لن تستطيع تحقيق كل شئ من طموح المواطنين، والفكر العالمى الأن هو المشاركة، وهناك مشروعات كثيرة سيتم طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص, وهناك تجربة تم البدء بها مسبقاً فى مشروع الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة، وكانت بها مشكلة، وإجتمعت اللجنة الإقتصادية بالكامل وتم حل المشكلة، والقرار كان جماعياً .
وأكد المهندس ابراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أهم رسالة نريد أن نرسلها اليوم هى أن مصر تمشى فى طريق واضح بالنسبة لها لجذب الإستثمار، ونحن إخترنا هذا الطريق، وهو أن يكون المستثمر آمناً فى مصر، ومصر ستكون من أوائل الدول الجاذبة للإستثمار .
وقال محلب: أعتبر هذا اليوم علامة كبيرة فى هذه المرحلة, تؤكد أننا جميعاً سنبنى بلدنا، وهذا المنتدى خطوة على خريطة الطريق، وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا بالإنتهاء من مسودة الدستور فى الميعاد، فهذا تأكيد جديد أننا سنبنى بلدنا، ونحن ندعو أشقاءنا العرب الذين ساندونا بأن يدخلوا مصر آمنين مطمئنين، وإستثماراتهم ستكون آمنة .
ووجه محلب رسالة طمأنة إلى الحاضرين قائلا: وقّعت الشهر الماضى 24 قرارا وزاريا، كانت تستغرق فترات طويلة، فليس لدينا الآن رفاهية ضياع الوقت، مشيرا إلى ان هناك حوالى 90% من العقارات فى مصر غير مسجلة، وهناك لجنة مشكلة الآن لإعادة تفعيل التسجيل العينى للعقارات، ونفكر فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ألا تزيد دورة التسجيل على 30 يوما، كما أننا نعمل فى هيئة المجتمعات العمرانية حاليا على تعديل اللائحة العقارية التى تحكم عمل الهيئة، بهدف تشجيع الاستثمارات، والعمل على سرعة تحقيق التنمية المطلوبة.
وعلى هامش المنتدى أجرى المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدة لقاءات مع عدد من المستثمرين الخليجيين، منهم الشيخ حامد آل حامد، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدار شركة إعمار، وتم الاتفاق على زيادة الاستثمارات فى مصر، فى هذه الفترة.